سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن عمر يفشل في إيجاد حل لخلافات لجنة ال16 ويغادر لتقديم تقريره لمجلس الأمن وتأجيل جلسات اللجنة حتى ال30 من سبتمبر الاشتراكي والحراك مصرون على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً وفريق العدالة الانتقالية متوقف
قال ل"الأولى" مصدر مطلع إن جمال بن عمر غادر، ليل أمس، اليمن، بعد تعقد النقاشات في لجنة ال16 الشمالية الجنوبية، إثر إصرار ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً، فيما بقية القوى تصر على تقسيم الشمال والجنوب إلى عدة أقاليم. وحسب المصادر، فقد حاول بن عمر جاهداً أن يقرب وجهات النظر للوصول إلى حل لأهم قضية في مؤتمر الحوار، من أجل تضمين ذلك في تقريره الذي سيقدمه لمجلس الأمن غداً. وقالت المصادر إن بن عمر فشل في تقريب وجهات النظر بسبب الإصرار من كل المكونات، حيث كان حزب المؤتمر الشعبي العام أول المعترضين على الوثيقة التي طرحها بن عمر نفسه على اللجنة لإقرارها، وانسحب حينها من اللجنة، غير أن الرئيس هادي واللجنة الخاصة للمؤتمر، عدلت في الوثيقة، ليعود المؤتمر بناء على ذلك. كما قدم حزب الإصلاح تعديلاً على الوثيقة للجنة بعد تعديل المؤتمر، فيما مكونا الحراك والاشتراكي، وهما أغلبية اللجنة، يصران على ضرورة وجود نص صريح في الوثيقة على أن يكون الجنوب إقليماً واحداً. وأكد المصدر أن النقاشات في اللجنة أجلت إلى 30 سبتمبر، حيث سيعود بن عمر لاستئناف مجهوده في تقريب وجهات النظر، والخروج بصيغة نهائية مقبولة لدى جميع الأطراف. وكان بن عمر قدم يوم الاثنين مقترحا جديدا يحاول تقديم حل وسط خصوصا لإقناع الجنوبيين بفكرة أقلمة الجنوب، حيث طرح فكرة إنشاء "هيئة عابرة للأقاليم" مهمتها التنسيق بين أكثر من إقليم ما يعطي قدرا من "الوحدة" بين الأقاليم، غير أن المقترح لاقى معارضة أيضا. على صعيد قريب، أعلن مكون الحزب الاشتراكي في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أمس الأربعاء، انسحابه، احتجاجا على ما قال إنه إصرار مكونات سياسية وأفراد على الخروج على الأطر والمحددات الرئيسة التي تحدد عمل الفريق. وأصدر ممثلو الاشتراكي في فريق العدالة (عددهم 6 أعضاء بينهم نائبا رئيس الفريق)، بيانا شرحوا فيه ملابسات قرار انسحابهم من الفريق. وأكد المكون في بيانه أن بعض المكونات السياسية والأعضاء في الفريق يسعون إلى "تحويل عمل الفريق إلى ما يشبه السمسرة لتصفية حسابات بالوكالة، واستبعاد عمل الفريق بذلك عن جوهر وروح المسؤولية في معالجة جروح الماضي على طريق التصالح والتسامح وبناء الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون". وأكد البيان أن "عمل العدالة الانتقالية شهد خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى بسبب عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق، واستغل البعض هذا الوضع للقيام بتسريبات غير مسؤولة إلى بعض الأطراف ممن تقدموا بمظالم إلى الفريق بصورة تحريض بأن الحزب الاشتراكي له موقف من مظالمهم، خاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف في ملابسات اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة". وأكد ممثلو الاشتراكي في فريق العدالة الانتقالية، أن الحزب الاشتراكي لم يكن له موقف سلبي من هذا الموضوع أو غيره في أي وقت من الأوقات. وقالوا في بيانهم: "لقد كان موقف فريقنا من كل القضايا المثارة يقوم على الاعتراف بالحق المطلق لكل صاحب مظلمة، أيا كانت، وفي أي تاريخ، وأن لا تقيد بتاريخ-62 شمالا-67 جنوبا، وأن يفتح الباب أمام كل الناس، وليس القادرين فقط على الوصول إلى مقر الفريق، دون انتقائية زمانية أو مكانية، وترك التفاصيل لهيئة الحقيقة والمصالحة التي ستشكل بموجب قانون العدالة الانتقالية، أو أن يفتح الباب لكل صاحب مظلمة أو حق ليذكر في التقرير أو توضع في شكل مرفق". وأكد البيان أن التسريبات الصحفية والتحريض والنقل الكيدي الكاذب والتصريحات التي اتسمت بالخفة وعدم مراعاة أصول وأخلاق الحوار، شكلت إساءات لا تقل خطورة عما مارسته قيادات النظام السابق منذ ما بعد الوحدة لتوظيف هذه الأحداث من موقعها في السلطة للتعريض بالقوى السياسية وخلق الفتنة والتحريض على القتل. وكشف مطلق الأكحلي، ممثل الاشتراكي في اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية، أن مكونات سياسة بعينها تريد جر فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى العمل خارج مهمته الرئيسة المتمثلة بوضع محددات عامة دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية، وليس التحقيق والحكم بأن شخصا ما ضحية وآخر جلاد، وأن محطة سياسية هي انقلاب أو ثورة أو صراع سياسي. وفيما اعتبر ممثل الاشتراكي في اللجنة المصغرة لفريق العدالة الانتقالية، أن أي إصرار على تمرير قضايا لا تخضع للتوافق، هو استهلاك للوقت في قضايا هامشية؛ أكد أنه إذا لم يتم حسم مشروع مسودة تقرير فريق العدالة الانتقالية، فإن الحزب الاشتراكي سيكون له موقف واضح من كل شيء. يذكر أن د. عبدالباري دغيش، رئيس الفريق، كان قدم، أمس، استقالته للأمين العام لمؤتمر الحوار وهيئة الرئاسة، إثر تزايد الضغوط عليه، وتلقيه تهديدات بالتصفية من قبل شيوخ قبليين. ونقل عن دغيش قوله إن تقديم استقالته جاء بسبب أنه شعر بأن "القضايا التي يناقشها فريق العدالة الانتقالية ربما أكبر من الممثلين، وأكبر من المكونات التي لا تزال متمسكة بالماضي، وترفض مغادرته نحو المستقبل". وتعصف بالفريق، منذ فترة، خلافات كبيرة حول مواضيع جوهرية؛ وتحديدا حول 4 بنود هي كل المتبقي في تقرير الفريق الذي أنجز كاملا باستثناء هذه البنود. وتتعلق البنود محل الخلاف بقضايا الصراع السياسي، حيث طالب ممثلون ناصريون وآخرون بضرورة أن ينص التقرير على المطالبة بكشف ملابسات مقتل الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عبدالله ومدير مكتبه، وملابسات مقتل الرئيس الجنوبي سالمين، وفيصل عبداللطيف الشعبي، كما يطالب عديدون بالكشف عن ملابسات اغتيال مشائخ "خولان" في الجنوب في السبعينيات. إلى ذلك، وجه مشائخ "خولان" رسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر وأمينه العام، يطالبون فيها بإدراج قضية مقتل عدد منهم في سبعينيات القرن الماضي، ضمن تقرير فريق العدالة الانتقالية. وجاء في الرسالة التي تقلت "الأولى" نسخة منها، أن "قضية شهداء "خولان" التي راح ضحيتها 74 من مشائخ "خولان"، في جريمة بشعة لم يشهدها اليمن إذا ما نظرنا إلى حيثيات وملابسات الجريمة وطريقة وقوعها من خلال استدراج الضحايا". وأضافت: "إن قضية شهداء "خولان" التي راح ضحيتها 74 من مشائخها في جريمة بشعة لم يشهدها اليمن إذا ما نظرنا إلى حيثيات وملابسات الجريمة وطريقة وقوعها من خلال استدراج الضحايا". منوهين إلى أن خصوصية القضية تنطلق من اختلافها عن بقية القضايا المطروحة، كونها لم تكن بين طرفين سياسيين، ولا نتيجة لصراع سياسي شطري. وجاء في الرسالة التي سلمها عن أهالي الضحايا محمد بن ناجي الغادر، أن أسر وذوي الشهداء طرحوا القضية ببعدها الإنساني، بعيدا عن أي مكون سياسي أو أغراض تتعلق بتصفية الحسابات أو نكء جراح الماضي، وإنما من باب رد الاعتبار والاعتراف بالخطأ، "علما أننا رفضنا ونرفض توظيف دماء الشهداء الأبرار ضد أي طرف سياسي، أو المتاجرة بتلك الدماء الزكية". وتساءلت الرسالة عن أية عدالة يمكن الحديث أو الوثوق بمصداقيتها وهي تغفل وتتجاهل مثل هذه القضية العادلة بامتياز، مدينين أية محاولة لشطبها من تقرير الفريق أو التقليل من شأنها، منوهين إلى أنهم محتفظون بحقهم في اللجوء إلى الهيئات القانونية المحلية وغيرها باعتبارها جريمة إبادة ضد الإنسانية. وطالبوا الجميع بإعطاء هذه القضية حقها وتضمينها في تقرير فريق العدالة الانتقالية كأبسط الحقوق، ورد الاعتبار، "ونعتقد أن مثل ذلك لا يكلف أحدا شيئاً، ولا تمتلك أي جهة مبررا منطقيا لمعارضته". وكان رئيس الفريق عبدالباري الدغيش، قال إنه تلقى تهديدات من مشائخ "خولان"، فيما قالت مصادر "الأولى" إن تقديم الدغيش لاستقالته جاء بعد ذلك التهديد الذي وصل إلى تهديد حياته.
