أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اقصى شرق اليمن، أن تعاملها مع قضية محمد بن أحمد الزايدي تم وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها، مشددة على المضي قدمًا في ملاحقة المتورطين في الأحداث الدامية التي رافقت القضية، وتقديمهم للعدالة. وأوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن الإجراءات المتخذة بحق الزايدي جاءت ضمن إطار قانوني بحت، وراعت الضوابط والمعايير الحقوقية والإنسانية، مؤكدًا أن قرار الإفراج المؤقت عنه تم بعد استيفاء الشروط القانونية، بما في ذلك تقديم الضمانات الرسمية وتسليم ابنه وابن أخيه، نظرًا للحالة الصحية التي يعاني منها الزايدي وحاجته للعلاج في الخارج. وأضاف المصدر أن الإفراج المؤقت جاء بناءً على نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت قانونية الإجراءات المتبعة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمجريات القضية. وشددت السلطة المحلية على أن حق الشهداء الذين سقطوا في الكمين الأخير لا يسقط بالتقادم، مؤكدة التزام الدولة بمحاسبة الجناة والمتورطين دون تهاون أو مجاملة. كما أشارت إلى أنه تم منح مهلة نهائية للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة، انتهت عصر الاثنين 28 يوليو/تموز 2025، وقد غادرت تلك المجاميع وفق التفاهمات. وأكدت السلطة المحلية أن أي وجود مسلح خارج الإطار الرسمي بعد المهلة يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُتعامل معه بحزم. وأعربت السلطة المحلية عن شكرها وتقديرها للمشايخ والوجهاء من المهرة واليمن عامة، ولجميع الوسطاء الذين أسهموا في احتواء الأزمة، مشيدة بدورهم في دعم السلم والاستقرار. واختتم المصدر بالتأكيد على التزام السلطة المحلية بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة، ورفض أي محاولة لفرض واقع بقوة السلاح، مشددًا على أن المهرة ستظل أرضًا آمنة تحكمها سيادة القانون. وجاء البيان ليؤكد الانباء التي تحدثت عن الافراج على الزايدي، رغم تصريح قائد محور الغيضة، اللواء محسن مرصع بأن الزايدي ما يزال محتجزا لدى شرطة المهرة. تم نسخ الرابط