وقال في رؤية أطلقها اليوم «لحل لمشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية»إن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها تدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصون بالوطن. وفي المسودة التي تليت اليوم في مؤتمر صحفي أكد مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه حسين الأحمر على ضرورة إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب، مشددا على ضرورة قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات يتيح مشاركة أوسع للمواطن في كل محافظة ويمكنهم من انتخاب مجالسهم المحلية وقياداتهم الإدارية كالمحافظين ومدراء المديريات من خلال انتخابات حرة نزيهة ومباشرة من المواطنين وقال المجلس في رؤيته انه لا يمكن استكمال البناء المؤسسي وتحقيق المشاركة الفاعلة في السلطة والثروة دون استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح أوضاعها ومن أهمها القضاء المستقل العادل وغير الخاضع لأي سلطة من خارجه وكذلك مجلس النواب والشورى والذي لابد وأن تتوفر الإرادة والحرة للمواطن اليمني في انتخابهما دونما ترغيب أو ترهيب. وطالب المجلس في رؤيته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وعودة من تبقى من نشطا الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة إلى منازلهم وأعمالهم والتوقف عن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب أرائهم. وطالب المجلس أيضا بإعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات إلى مواقعها السابقة لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر وتجنب لأي احتكاك مع المواطنين إضافة إلى معالجة ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة ومشكلة الأراضي وإعادة من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضررين من حرب 94م إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم وكذا إعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم الغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية.