يمرس : في رؤيته للمشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية .. مجلس التضامن يدعو السلطة للتعامل مع قضية الجنوب بجدية قبل ان تصل مرحلة يصعب التعامل معها

اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في رؤيته للمشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية .. مجلس التضامن يدعو السلطة للتعامل مع قضية الجنوب بجدية قبل ان تصل مرحلة يصعب التعامل معها

هاني أحمد علي نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 05 - 2008

دعا مجلس التضامن الوطني السلطة إلى التعامل مع قضية الجنوب بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب، ولن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بالوطن.
حيث أوضح مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر المجلس بصنعاء بحضور علي عبد ربه القاضي عضو مجلس النواب نائب رئيس مجلس التضامن الوطني ومحمد حسن دماج أمين عام المجلس أن رؤيته لم تقدم بدافع سياسي ولكن بدافع الحرص على وحدة الوطن.
وأشارت الرؤية إلى أن للقضية الجنوبية شقان شق حقوقي مطلبي يتعلق بمعالجة كثير من المظالم والحقوق الخاصة بالمواطنين، وشق سياسي يتعلق بحق المواطنين في هذه المحافظات في الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة.
وشددت الرؤية على ضرورة قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات يتيح مشاركة أوسع للمواطنين في كل محافظة ويمكنهم من انتخاب مجالسهم المحلية وقياداتهم الإدارية كالمحافظين ومدراء المديريات من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة من المواطنين.
وتضمنت رؤية مجلس التضامن الوطني التي تنشر (أخبار اليوم) نصها -العديد من المقترحات والمعالجات لحل مشاكل الجنوب، حيث دعت السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية.
وطالبت الرؤية السلطة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وعودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة إلى منازلهم وأعمالهم والتوقف عن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم.
كما طالبت بإعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات إلى مواقعها السابقة لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر، وتجنباً لأي احتكاك مع المواطنين، إضافة إلى معالجة ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة ومشكلة الأراضي وإعادة من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضررين من حرب 94م إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم، وكذا إعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم الغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية.
ودعا المجلس في رؤيته المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المشترك وكل الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
نص الرؤية :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المحبة والهداية الأمين وعلى أهله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
حرصاً من مجلس التضامن الوطني على المصلحة العليا للوطن ومتابعة لهموم المواطن فقد كان الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية أحد أهم القضايا التي أثارت اهتمام مجلس التضامن حيث سعى إلى عقد العديد من الحوارات التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلو الفعاليات الحقوقية والمشائخ والمواطنون من أبناء المحافظات الجنوبية وتوجت بالحوارات والنقاشات التي تمت في عدن بحضور رئيس مجلس التضامن الوطني وعدد من أعضاء اللجنة العليا والأمانة العامة أثناء افتتاح فرع المجلس وعلى ضوء ما تم استنتاجه من هذه الحوارات وما توصلت إليه اللجنة المختصة المشكلة من المجلس، وبعد نقاشات مستفيضة داخل هيئات المجلس حول الأسباب واقتراح المعالجات فقد أقرت اللجنة العليا لمجلس التضامن في اجتماعها المنعقد برئاسة الأخ رئيس المجلس بتاريخ 12 مايو الحالي تقديم هذه الرؤية التي تمثل مبادرة صادقة للخروج من هذه الأزمة يتقدم بها المجلس الوطني مع حلول الذكرى ال"18" لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة آملين أن تحظى مبادرة مجلس التضامن الوطني بموافقة القيادة السياسية والفعاليات الحقوقية ودعم كافة القوى السياسية.
أولاً: رؤية مجلس التضامن الوطني
1. لقد مرت المحافظات الجنوبية منذ الاستقلال عام 1967م بصراعات متعددة خلفت كل منها مظالم واستحقاقات لعدد من الفئات لم يتم معالجتها بعد الوحدة واستخدمت في المكايدات السياسية بين شريكي الوحدة حتى 94م.
2. لم تعمل الدولة بعد 7/7/1994م على المعالجة الكاملة لمخلفات الصراعات السابقة وما تركته حرب 94م رغم إيجابيات قرارات العفو العام الصادرة من الأخ رئيس الجمهورية مما أدى إلى ظهور مظالم جديدة ومظلومين جدد.
3. تم دمج وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية مما أدى إلى تضرر العديد من العمال العاملين فيها وظهرت نفس المشاكل عند دمج ما تبقى من القوات المسلحة والأمن بعد 94م مما أدى إلى خروج العديد من الضباط عن وظائفهم وبقاء العديد ضمن القوى الملحقة وانقطاع العديد عن العمل العسكري.
4. ضاعف من مشكلة أبناء المحافظات الجنوبية سوء ممارسة القيادات الإدارية وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي اعتادوا عليه قبل الوحدة، وقد ضاعف من غضبهم تكالب المتنفذين على الأراضي والوظائف والامتيازات وحرمانهم منها ومن بعض الحقوق اللازمة لهم وعدم تجاوب الجهات المسؤولة في المحافظات مع مظالم المواطنين وحل مشاكل الأراضي والمساكن.
5. لم تقتصر الأضرار بعد 94م على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة مما أفقد الشراكة قيمتها وروحها. . وصاحب كل ذلك تذبذب في الممارسات الديمقراطية قرينة الوحدة وأحد أهم أسس قيامها.
على ضوء ما سبق وبعد نقاش مستفيض داخل هيئات مجلس التضامن حول مسببات الأزمة توصل المجلس إلى ما يلي:
هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهي أن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب التي لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بالوطن، ولقضية المحافظات الجنوبية شقان شق حقوقي مطلبي يتعلق بمعالجة كثير من المظالم والحقوق الخاصة بالمواطنين. . وشق سياسي يتعلق بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية في الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة.
والمجلس الوطني كمؤسسة مدنية مستقلة تعمل على خلق روح التعاون والتآلف بين أبناء المجتمع لابد وأن يقوم بما يستطيعه في سبيل تقريب وجهات النظر والمعالجة العادلة لما قد ينشأ من مشاكل وأزمات، موضحاً موقفه في القضايا العامة دون انحياز أو مجاملة.
ثانياً: المعالجات المقترحة من مجلس التضامن الوطني
(أ ) القضايا الحقوقية والمطلبية
1. الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، ومن عليه دعوى جنائية يجب إحالته إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
2. عودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة إلى منازلهم وأعمالهم والتوقف عن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم مع التزامهم بممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن مطالبهم تحت علم الجمهورية اليمنية وبالطرق السلمية والوقوف ضد أي أعمال عنف أو دعوات لبث الكراهية.
3. إعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات بحيث يتم إعادتها إلى مواقعها السابقة، لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر، وتجنباً لأي احتكاك مع المواطنين.
4. إعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضريين من حرب 94م إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد وفق درجاتهم ورتبهم وسنوات الخدمة مع تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن على أرض الواقع.
5. إعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية. . ومعالجة الحقوق الخاصة التي تم تأميمها قبل الوحدة مع معالجة أوضاع المنتفعين منها في آن واحد أو تعويضهم تعويضاً عادلاً بما يوازي ثمن ملكياتهم التي تم أخذها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
6. معالجة جميع مشاكل الأراضي بما فيها الأراضي المخصصة للاستثمار وتمكين المستثمرين من أراضيهم الممنوحة لهم حسب القانون والحفاظ على أراضي الدولة من السطو عليها.
7. معالجة مشاكل العمالة الفائضة التي تم خصخصة أو دمج المؤسسات التي كانت تعمل بها ومراعاة وضعهم ووضع المتقاعدين عند استكمال تطبيق إستراتيجية الأجور.
8. معالجة جميع ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين منهم بعد التأكد من عدم حصولهم على أي تعويض سابق بما في ذلك حقوق العلماء والمشائخ والوجهاء والذين لم يتم تسوية حقوقهم باعتبارهم أحد الفئات المتضررة من الصراعات السابقة.
(ب ) القضايا السياسية
1. إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب.
2. استيعاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن وكلياتهما وفق ضوابط جديدة بما يساهم في خلق التوازن الوطني داخل مؤسستي القوات المسلحة والأمن.
3. تم مناقشة كل الأطروحات حول المشاركة في السلطة والثروة، وبعد نقاش مستفيض واستشراف للواقع والظروف واستيعاب المجتمع، ومشاركة أكبر للمواطنين توصل المجلس إلى ما يلي:
أ ) إن الأصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات والذي يتيح مشاركة أوسع للمواطنين في كل محافظة، ويمكنهم من انتخاب مجالسهم المحلية وقياداتهم الإدارية كالمحافظين ومدراء المديريات من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة من المواطنين.
ب ) في ظل الحكم المحلي الكامل الصلاحيات يتولى المواطنون إدارة كل شؤونهم المحلية في إطار السياسة العامة للدولة، ويقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة للدولة والقيام بالرقابة اللاحقة وإدارة المؤسسات السيادية مع تخصيص نسبة من العائدات السيادية لصالح التنمية في المحافظات المنتجة إلى جانب الموارد المحددة في القانون، ويتطلب كل ذلك تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية، واستكمال البناء المؤسسي للحكم المحلي.
ج ) من أجل إنجاح نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات فإنه يتطلب تهيئة الأراضي المناسبة للانتقال إلى هذه المرحلة وتغيير أساليب العمل التي فشلت في إدارة المحافظات والمديريات وتشكيل فريق من الأكاديميين والمختصين في جميع المحافظات بالتساوي يتولى تقييم التجربة وترشيدها وتحديد أولويات التنفيذ.
د ) لا يمكن استكمال البناء المؤسسي وتحقيق المشاركة الفاعلة في السلطة والثروة دون استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح أوضاعها ومن أهمها القضاء المستقل العادل وغير الخاضع لأي سلطة من خارجه، وكذلك مجلس النواب والشورى والذي لابد وأن تتوفر الإرادة الحرة للمواطن في انتخابهما دونما ترغيب أو ترهيب، وأن تتوفر للانتخابات الحرية والنزاهة والتكافؤ والعمل بشفافية مطلقة وبعيداً عن هيمنة الأجهزة الأمنية، ويلتزم المتنافسون التزاماً حازماً بحيادية سلطات الدولة وإمكانياتها كما نص على ذلك الدستور.
5- دعوة المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها هذه القضية وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية القادمة.
إن مجلس التضامن وهو يقدم رؤيته لمعالجة قضية المحافظات الجنوبية ويطرحها على السلطة وعلى الرأي العام لا يزعم أن رؤيته غير قابلة للتعديل، أو الإضافة أو الشطب فإذا كان يراها صواباً فلا يدعي أنها لا تحتمل الخطأ، وإذا كان يرى الخطأ في الرأي الآخر فإنه يحتمل فيه الصواب، والحوار وحده هو الكفيل بالوصول إلى أرشد الأمور بإرادة صادقة للعمل على تجاوز هذه الأزمة بروح الإنصاف ولما من شأنه المصلحة العليا للوطن.
والمجلس ملتزم بدعم وتأييد كل ما من شأنه تحقيق البر والعدل والتقوى انطلاقاً من قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، ومجلس التضامن الوطني على استعداد لتقديم الآليات المناسبة لتنفيذ هذه المبادرة حال موافقة الأخ/ رئيس الجمهورية والأطراف المعنية.
والله من وراء القصد
صادر عن مجلس التضامن الوطني
صنعاء 20 مايو 2008م الموافق 14 جماد أول 1429ه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.