أطلقت اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني- الذي يرأسه الشيخ حسين عبد الله الأحمر- صباح اليوم الثلاثاء مبادرة جديدة تحمل رؤيته للمشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية والمعالجات المقترحة لها، داعياً القيادة السياسية والفعاليات الحقوقية وكافة القوى السياسية الى التعاطي معها والموافقة عليها. وجاء إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي دعيت اليه مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية، وأداره كلاً من النائب الشيخ علي عبد ربه القاضي، نائب رئيس المجلس، والشيخ أحمد دماج- الأمين العام للمجلس، وعدد آخر من مسؤولي المجلس. وحدد مجلس التضامن رؤيته على خلفية بعض المحطات التاريخية التي استعرضها منها الصراعات التي مرت بها المحافظات الجنوبية بعد الاستقلال 1967م وما خلفت من مظالم واستحقاقات "لم يتم معالجتها بعد الوحدة واستخدمت في المكايداتن السياسية بين شريك الوحدة حتى عام 1994م". وأشار الى أن "الدولة لم تعمل بعد حرب 7/7/1994م على المعالجة الكاملة لمخلفات الصراعات السابقة وما تركته حرب 1994م رغم ايجابيات قرارات العفو العام الصادر من الأخ رئيس الجمهورية مماا أدى الى ظهور مظالم جديدة ومظلومين جدد". كما ذهبت رؤية المجلس الى موضوع "دمج وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية مما أدى الى تضرر العديد من العمال " والحال نفسه عند دمج القوات المسلحة والامن بعد 94م. وعزا المجلس الى "سوء ممارسة القيادات الادارة وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي إعتادوا قبل الوحدة"- على حد تعبيره- تضاعف مشاكل أبناء المحافظات الجنوبية، منوهاً الى ما تسبب به تكالب المتنفذين على الاراضي والوظائف والامتيازات وحرمان أبناء المحافظات الجنوبية منها وعدم تجاوب الجهات الرسمية مع المظالم. وقال المجلس في الرؤيا المقدمة أن "الاضرار بعد 94م لم تقتصر على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لابناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة مما افقد الشراكة قيمتها وروحها". وعلى ضوء ما سبق من عرض للرؤيا، قال المجلس أنه توصل بعد نقاش مستفيض الى أنه لابد من الاعتراف بحقيقة "أن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل ان تصل الى مرحلة يصعب التعامل معها فتدخل اليمن في أزمة غيلر محمودة العواقب"، ثم قسم المجلس المعالجات المقرحة الى شقين: "حقوقي مطلبي" يعالج مظالم المواطنين، وآخر "سياسي" يتعلق بحق المواطنين بالمحافظات الجنوبية والشرقية بالشراكة الحقيقية في السلطة والثروة. فمن المعالجات الحقيقية المطلبية التي اقترحها المجلس هي: الافراج عن كل معتقلي الرأي وكل من يرتكب جناية تمس حقوق الاخرين؛ وعودة ما تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الامن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة ؛ وإعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات الى مواقعها السابقة؛ وإعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين والموظفين المتضرررين من 94م الى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد. كما اقترح: إعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م الى اصحابها بما تكفله حقوق الملكية، ومعالجة الحقوق الخاصة التي تم تأميمها قبل الوحدة مع معالجة اوضاع المنتفعين منها في آن واحد؛ ومعالجة قضايا الاراضي، ومشاكل العمالة الفائضة جراء الخصخصة أو دمج المؤسسات، ومعالجة جميع ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين. أما على الصعيد السياسي، فاقترح مجلس التضامن: إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السياسية والمدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وخاصة في مجلس النواب. وكذلك استيعاب الشباب الراغبين في الانضمام الى القوات المسلحة والامن وكلياتهما وفق ضوابط جديدة لخلق التوازن. وحول المشاركة في السلطة والثروة، قال المجلس "أن الاصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات"، وأشار الى أنه في ظل ذلك "يتولى المواطنون إدارة شئونهم في اطار السياسة العامة للدولة، فيما يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة للدولة والرقابة وادارة المؤسسات السيادية مع تخصيص نسبة من العائدات السيادية لصالح التنمية في المحافظات المختلفة". وأكد أنه "من أجل نجاح الحكم المحلي الكامل الصلاحيات فانه يتطلب تهيئة الارضية المناسبة للانتقال الى هذه المرحلة وتغيير اساليب العمل التي فشلت في ادارة المحافظات والمديريات وتشكيل فريق من الاكاديميين والمختصين من جميع المحافظات بالتساوي يتولى تقييم التجربة وترشيدها وتحديد أولويات التنفيذ". كما دعا المجلس الى استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح اوضاعها ومن اهمها القضاء المستقل والعادل وكذلك مجلسي النواب والشورى، وأن تتوفر للانتخابات الحرية والنزاهة والتكافؤ والعمل بشفافية مطلقة وبعيداً عن هيمنة الاجهزة الامنية. ودعا المجلس المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية الى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها هذه القضية وتهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات النيابية القادمة. هذا وفتح المجال لممثلي وسائل الاعلام لتقديم اسئلتهم واستفسارتهم حول المبادرةن وقام أمين عام المجلس ونائب رئيس المجلس بالاجابة عليها بردود مقتضبة.