سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مع حلول الذكرى ال18 لعيد الوحدة اليمنية: مجلس التضامن الوطني يطرح رؤية لحل المشاكل الحادثة في البلد ويبدي استعداده لتقديم الآليات لتنفيذها حال موافقة رئيس الجمهورية والاطراف المعنية
دعا مجلس التضامن الوطني المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية القادمة. وأكد المجلس في رؤيته التي قدمها لمعالجة المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية معتبرها مبادرة صادقة للخروج من هذه الأزمة في حلول الذكرى ال(18) لتحقيق الوحدة اليمنية التي أمل ان تحضى بموافقة القيادة السياسية والفعاليات الحقوقية ودعم كافة القوى السياسية- على ان الدولة لم تعمل بعد حرب 7/7/1994م على المعالجة الكاملة لمخلفات الصراعات السابقة وما تركته حرب 1994م رغم ايجابيات قرارات العفو العام الصادر من رئيس الجمهورية مما أدى الى ظهور مظالم جديدة ومظلومين جدد".كما أدى ذلك ايضا الى دمج وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية مما أدى الى تضرر العديد من العمال " والحال نفسه عند دمج القوات المسلحة والامن بعد 94م مما ادى الى خروج العديد من الضباط من وظائفهم وبقاء العديد ضمن القوى الملحقة وانقطاع العديد من العسكريين عن العمل , اضافة الى سوء ممارسة القيادات الادارية وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي اعتادوا عليه قبل الوحدة مما أدى الى تضاعف مشاكل أبناء المحافظات الجنوبية، وضاعف من تكالب المتنفذين على الأراضي والوظائف والامتيازات وحرمان أبناء المحافظات الجنوبية منها وعدم تجاوب الجهات المسئولة في المحافظات مع مظالم المواطنين وحل مشاكل الأراضي والمساكن حسب ما جاء في رؤية المجلس. وأشارت الرؤية الى أن "الأضرار بعد 94م لم تقتصر على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة مما افقد الشراكة قيمتها وروحها وصاحب كل ذلك تذبذب في الممارسات الديمقراطية قرينة الوحدة وأحد أهم أسس قيامها. وقد توصل المجلس بعد نقاش مستفيض داخل هيئات المجلس حول مسببات الأزمة وخلص إلى ضرورة الاعتراف بحقيقة "أن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل الى مرحلة يصعب التعامل معها فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب ولا يستفيد منها الا المتربصون . وفي الرؤية التي قدمها مجلس التضامن الوطني قسم معالجات قضية المحافظات الى قسمين حقوقي مطلبي يعمل على معالجة كثير من المظالم والحقوق الخاصة بالمواطنين ,وقسم آخر سياسي يختص بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية بالشراكة الحقيقية في السلطة والثروة. وطالب مجلس التضامن ضمن معالجاتها المقترحة"الافراج عن كل معتقلي الرأي وكل من يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين, وإعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين والموظفين المتضررين من 94م الى الخدمة وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد وفق درجاتهم ورتبهم وسنوات الخدمة مع تنفيذ التوجيهات الصادرة بذلك على ارض الواقع , اضافة الى عودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة الى منازلهم واعمالهم عن ملاحقتهم او اعتقالهم بسبب ارائهم مع التزامهم بممارسة حقوقهم الدستورية . داعياً الى إعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات الى مواقعها السابقة لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر وتجنب لأي احتكاك مع المواطنين.وإعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م الى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية، ومعالجة الحقوق الخاصة التي تم تأميمها قبل الوحدة مع معالجة اوضاع المنتفعين منها في آن واحد؛ ومعالجة قضايا الأراضي، ومشاكل العمالة الفائضة جراء الخصخصة أو دمج المؤسسات، ومعالجة جميع ما تبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين. وفي جانب القضايا السياسية أقترح المجلس "إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السياسية والمدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني وخاصة في مجلس النواب. واستيعاب الشباب الراغبين في الانضمام الى القوات المسلحة والامن وكلياتهما وفق ضوابط جديدة لخلق التوازن الوطني داخل مؤسستي القوات المسلحة والامن. وفي قضية المشاركة في السلطة والثروة أكد المجلس على "أن الأصلح في المرحلة الراهنة هو قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات"، وأشار الى أنه في ظل ذلك "يتولى المواطنون إدارة شئونهم في اطار السياسة العامة للدولة، فيما يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة للدولة والرقابة وادارة المؤسسات السيادية مع تخصيص نسبة من العائدات السيادية لصالح التنمية في المحافظات المختلفة". مؤكدا على انه "من أجل نجاح الحكم المحلي الكامل الصلاحيات فانه يتطلب تهيئة الارضية المناسبة للانتقال الى هذه المرحلة وتغيير اساليب العمل التي فشلت في ادارة المحافظات والمديريات وتشكيل فريق من الاكاديميين والمختصين من جميع المحافظات بالتساوي يتولى تقييم التجربة وترشيدها وتحديد أولويات التنفيذ". ودعا مجلس التضامن الوطني الى استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح اوضاعها ومن اهمها القضاء المستقل والعادل وكذلك مجلسي النواب والشورى، وأن تتوفر للانتخابات الحرية والنزاهة والتكافؤ والعمل بشفافية مطلقة وبعيداً عن هيمنة الاجهزة الامنية. واعلن مجلس التضامن التزامه بدعمه وتاييده كل ما من شانه تحقيق البر والعدل والتقوى مؤكدا استعداده لتقديم الآليات المناسبة لتنفيذ هذه المبادرة حال موافقة رئيس الجمهورية وكافة الاطراف المعنية.