برعاية وازرة الثقافة وبالتنسيق مع الشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في الإعلام العربي نظمت مؤسسة صوت صباح امس السبت، في قاعة بيت الثقافة في العاصمة صنعاء، وبمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس فعالية "الصوت الأخر لضحايا الاختفاء القسري". و قامت المؤسسة بتكريم بعض أسر المخفيين قِسراً وعرض محتويات كتاب "صوت أخر للمخفيين قِسراً". و ضم الكتاب تحقيقات صُحفية لصحيفة "النداء" عن بعض ضحايا الاختفاء القسري، و الذي تم نشرها في العام 2007م . و أكدت أسر المخفيين أن أوجه النظام لا تزال كما هي منذُ عام 78 حتى الآن . مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون ان تكون معهم اليوم العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية للمطالبة بحقهم بمعرفة مصير ذويهم. و افتتحت الفاعلية الأستاذة سماح الشغدري رئيس مؤسسة صوت بكلمة قال فيها: كي لا ننساهم في 8 مارس 1908م هو يوم حملت فيه الآف من النساء العاملات في النسيج الخبز والورد وجُبن شوارع نيويورك في خطوة رمزية لحركتهن الاحتجاجية التي طالبن فيها بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. و أضافت: من هنا جاء تخصيص الأممالمتحدة للثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة ونحن إذا نحيي المرأة ونضالاتها، لا يجب أن نغفل عن أشكال المعاناة اليومية التي تتعرض لعا النساء. و تابعت: و في مناسبة كهذه نعرض جانباً مُغيباً من جوانب مأساة عدد من الأسر اليمنية إلا وهي أسر المخفيين قِسراً وبالأخص مأساة النساء في هذه الأسر سواءً من أمهات أو زوجات المخفيين .. النساء تحملن في أغلب الأحيان وطأة الصعوبات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي عادة ما تصاحب حالات الإخفاء القسري. و لفتت الشغدري أن المرأة هي التي تتصدر الكفاح عند غياب أو اختفاء العائل الرئيسي للأسرة كما أنها تتولى مسؤولية البحث والتحري عن مصيره وقد تتعرض المرأة عند قيامها بذلك للمضايقات والاضطهاد والانتقام. و قالت الشغدري في سياق كلمتها الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية ويتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي أو مكان وجوده، و هو ما يجرمه القانون. و أكدت: هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وهي من الجرائم التي تقدم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية لأنها لا تتعلق بمن تم إخفائهم وحسب تظل مصدر عذاب وألم لكل أحبائهم ومن رافقهم في رحلة حياتهم. و أضافت: هذه الجريمة التي تدين كل حكام الرصاص وظلام السجون والتعذيب والتي لم تخل منها اليمن في شطريها سابقاً وفي دولة الوحدة وحتى الآن. و قالت الشغدري: هذه الجريمة التي لا تزال أيادي مرتكبيها ممن حكموا اليمن بشطريه وبدولته الحالية مُلطخة بها ولم يتم حتى الآن تحقيق عادل وحقيقي حولها ليكشف أسرارها وخباياها وهذا ترك أثر بالغ على المجتمع عامة وأسر ضحاياها خاصة الأمر الذي يحتم علينا التعامل معها بمسؤولية وطنية وإنسانية عالية منعاً للمضاعفات السيئة التي يصاب بها المجتمع وأفراده نتيجة عدم معالجتها بحلول وطنية تشمل الكشف عن الحقيقة والعدالة والإنصاف وجبر الضرر. و أشارت الشغدري إلى تأخر المجتمع المدني في اليمن كثيراً عن الوقوف أمام قضية المخفيين قِسراً إلا أنه لم يهملها رغم تواضع ما أنجزه بخصوصها فقد أقيمت عدد من الحملات والمبادرات الخلاقة والمؤثرة التي ساهمت في تسليط الضوء على هذه القضية وتصعيدها. و ذكرت الشغدري من ذلك ما قامت به صحيفة " النداء" عام 2007م برئاسة الأستاذ سامي غالب من خلال فتح ملف لهذه القضية وإعادة هؤلاء الضحايا إلى الذاكرة وذلك بإجراء تحقيقات صُحفية لبعض من تعرضوا للإخفاء القسري ومحاولة كشف خبايا قضاياهم والأسباب وراء اختفائهم . ولأن القضايا الإنسانية لا تموت ولا تختفي، و أتت بعدها بسنوات حملة " الجدران تتذكر وجوههم " لينشر الشباب بقيادة الفنان التشكيلي مُراد سُبيع صور هؤلاء المخفيين على الجدران العامة ويجعلونهم أمام أعين المارة والعابرين. وقالت الشغدري لهذا حملت مؤسسة "صوت" على عاتقها مسؤولية المساهمة في خدمة هذه القضية إيمانا منها بأهميتها وبضرورة تضافر الجهود وتكاتفها لحلها بالشكل العادل والنصف فقامت بتخصيص احتفالها لهذا العام بيوم المرأة من خلال تكريم نساء كان لهن دور أساس في تخطي معاناة أسرهن جراء اختفاء أحد أفراد هذه الأسر. و في كلمة للناشط الحقوقي ماجد المذحجي قال فيها: في تقديري لا يوجد موضوع مثيراً وقاسياً كما هو موضوع الاختفاء القسري في اليمن وهو أحد وجوهها الحزينة والتي لطالما ظلت حزينة لأن الكثير من الأطراف الانتهازية التي عبثت في هذ القضية وتعاملت معها طيلة هذه القضية هي تمثل الكثير من الأطراف ولآن منظمات المجتمع المدني الهزيلة والموقف اللأخلاقي من قبل السياسيين ورفاق المخفيين قسراً والمواقف المخذولة من أحزابهم . إضافة إلى الموقف المقاوم من قبل السلطة في العهدين ما قبل 2011 وما بعد 2011 ومن قبل الحكومة هذه القضية لطالما كانت كاشفة لهم جميعاً وعابرة للزمن. و أضاف: صحيفة النداء هي من كشف هذه القضية بعد عقود من الصمت حولها لم يكن هنا أحد يستطيع أو يجروا عن الحديث عن هذه القضية غير اسر الضحايا وهم يتابعون قضايا أهاليهم. و أوضح: كان هناك قرار سياسي لإغلاق الملف وكان النائب العام يقاوم بعدم فتح الملف وهيئة الدعم القانوني تحركت ضمن الفرصة المتاحة وتم إغلاق المسار أمامهم . وأشار المذحجي رفضت العديد من المحاكم إعطاء أسر المخفيين توكيلات لهيئة المحاميين فأظرينا إلى التحايل لنبحث عن كاتب شرعي لعمل التوكيلات بحيث نقوم في صياغتها قانونياً وبعدها رفعت الدعاوى وتوقفت عند مكتب النائب العام الذي مارس حينها ضغوطات لا منتهية لتجميد أي مسار قانوني. و قال المذحجي: كانت المتابعة ضعيفة من قبل المجتمع المدني الذي كان ينعكس على قدراته بالنهوض بمسؤولياته وميله إلى التمويل والحصول على دعم ربما كان خشيته من فتح هذا الملف و فشلت منظمات المجتمع المدني ضمنياً في متابعة هذه القضية. و تابع: بالتأكيد ثورة 2011 شكلت بداية أمل لهذه القضية وبعد إزاحة ثقل نظام صالح وهو المسؤول ضمنياً عن هذه القضايا بداء الملف يتحرك وبشكل أوسع. و أوضح: مُنحت الحصانة لصالح وأركان نظامه وكتعويض وليس كرغبة سياسية حقيقية تم الحديث عن قانون العدالة الانتقالية ، وقدمت مسودتين من قبل طرفين مسودة من قبل اللقاء المشترك ومسودة من قبل رئاسة الجمهورية وللأسف كل مسودة تتحدث عن سوقها ، وتجمع المسودتين على اساس تحويل هذه القضية من معاناه أسر الضحايا ومطالبهم وسماع أصواتهم لكشف الحقيقة إلى قضايا تعويض بمعني تشييك هذا الموضوع الإنساني الكبير إلى موضوع تعويض مالي وتريد أغلاق الملف. و أكد: لدى كل طرف سياسي يريد أن يحمي تاريخ الانتهاكات الخاصة به التي كان يمارسها وكل طرف يريد أن يوظف العدالة الانتقالية لحماية تاريخه، موضحا أنه تم تصدير هذه الأزمة إلى مؤتمر الحوار الوطني وتم لفلفة الموضوع سرياً، و التي كان يفترض أن يؤسس مشروع العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار ويتبني قاعدة عمل وطني تم إخفائها لأسباب ممارسات الاستفزاز السياسي الذي حدث في موضوع أصدار قانون العدالة الانتقالية. و أشار المذحجي إلى أن الرئيس هادي في طريقة غاية في السلبية قاوم وهو بذاته قاوم تنفيذ النقاط العشرين التي تتضمن أحدها إصدار قانون العدالة الانتقالية الملتزمة بالمعايير الدولية كما قاومت أطراف سياسية مرموقة ومعروفة من قبل الجميع والكل تواطأ على مقاومة بشكل مخيف ومرعب. و قال المذحجي: سمعت زملاء يقولوا ان أن رئيس جهاز الأمن السياسي غالب مطهر القمش قال بلسانه أن لديه ملفات من الشمال والجنوب من عام 67 بهذه القضية ، وأن هناك أطراف سياسية زات القمش وقال لهم أنتم تريدون أن توظفوا اسم القمش. و أضاف: بداء الموضوع يخضع لتجاذبات وتغييرات غريبة ، هذا الحديث كان يؤكد ان هناك مؤشرات متأتية لكشف بعض الحقائق. و تساءل المذحجي: هل اللذين أنظموا في المسار السياسي في اليمن قادرين على التعامل مع ماضيهم الملوث بالدم أو المخفيين قِسراً ؟ وهل ستتجه أسر الضحايا إلى أدوات جديدة لتحريك مسار هذه القضية؟ من جانبها قالت الأستاذة جميلة رجاء ل"يمنات": على أسر المخفيين قسراً بذل جهود أكبر ويجب على المنظمات المعنية حقوق الإنسان مساندتهم والوقوف إلى جانبهم ورصد ومعرفة بقية المخفيين قِسراً وأن تنحني منحى قانوني في ذلك وفي حالة لم يتم معالجتها محلياً يتم تفعيلها على المستوى الدولي. و أضافت رجاء السلطتين في الشمال والجنوب كانتا المسؤوليتين عن المخفيين قِسراً ولا بد للجميع أن يسعى لمعرفة عن مصيرهم. و أكدت ل"يمنات" سلوى علي قناف زهرة أبنة المخفي علي قناف زهرة: الثورة الشبابية أعطتنا الأمل والفرصة في فتح ملفات المخفيين قِسراً وكنا نعتقد أن بعد الثورة وتغيير النظام سوف نصل للحقيقة عن مصير ذوينا، و هي الفرصة التي ظلينا ننتظرها طيلة 33 سنة لكن وجدنا أن النظام السابق والحالي متفقين أن يظل ملف المخفيين مغلقاً وعدم الكشف عنهم. و أضافت زهرة: مشكلة المخفيين قِسراً دخلت فيه جميع الأطياف السياسية وجميع الأحزاب شاركت في هذه الجريمة وجميع الأنظمة السياسية والتي لازالت الآن على الساحة. و تابعت: هذا الملف هو الملف الوحيد الذي تم الالتفاف علية من قبل النظام، موضحة سوف نأخذ موعد للقاء مع رئيس الجمهورية هادي وسوف نعرض علية القضية. و أكدت و إن رأينا منه عدم الاهتمام سنتجه لتدويل قضية المخفيين قسراً.
