بات من الضروري جداً في ظل ما يجري من صراع طافح برغبات الاستئثار وشراهة السيطرة على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية التعامل مع المعلومات المتداولة عبر الوسائط الإعلامية والاتصالية أياً كان مصدرها بجدية واهتمام كبيرين.. مطلع الأسبوع الفائت تناولت صفحات فيسبوكية متعددة المشارب والاتجاهات معلومات حول عودة قوائم الاغتيالات السياسية إلى واجهة الأحداث التي تشهدها اليمن متحدثة (صفحات الفيسبوك) عن قائمة وضعت النائب البرلماني أحمد سيف حاشد على رأس الأسماء فيها.. وفي قراءة بسيطة لطبيعة الأحداث الدائرة وأطرافها وطبيعة نشاط النائب حاشد تتجلى إمكانية واقعية القائمة وإمكانية تنفيذ الاغتيالات في حق الأسماء الواردة فيها كخصوم سياسيين ونشطاء ضد الفساد الذي تمارسه مراكز قوى سياسية وقبلية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والذي من خلاله تمكنوا من بناء امبراطوريات اقتصادية ونفوذ سياسي واجتماعي انتزع من أغلبية الشعب لقمة الغذاء وحبة الدواء. حاشد ورفاقه منذُ أوائل القرن الحالين استطاع بنشاط حقوقي وانساني واعلامي أن يفتح نافذة تسللت من خلالها نسائم الوعي بالحقوق والحريات وضرورة توفر سبل العيش الكريم في ظل دولة مدنية قائمة على العدل والمساواة.. تلك النسائم المتسللة بفعل نشاطه المبكر وكل الشرفاء في طول الوطن وعرضه حين قوبلت بصلف المستبدين ونتانة رائحة الفساد والمفسدين وغطرسة تخلف التقليديين تحولت إلى رياح عاتية هبت من مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير في كل محافظات الوطن ، فاقتلعت من حاول الوقوف في وجهها وانحنى أمامها آخرون بمكر مألوف حفاظاً على مصالحهم ونفوذهم في لحظة اندفاع ثوري فات الثوار خلالها إدراك طوية الملتحقين في ركبها الميمون الذي أسر خبثه وأهدافه الشريرة بإظهار العداء لشركائه المقتلعين الذين تقاسم معهم خيرات البلاد وظلم العباد.. ولأن حاشد وكل شرفاء الوطن ادركوا باكراً نوايا القوى التقليدية إزاء الثورة الشعبية فقد استمروا واستمر معهم كافة المناضلين بمقارعة الفساد وهتك استاره التي كان يختبئ خلفها عتاولة النهب وحيتان الفساد ، فليس من المستبعد أن يكون رأسه مطلوباً لهؤلاء الفاسدين خصوصاً بعد تشكل وعي جديد في الأوساط الشعبية بأن تأييدهم لثورة فبراير لم يكن سوى خدعة كبرى أراد من خلالها أولئك أن يكونوا أول المتلقفين لكرسي النهدين حين سقوطه وهو مالم يتمكنوا منه وإن كانوا قد تمكنوا من الإستئثار بقسط كبير من السلطة والثروة من خلال منتج المبادرة الخليجية المتمثل بحكومة التقاسم والمحاصصة التي أبقت على فساد هؤلاء بل وعملت على تنميته تحت يافطة وشعارات ثورية مدنية . إن أي عودة لقراءة ماضي القوى التقليدية بركائزها الثلاث السياسية والعسكرية والقبلية ستتجلى من خلالها حقيقة كم هذه القوى متصادمة مع كل ما يدعو إلى المساواة والعدالة بل والنزاهة القيمية وكيف أنها لا ترى في الشعب سوى رعاع لا يحق لهم المشاركة في السلطة والثروة كحق كفلته كل الشرائع السماوية والوضعية مرتبط بسمة الإنسانية وحقيقة الوجود اللذين يمثلهما كل إنسان على هذه الأرض ، لذلك فإن تحالف جماعات هذه مبادؤها وثقافتها لا شك أنها ستتصادم مع كل حامل لقيم الخير والسلام وستسعى إذا ما استعصى عليها إذلاله إلى تصفيته جسدياً محكومة بغلبة القيم الدنيا وعلى رأسها قيمتا التسلط والاستحواذ على كل مقدرات الوطن والضن ولو بأقل القليل منها على جموع الشعب المسحوق.