كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأبين عن وجود مخالفات وفساد قام بها كل من مكتب السلطة المحلية والمالية بأبين. وذكر التقرير الصادر بتاريخ 8/6/2014م، في نسخة وجهها الجهاز إلى أمين عام المجلس المحلي بأبين، وقالت صحيفة (الأمناء) أنها حصلت على نسخة منه: بأن مكتب المالية رفض تسليم الجهاز المركزي أصول وثائق لعمليات صرف مبالغ قيل أنه تم صرفها كتسويات للموظفين المحالين إلى التقاعد من موظفي مكتب التربية والتعليم لعام 2013م ، موضحاً أن مكتب المالية اكتفى بالرد فقط على ملاحظات فرع الجهاز. وأشار التقرير إلى أنه تبين بعد أعمال الفحص والمراجعة لتلك الوثائق، وجود العديد من المخالفات، أوردها الجهاز المركزي بتقريره. مذكرات دون رقم او تاريخ وقال الجهاز المركزي في التقرير بأنه تسلم مذكرات من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، بشأن طلب مراجعة الوثائق الخاصة بتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المحالين للتقاعد من موظفي مكتب التربية والتعليم بأبين، مشيرا إلى تلك المذكرات كانت بدون رقم وبدون تاريخ. وأكد التقرير مخالفة المختصين بمكتب المالية والوحدة الحسابية العامة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة المادة (37) من القانون المالي رقم (8) لعام 90م وتعديلاته، والتي تنص على أن لا يجوز مطلقا تغيير أي موظف أو ترقيته خصما على وفورات الموازنة، وأنهم خالفوا أيضا نص المادة (47) من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي تقضي (بعدم جواز استخدام أي اعتماد في غير الغرض المخصص له في الموازنة). 9 مليون مكافئة المالية ولفت التقرير الى أنه تم صرف مبالغ تحت مسميات فارق تسوية للمتقاعدين ومكافآت لموظفي المالية الذين قاموا بتجهيز ومراجعة وربط معاشات المتقاعدين وذلك من حساب وفورات الموازنة ، حيث تم صرف مبلغ تسعة ملايين ريال ومائة وخمسين الف ريال مقابل مكافآت لموظفي مكتب المالية بموجب طلب تقدم به مدير عام مكتب المالية بأبين ووافقت عليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مقابل قيامهم باجراءات احالة وربط معاشات المتقاعدين من مكتب التربية .. مشيرا الى أنه هذا الصرف دون وجه حق كون الصرف من وفورات مرتبات مكتب التربية بأبين ، كما تم المبالغة في قيمة المكافآت مقابل العمل المنفذ ، كما أن موظفو المالية والوحدة الحسابية أجازوا عند ربط المعاشات صرفيات مخالفة تستوجب المساءلة وليس المكافأة – وفق مذكرة الجهاز . التلاعب بوفر المتعاقدين وأضاف تقرير الجهاز المركزي الى أن الجهاز لم يقف على أسماء المستفيدين من هذا المبلغ لعدم ارفاقها باستمارة الصرف المقدم صورة منها وذلك لعدم تقديم مكتب المالية الاستمارة الاصل مع مرفقاتها . واشارت مذكرة الجهاز المركزي الى أن هناك استمارة صرف رقم ( 173 ) محررة بتاريخ 20 / 8 / 2012 تحمل مبلغ تسعة ملايين ريال ومائتين واربعة وعشرين الف ومائتين وستة عشر ريال مقابل فارق تسوية للمتقاعدين والبالغ عددهم ( 554 ) متقاعد وتم اجازة تلك الاستمارة بغرض دفع حصة الحكومة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث صرف المبلغ من الوفر الناتج عن إحالة المتقاعدين أنفسهم الى المعاشات في نفس الشهر، وتم الاحتفاظ بصافي المستحق والبالغ ستة ملايين وثمانمئة واربعة وثمانين الف بعهدة الصراف ( م . ح . أ ( لمدة تزيد عن خمسة أشهر حتى تم ايداعه حساب الأمانات بالبنك المركزي بتاريخ 6 / 1 / 2014 .. مضيفا أن فرع الجهاز وقف على عدد من المذكرات الصادرة عن مكتب المالية والوحدة الحسابية العامة متناقضة مع بعضها تؤكد فيها صرف المبلغ للمتقاعدين وأخرى تفيد عدم استحقاقهم لذلك المبلغ . استعادة 14 مليون وأكد فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأبين على أنه يجب استعادة مبلغ اربعة عشر مليون ومئتين وواحد وستين الف وسبعمئاة واربعة وثلاثين ريال كونها صرفت دون وجه حق ، ومساءلة المختصين بمكتب المالية والوحدة الحسابية العامة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم ، ومساءلة المختصين بالهيئة العامة للتأمينات بأبين لعدم التزامهم بتطبيق القانون عند ربط معاشات المتقاعدين .