استنكرت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ماتعرض له عدد من الناشطين السياسين والحقوقيين والمواطنين في محافظة تعزومنعهم من اقامة لقاء مدني وبشكل حضاري و إشهار الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير والزج بهم في السجون فيما كانوا يمارسون حقا مدنيا سلميا مكفول دستوريا. واكدت المنظمة ان تلك الاساليب القمعية والاستفزازية لاتعبرالا عن الخوف المتزايد لدى السلطة واجهزتها من كل نشاط مدني لتقوم بالاعتقالات وتكميم الافواه بشتى الوسائل ابتداء باغلاق الصحف ومصادرتها الى اختطاف الصحافيين واخفائهم ومنع التعبيرات السلمية بينما لاتستطيع ان توقف التقطع في الطرقات وتامين حياة المواطنين ورجال المال والاعمال في قلب العاصمة من الاختطافات . ودعت المنظمة السلطة الى اطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة من قام باعتقالهم ومن يقف خلفهم مشيدة بالوعي والثقافة التي يتميز بها المنظمون للفعالية السلمية واهدافهم الوطنية المتمسكة بروح الدستور . ودعت المنظمات الحقوقية والانسانية ومنظمات المجتمع المدني الى التضامن مع المعتقلين والضغط على السلطة لاطلاق سراحهم فورا ومحاسبة معتقليهم .