ويلاحظ المتابع لمثل هذه السياسات إنها تتبع ركاب كل أزمة تتفجر ، ولنأخذ مشكلة ارتفاع أسعار القمح مثلا فقد خرجت التوجيهات بتكليف الحكومة بالاستيراد ، وبالمثل المؤسسة الاقتصادية كبرى الاحتكارات في البلد ، وكذلك توجيه وزراعة الزراعة بوضع آليات لتشجيع ودعم القطاع الزراعي , وهكذا عند كل مشكلة أو أزمة يتعرض لها الاقتصاد ويكتوي بنارها الفقراء والجياع . يثير مثل هذا التفكير والمسلك الدهشة ، والاستغراب . حيث يوحي المسلك وكأن السياسات والخطط والإدارة هي مجرد نوايا محضة ومشاعر صرفة ، ورغبات عاطفية ، واختيارات شخصية ، وتفضيلات ذاتيه ، مقطوعة الصلة بعلم التخطيط والإدارة والياتهما وأهدافهما . هذا ومن جانب أخر تبد و مثل هذه السياسات مفصومة العرى كذلك بالدستور الذي يحدد إشكال الملكية ومنهج ودور الدولة الاقتصادي ، وهو ملزم بالإتباع والتنفيذ . وتبدو ثالثا مثل هذه الانفعالات ( السياسات ) وكأن الدافع الإعلامي، والكسب الجماهيري السهل هما المحركان للقرار. إذن من الملزم دستوريا أن تنبثق كل سياسة اقتصادية واجتماعية من روح الدستور وأن تتوافق معه وتتسق مع إحكامه ولا تعارضه ، أو تنقض عليه ، وتفرغه من محتواه . وإذا كانت مصالح البلد ، وتطورها الاقتصادي يقتضيان سياسات أكثر كفاءة وفاعلية وخيارات مستجدة وتقتضيان كذلك دورا اكبر وافعل للدولة ، فيجب عند ئذ تعديل الدستور ووضع الإحكام والشروط اللازمة لدور ومنهج الدولة الاقتصاديين على نحو واضح من الإفصاح والشفافية . . وسبق للكاتب أن المح غير مرة ، وطالب ملحا بتصميم دور اقتصادي واجتماعي اكبر للدولة في ظل نظام نهج اقتصاد السوق ، نظرا لضعف وهشاشة القاعدة الاقتصادية التحتية ، والعلوية ، وبالقابل ضعف وهشاشة القطاع الخاص و فساد العام ، وضيق قاعدتهما المادية ، مع التمسك بمنهج أو فلسفة الاقتصاد الحرية ، وقيادة القطاع الخاص للتنمية وتصفية القطاع العام برشادة وتوجه اجتماعي سليم ،تخلصا من الفساد المقيم والمقيت للإدارة الاقتصادية والعامة . وان على الدولة أن تلعب دورها التنموي الكبير والحاسم في ظل التخلف الاقتصادي والاجتماعي العميق ، والمقيت والمخجل وان يبقى دورها قويا وطليعيا ، ومؤسسيا وتنظيما ، وتمويليا على نحو مؤقت حتى تضع الاقتصاد على قاعدة الانطلاق والنمو والاستقرار ، ثم تعود لدورها التقليدي في إدارة ورقابة السوق وتنفيذ آلياته ، وكسر الاحتكار وتنفيذ العقود ، وحماية حقوق الملكية والتعاقد ، وتوفير مناخ الاستثمار ، وبيئة الإعمال ، كما فعلت احدث تجارب بلدان جنوب شرق أسيا . إذن ينبغي معالجة المشكلات ، والأزمات في إطار آليات ودوائر العمل الادراي العلمي المنهجي دوما من خلال إعمال الفكر العلمي المتخصص ،الواسع التجربة ، العال الحنكة والخبرة ، لدراسة المعضل ، وتحديد خيارات وبدائل الحلول والسياسات العاضدة والمدى الزمني للتنفيذ ، ورصد الموارد اللازمة للتنفيذ وتحقيق الأهداف ، ومن ثم يتم إحالتها إلى سلطة القرار العليا ، لتتولى اختيار أفضل ، وأنجع الحلول والسياسات من بين مختلف الخيارات والبدائل وهنا يتم تكليف الجهات المختصة بالمعالجة تحت طائلة المتابعة والرقابة والمحاسبة . وليست كما تجري إحداث اليوم حيال حل المشكلات عبر التوجيه ، والانفعال والحماس وردود الأفعال والتصريحات الإعلامية والسياسية والنوايا الحسنة إن مشكلة النظام تكمن في تلك المعضلات التي تقف خلف الأزمات الاقتصادية الراهنة ، أولاهما الإصرار على إبقاء الإدارة العامة والاقتصادية على وضعها الراهن من الجهالة والأمية المعرفية ، والتسيب ، والضعف والفساد والمحافظة على ابرز عناصرها في إطار مفهوم إدارة " الخبرة " لا الخبراء ، والإصرار على اختيارهم من أهل الثقة والقربى والمؤلفة قلوبهم ويمثل معظم هولاء ذلك النمط الإداري التقليدي البدائي الفكر المتسم بالجمود ، والانغلاق المقطوع الصلة بعلوم الإدارة الحديثة ، ممن لا يرون في الإدارة إلا الوجاهة والأبهة والمظاهر والامتيازات والعصبية ويتعاطون الفساد بشمم وكبرياء وعنجهية واضحة ، ويتعاملون مع الجمهور بتعالي ، واستكبار ودونية ويتبارون في إهدار الوقت ، وتبديد الموارد، وسلوك " الديولة " ولا يدركون للإدارة معنى ولا مفهوم ، ولا يتعرضون للرقابة والمحاسبة ولا يخشونها . أما المشكلة الثانية فتتمثل في الخضوع لضغوط العولمة ، والتمسك بحذافير تعليمات واشتراطات المنظمات الدولية المالية والتجارية ، تحت اعتبارات الحاجة إلى الأموال المقترضة ، والمعونات ، التي يتم استبدالها بالاستثمار المباشر وكأن العولمة قدرا مقدورا ، وحتما محتوما لا فكاك منه . مع أن هذه الأخيرة هي عبارة عن تكثيف مجسد لمصالح الدول الرأسمالية الامبريالية المهيمنة المستغلة التي تصر على فتح أسواق الدول النامية لتسويق منتجاتها الاحتكارية المتفوقة عابرة القارات التي تريد أن تحول هذه البلدان لضيع ترفد اقتصادها بالمواد الخام والموارد المالية ، واستيعاب منتجاتها الرخيصة غير القابلة للمنافسة ، وذلك عقب احتدام صراع المنافسة مع بعضها ، وضيق أسواقها الداخلية وخضوع حكوماتها لسيطرة ونفوذ الشركات العالمية الضخمة . أما المشكلة الثالثة فتتمثل في عدم إلزام الإدارة والقيادة العليا بتنفيذ الخطط والبرامج والموازنات المالية الخمسية والسنوية وترك تنفيذ أهدافها خيارا ، ومزاجا ، ورغبة ، والدليل على ذلك حجم الإخفاقات التي أصابت برنامج الإصلاح الشامل الذي يفترض منتهاه نهاية عام 2000 ، هذا فضلاعن عن نتائج الخطط الخمسية المخيبة للآمال التي لم تحقق أهدافها حتى بنسبة 50 % وثالثا غياب العلاقة بين الخطط الخمسية والموازنة المالية السنوية باعتبارها الأداة الاقتصادية الكبرى المسؤلة عن تنفيذ أهداف الخطط الخمسية وتنفيذ السياسات المالية والنقدية . . فلننظر إلى مشكلة ارتفاع أسعار الحبوب من القمح ، والدقيق وبقية المواد الضرورية الاستهلاكية للمواطن لقد ظلت ترتفع ، ثم ترتفع متصاعدة بسرعة عاصفة محقت حياة الناس حتى بلغ الارتفاع منذ عام 1991 حتى النصف الأول من عام 2007 م بين 4000 % إلى 5000 % ثم استمرت في الارتفاع والتصاعد خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري بنسبة لا تقل عن 130 % . في حين أن المرتبات والأجور ، والدخول عموما لم تزد إلا بنسبة 400 % . كل تلك الآثار الاقتصادية ، والمالية والنقدية ، والاجتماعية والسياسية المدمرة المحدقة بالسكان المثيرة للسخط والغضب والكراهية لم تحرك السلطات حيالها ساكنا بقدر ما حركت اللغط اللغوي والإعلامي والحديث الممل عن الإصلاح الذي لم يتجاوز مجرد سياسات الجباية والتحصيل ،فقط ، مقابل الفشل الذر يع في وقف تداعي مضاعفات المشكلات والأزمات المستفحلة ، وتوسيع قاعدة الإنتاج ، وزيادة العرض ومحاصرة الطلب الكلي الترفي . وهي ألان مرشحة للاستفحال أكثر عقب انتهاء مفعول رفع الدعم والأسعار ، وقرب نضوب عوائد النفط . اليوم تضرب البلاد أزمة غلاء أسعار القمح ، والدقيق وبقية السلع التموينية الغذائية ، وذلك بفعل الاحتكار والسيطرة والفساد وإشراك بعض المسؤلين في ملكية المؤسسات الاحتكارية ، وفواصل الفساد ، فتقوم إدارة " الخبرة " وليس "الخبراء " بالحديث والزعيق ، وإطلاق التصريحات الجوفاء بأهمية قطاع الزراعة وضرورة دعمها ، وتشجيع المزارعين، وزيادة طاقة التخزين وتكليف الحكومة باستيراد مادتي القمح والدقيق ، والطلب إلى المؤسسة الاقتصادية باستيراد المادتين ، وخلاف ذلك من العنتريات المضحكة . بينما ظلت مساهمة قطاع الزراعة تتدهور ثم تنهار ، حيث هبطت مساهمته في تركيب هيكل الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 30 % قبيل مطلع التسعينات ليهبط إلى 11.5 % نهاية عام 2006 م . واقتصرت مساهمته في إنتاج وتوفير مادة القمح بنسبة 5 % بينما نستورد 95 % من الطلب وبمبلغ 100 مليار ريال ، الذي يشكل نسبة 33 % من تكاليف فاتورة الاستيراد . هذا وإدارة " الخبرة " تدرك أن قيمة الحبوب الغذائية من القمح والرز والدقيق سترتفع بمجرد رفع الدعم المالي الذي أصرت على إلغائه منظمة التجارة العالمية وهي قابلة للزيادة في المستقبل وثانيا هي مدركة تماما أن قطاع الزراعة يعتمد عليه أكثر من 70 % من قوى العمالة الاقتصادية ، وان نسبة 73 % من السكان يعتمدون في طعامهم على هذا القطاع . هذا تشكل الأرض الصالحة والقابلة للزراعة في اليمن نسبة تتراوح بين 5 - 13 % من مساحة البلاد وهي مساحة واسعة تكفي في حديها الأدنى والأعلى لإطعام 60 مليون نسمة . وبدلا من استغلال هذه المساحة بكفاءة تنطلق من دور الدولة الاقتصادي الفعال ، وإحكام السياسات والخطط الزراعية المدعومة فنيا وماليا وحماية القطاع الزراعي من المنافسة الخارجية وإقامة المؤسسات الفنية والمالية والتسويقية المساعدة راح النظام المرتهن للخارج يرفع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي مما جعل تكاليف الانتاح تخرج عن قدرات الفلاح وحرصت على رفع أسعار مادة الديزل ودعمه في نفس الوقت ، حيث أبقت أسعاره في متناول الإقطاع ، وأصحاب الضياع من مراكز القوى المتنفذين الفوضويين . وقد أفضى ذلك النهج العقيم إلى رفع تكاليف الإنتاج من ناحية والى خروج الكثير من الفلاحين الفقراء من دورة الإنتاج ، وتركوا الأرض هملا وبورا يغزوها التصحر وتراجع إنتاجها من نسبة 30 % قبيل مطلع التسعينات إلى 11.5 $ نهاية عام 2006 . وباتت شجرة القات تشكل منافسا قويا للقمح والبن . وأمسى استيراد القمح يكلفنا 100 مليار ريال . بينما دعم الزراعة ، وتشجيعها لا يكلف أكثر من 20 مليار ريال . وبناء على ما سبق فإننا نتطلع إلى تعزيز دور الدولة الاقتصادي ، وإعادة صياغته صياغة علمية دستورية مستمدة من حقائق الواقع ومخاطر التخلف الاقتصادي القائم ، ومتطلبات ضرورات تطوير الاقتصاد اعتمادا على دعم الدولة الواسع وبقيادة القطاع الخاص برعاية ودعم الدولة له ، وثانيا تأسيس إدارة علمية راديكالية مستقيمة الخلق عالية المعرفة والكفاءة والسلوك والمهنية والحداثة ، عبر توفير نظم حديثة للخدمة المدنية وإعادة هيكلية هذه الأخيرة خلال زمن لا يتعدى ثلاثة أعوام فقط ، عبر تكريس نظام راقي للاختيار والترشيح والتعيين وربط ذلك بنظام تدريب عملي وعلمي متواصل وملزم ، ومن خلال إنشاء كلية عليا للتدريب الإداري المتخصص أو تطوير احد المعاهد القائمة لخدمة ذلك الغرض وثالثا إنشاء وزارة لتنمية الموارد البشرية مهمتها بناء إدارة علمية حديثة ، ووضع معايير وأنظمة للتوصيف والتصنيف الوظيفي ونظام للحوافز ، والأجور ، وإنشاء جهاز مركزي للإدارة والتنظيم والرقابة يتولى صياغة وتطوير النظم ، ومراقبة مستوى الأداء الإداري والمساعدة على وضع معايير للاختيار والتعيين ، وتصميم برامج التدريب المستمر للقيادتين العليا والوسطى . ورابعا إنشاء وزارة اقتصاد متخصصة في التخطيط والتنظيم والإشراف مسؤلة عن التنمية الاقتصادية ، وترك التنمية الاجتماعية للتخطيط والخروج من أزمة وزارة المالية التي عجزت عن تقديم موازنة بالأهداف والمؤشرات الكمية على الصعيدين الكلي ، والقطاعي كما عجزت عن تحصيل الموارد الضريبية إلا بنسبة 20 % ، وترك الجزء الأكبر من وظيفتها المالية والمحاسبية يتولاها البنك المركزي. وخامسا ضرورة تحرير القطاع المصرفي من حالة الجمود والرتابة والضعف ، والخروج عن وظيفته التنموية ومنحة صلاحيات الاستثمار وفقا لآليات مالية ورقابية محددة على سقوف ووجهات الائتمان والاستثمار ، و سادسا يتوجب أن تقدم الحكومة برنامجا تنفيذيا سنويا مرفقا بالموازنة العامة للدولة يحدد الأهداف والمشروعات التي ستنفذ خلال فترة الموازنة ، مستخلصة من الخطة الخمسية الثالثة ، وبرنامج الرئيس الانتخابي ومن الاستحقاق الوطني الكفيل بتطوير الاقتصاد وتفعيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وسابعا يجب التحول من الإدارة القائمة على " الخبرة " إلى إدارة قائمة على الخبراء النزهاء ، ومن الإدارة القائمة على الحرية والاختيار والرغبة إلى إدارة قائمة على الإلزام ، والتقيد بالأهداف ، والالتزام بتنفيذها والخضوع للرقابة المستمرة عبر نظام معلومات متقن المضمون والمحاسبة الفورية وجعل تحيق الأهداف مقياسا للنجاح والفشل والمحاسبة والمكافأة . وأخيرا وعلى نحو سريع يتوجب منح الحكومة صلاحيات إدارية وقانونية ترفع من مستوى كفاءة أدائها التنفيذية وتخضعها للمحاسبة والتغيير وذلك من خلال تعديل الدستور . .وهنا فليسمح لي القارئ مخاطبة كليات الاقتصاد في الجامعات اليمنية الذين يرون الاقتصادي يغرق في لجة عواصف من الأزمات والمشكلات متعددة الوجوه والأسباب وهم يدرسون النظريات الاقتصادية الحديثة ولا يساهمون في اقتراح الحلول .
