حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن استمرار الاختلالات وأوجه القصور في أداء اللجان الضريبيةأدت الى تراكم الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل لجان التسوية الضريبية لدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات ولدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات. وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م عن استمرار تراكم الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل لجان التسوية الضريبية لدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات ولدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات (عدن ،تعز ،حضرموت، الحديدة) دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تدني انجازات تلك اللجان ، ومن ذلك على سبيل المثال لاالحصر وبموجب كشوفات انجازات لجان التسوية الضريبية للفترة (يناير ديسمبر 2012م) المعدة من قبل الادارة العامة للربط والطعون بمصلحة الضرائب . وبلغ حسب التقرير إجمالي الملفات الغير منجزة من قبل لجان التسوية لدى بعض المكاتب الضريبية والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها خلال العام 2012م (لما يتعلق بضرائب الدخل لكبار المكلفين وصغار المكلفين (سلطة مركزية ) ، الضريبة العامة على المبيعات )بعدد(1315) ملف بنسبة(65%)ملف غير منجز من إجمالي عدد الملفات لدى تلك اللجان . و بلغ إجمالي الملفات المنجزة من قبلها خلال نفس العام بعدد(703)ملف بنسبة(35%)من إجمالي الملفات المحالة على تلك اللجان البالغ عددها(2018)ملف،بيان ذلك كما هو موضح بالجدول التالي: وأظهرت الكشوفات المعدة من قبل المختص بإدارة الربط لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وجود العديد من الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل لجان التسوية (مجموعات الادارة الضريبية) حيث بلغ إجمالي عدد تلك الملفات الغير منجزة لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين حتى نهاية العام2012م وفقاً لتلك البيانات (312) ملف ، بإجمالي مبالغ ضريبية (24,704,560,147) ريال دون قيام الوحدة التنفيذية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك اللجان ، علاوة على استمرار ذلك التدني في الانجاز سنة تلو أخرى بالرغم من تكرار اشارة الجهاز الى ذلك ، الأمر الذي يؤكد عدم التعامل الجاد من قبل مصلحة الضرائب مع ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات بشأنها . وأشار التقرير الى استمرار تراكم الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل لجان الطعن الضريبية لدى المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات ولدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تدني انجازات تلك اللجان . وأورد التقرير على سبيل المثال لا الحصر ما تضمنه تقرير انجازات لجان الطعن الضريبية للفترة من يناير/ ديسمبر 2012م المعد من قبل الادارة العامة للربط والطعون بمصلحة الضرائب ، فقد بلغ إجمالي عدد الملفات الغير منجزة من قبل لجان الطعن الضريبية لدى المكاتب الضريبية (أمانة العاصمة ، عدن ، تعز ، حضرموت) ولدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها خلال العام 2012م (555) ملف بنسبة (81%) ملف غير منجز من إجمالي عدد الملفات المنظورة أمام تلك اللجان، بينما بلغ عدد الملفات المنجزة من قبلها (128) ملف بنسبة (19%) من إجمالي عدد الملفات المنظورة أمامها خلال تلك الفترة ، بيان ذلك كما هو موضح بالجدول التالي : الجدير بالذكر أنه يلاحظ أيضاً استمرار ذلك التدني في انجازات لجان الطعن الضريبية سنة تلو أخرى بالرغم من اشارة الجهاز الى ذلك في تقاريره السابقة عن الحسابات الختامية. وأظهرت البيانات المعدة من قبل المختصين بإدارة الربط لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وجود العديد من الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل لجان الطعن الضريبية والتي بلغت حتى نهاية العام2012م وفقاً للبيانات التي أمكن الحصول عليها بعدد(195)ملف بإجمالي مبالغ ضريبية (31,201,975424) ريال+(130,326,771) دولار أمريكي ، كما لوحظ أن عدد من تلك الملفات مرحلة ولم تنجز من قبل لجان الطعن الضريبية منذ سنوات سابقة ، دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك . وأشار الى ضعف الرقابة على عمليات نقل الملفات الضريبية ومحتوياتها وما يتعلق بها من مواقف وأرصدة ضريبية ، سواءً النقل من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها ببعض المحافظات إلى المكاتب الضريبية المختصة أو العكس ، أو من الوحدة التنفيذية الى فروعها ببعض المحافظات أيضاً أو العكس ، لكون عمليات النقل تلك تتم بصورة عشوائية وغير نظامية مما قد يؤدي الى امكانية التلاعب بتلك الملفات الضريبية ومحتوياتها وما يتعلق بها من مواقف وأرصدة ضريبية خصوصاً في ظل ضعف الرقابة الداخلية وعدم المتابعة لما تم اتخاذه بشأن تلك الملفات الضريبية وأرصدتها. ونوه الى استمرار عدم التحري ودون مراعاة الشروط اللازمة في اختيار معظم رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية (لجان التسوية ، لجان الطعن) الأمر الذي أدى الى استمرار القصور والاختلال في نتائج أعمالها وما تتضمنه القرارات الصادرة عنها من إهدار للعديد من مبالغ الربط الضريبية وبالتالي حرمان الخزانة العامة منها . والفت الى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ودقيقة عن الملفات المحالة الى اللجان الضريبية (لجان الطعن ، لجان التسوية )وكل البيانات المتعلقة بها ، وكذا عدم وجود اجراءات رقابية مفروضة على ذلك من قبل الادارة العامة المختصة بمصلحة الضرائب ، خاصة مع ظهور تباين في أرصدة عدد الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل اللجان الضريبية والتي تظهر كأرصدة افتتاحية للفترة الحالية (مرحلة من سنوات سابقة ) والتي يفترض أن تكون بنفس عدد الملفات في نهاية العام السابق وظهور تلك الاختلافات سنة تلو أخرى دون قيام الادارة المختصة بالوقوف على ذلك التباين والاختلاف وبحث أسبابه وتحديد ما هو مصير تلك الفوارق التي تظهر في عدد الملفات من فترة لأخرى ..الخ ، خصوصاً في ظل عدم وجود حصر دقيق بكافة الملفات الضريبية الغير منجزة من قبل تلك اللجان ، وعشوائية نقل الملفات من مكتب ضريبي الى آخر ، وكذا عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وسليمة لدى المكاتب الضريبية التنفيذية بما فيها الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها. الأمر الذي يؤكد حسب التقرير مدى القصور والاختلال في أداء اللجان الضريبية وفي الأداء الضريبي واستمرار ذلك سنة تلو أخرى دون جدية مصلحة الضرائب في التعامل مع ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات بشأنها لما يتعلق بالموارد الضريبية وكذا مع توصيات مجلس النواب بشأن الموازنات العامة للدولة ذات الصلة بالموارد الضريبية .
