قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ، في قضية اقتحام السجون إلى يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري. وحسب (CNN) جاء ذلك في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين برئاسة المستشار شعبان الشامي، وذلك في اطار جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بقضية "اقتحام السجون"، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والمعروفة باسم قضية "الهروب الكبير"، والتي تضم 130 متهماً آخرين. وتضم قائمة المتهمين 131 متهماً، يتقدمهم مرسي، وعدد من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، كما أن من بين المتهمين أعضاء بحركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، تجري محاكمة 26 منهم حضورياً، بينما تجري محاكمة بقية المتهمين غيابياً. وخلال جلسة الاثنين، استكملت المحكمة السماع إلى إفادات عدد من شهود الإثبات، وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، تأجيل القضية إلى الأحد 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار التأجيل جاء لاستدعاء المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في "رام الله" وقت أحداث اقتحام السجون، واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقاً. كما قررت المحكمة استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقاً، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقاُ، واللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء فرحات كشك بقطاع مصلحة السجون، والعميد أحمد الفحام مدير ادارة المعلومات بوزارة الداخلية. وقال ممثل النيابة العامة إنه تم تنفيذ قرار المحكمة بجلستها السابقة، في شأن الاستعلام عن الضابط المشرف على إعداد التحريات، التي أجراها الضابط "الشهيد"، المقدم محمد مبروك، في شأن أحداث القضية، حيث تسلمت النيابة إفادة رسمية بأن اللواء عادل حلمي عزب بجهاز الأمن الوطني كان هو القائم بالإشراف على تلك التحريات. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات ب"التورط مع حركة حماس وحزب الله.. مع تكفيرين من بدو سيناء، بأفعال تمس بأمن البلاد وسلامة أراضيها.. وذلك عبر إطلاق الأسلحة، وتنفيذ تفجيرات.. والتسلل إلى مصر عبر الحدود، على هيئة مجموعات مستقلة سيارات دفع رباعي، وتمكنوا من السيطرة على شريط حدودي." وذكرت النيابة العامة أن المجموعات المتسللة تمكنت من اقتحام السجون، وإطلاق سراح سجناء حماس وحزب الله والإخوان، كما اتهمت قادة الجماعة بإجراء اتفاق مع أعضاء المكتب السياسي لحماس، وقيادة حزب الله، من أجل "إسقاط الدولة المصرية"، وتدريب عناصر على يد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ "أعمال عدائية."
