قال ل"يمنات" مصدر سياسي مطلع إن خلافات الأطراف السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية لحكومة بحاح، ما تزال مستمرة. و أفاد المصدر، أن جهود بذلها رئيس الوزراء للتوفيق بين الأطراف فشلت، بسبب تعدد المطالب من مختلف الأطراف. و أشار أن حالة من عدم الثقة تسيطر على كثير من الأطراف، و أن بعض الأطراف تعمل وفق أجندات تسعى لإطالة فترة التشاور، بهدف تمرير أهداف تسعى لتحقيقها. و نوه المصدر، إلى أن الخلاف حول بعض الوزرات، اتفقت الأطراف على حسمه بالقرعة، غير أن بعض الأطراف تراجعت عقب الحسم، و هو ما تسبب في عودة التفاوض من جديد. و أوضح أن بعض الأطراف تسعى للمساومة مع أطراف أخرى على بعض الحقائب، مقابل الحصول على مكاسب في تلك الوزرات. و كشف أن بعض الأطراف ستدعم حصول أطراف أخرى على حقائب وزارية معينة، مقابل تعيينات في بعض المؤسسات و المصالح التابعة لتلك الوزارات. و أكد المصدر، أن هذه المفاوضات تتم خلف الكواليس، و أن تعمد بعض الأطراف عرقلة الوصول إلى التشكيلة النهائية للحكومة و توزيع الحقائب، مرتبط بهذه المفاوضات. و كشف المصدر، أن تلك المفاوضات السرية تتم حول بعض الحقائب منها الكهرباء و النفط و النقل والاعلام و العدل. والاتصالات. و ذكر المصدر، أن هذه المفاوضات تجري بين المؤتمر و الحوثيين و الإصلاح و الاشتراكي و الناصري. و لفت المصدر، إلى أن عملية التفاوض تجري على شخصيات الوزراء الذين سيتم تعيينهم في بعض الوزارات، حيث تشترط بعض الأطراف تعيين شخصيات بعينها لشغل بعض الحقائب مقابل القبول بأن تذهب الحقيبة لطرف معين. و اعتبر المصدر أن بعض الأطراف تسعى لأن تكون حاضرة بقوة في بعض الوزرات التي ستذهب لأطراف أخرى، و كانت مسيطرة عليها في حكومة الوفاق، حيث تشترط بقاء بعض مسئولين محسوبين عليها في تلك الوزرات. و توقع المصدر، أن تستمر المشاورات حتى نهاية الأسبوع الجاري، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينها.