لوّح اجتماع قبلي، عقد أمس الجمعة، في الصالة المغلقة في صنعاء، ورعته جماعة الحوثيين، بمهلة 10 أيام أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتشكيل الحكومة، ما لم، فإن الاجتماع القادم سيكون في مركز القرار، في ما قد يكون إشارة إلى "دار الرئاسة". وحسب صحيفة "الأولى" قال الشيخ ضيف الله رسام، شيخ مشائخ قبيلة حيدان في محافظة صعدة، ورئيس ما يسمى "التحالف والتلاحم الشعبي القبلي": "إذا لم يشكل الرئيس هادي حكومة خلال 10 أيام، فسيشكَّل مجلس إنقاذ وطني، وسيكون الاجتماع القادم ليس هنا في هذه الصالة، وإنما في المكان الذي تصدر منه القرارات". وحضر الاجتماع الذي أطلق عليه "الاجتماع الموسع لمشائخ وحكماء اليمن"، في الصالة الرياضية المغلقة، استجابة لدعوة كان أطلقها عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، في كلمة له، الأسبوع الماضي؛ عدد من المشائخ القبليين والقيادات والوجاهات الاجتماعية، والضباط والمكونات، معظمها من الموالية للحوثيين. من جانبه، قال صالح الصماد، مستشار الرئيس اليمني، وممثل جماعة الحوثي، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "الاجتماع يأتي في إطار استمرار ثورة ال21 من سبتمبر (أيلول) نحو بناء يمن العزة والكرامة والسيادة". ونوه الصماد إلى أن هناك أطرافاً (لم يسمها) تسعى لوضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السلم والشراكة. وفي كلمة ألقيت نيابة عن الضباط والجنود المنضمين ل"أنصار الله" (الحوثيين)، أعلن عن تشكيل مجلس عسكري خلال الأيام القادمة، لحماية ما يطلقون عليه "الثورة". وأفضى الاجتماع إلى "تشكيل لجنة جنوبية شمالية خاصة بالقضية الجنوبية، تعنى بالتشاور مع كافة فصائل الحراك الجنوبي، لتتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية". كما أعلن عن "العمل على تشكيل لجان ثورية في جميع المحافظاتاليمنية، للوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة باستعادة حقوقهم المسلوبة، والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة، والرقابة على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة". وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، الذي دعا له زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، على تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة، والإسراع في تشكيل الحكومة. وحذر البيان من "ممارسة البعض لعرقلة اتفاق السلم والشراكة الموقع أخيراً من المكونات السياسية اليمنية، برعاية أممية". وأشار البيان الصادر عما سمي "اللقاء التشاوري الموسع الأول لوجهاء وحكماء اليمن"، إلى "تقاعس الأحزاب والقوى السياسية عن القيام بواجباتها، وعدم تفهمها واقع البلد، الأمر الذي يفرض على الشعب التحرك بنفسه، وألا ينتظر الآخرين في ظل مثل هذه الأوضاع". وشدد على "ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الذي جاء نتيجة تضحيات الشعب اليمني في ثورة 21 سبتمبر المباركة، ووجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة". وقال البيان إن ما سماه "الشعب اليمني" "لن يفرط في استحقاقات المرحلة، وأنه على استعداد تام لاتخاذ الخيارات البديلة المناسبة في حالة تجاهل المتغيرات التي أنتجتها ثورة ال21 من سبتمبر". وشدد على ما سماه "وجوب الإسهام المجتمعي في معالجة القضية الجنوبية، خصوصاً في ظل مؤامرة بعض قوى النفوذ والفساد في الداخل، وكذا بعض الأطراف الخارجية التي لا تعنيها معاناة أبناء الجنوب، بقدر ما تجعلها وسيلة لتنفيذ مشاريعها المشبوهة، مستخدمة في سبيل ذلك أكثر من وسيلة، منها زرع العناصر التكفيرية في أكثر من منطقة في الجنوب، بهدف تنفيذ مخططات لا تخدم أبناء الجنوب". وأشاد البيان "بالدور الإيجابي والمسؤول للجان الشعبية في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة". وأدان "الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، وكذلك بعض الخطابات الحزبية التي تشكك في دورها الوطني، في الوقت الذي تخلت فيه تلك الأطراف عن مسؤولياتها تجاه أمن واستقرار الوطن والمواطنين". وقال البيان إن "ما تقوم به العناصر التكفيرية من أعمال إجرامية وغير إنسانية بحق الجيش والأمن، وبحق المواطنين الآمنين، وما تقوم به من نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، في ظل صمت مريب من قبل بعض القوى السياسية، واعتبار تلك العناصر التكفيرية أدوات استخباراتية تستهدف تدمير الوطن، وتعبث بأمنه واستقراره"، يحتم على "أبناء الشعب اليمني" "التوحد في مواجهة هذا الخطر، ومساندة المؤسستين الأمنية والعسكرية، والعمل على تقوية عودها حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وكذلك الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وصولاً إلى بناء الدولة اليمنية القوية والعادلة". وشدد "على ضرورة قيام الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية، بواجباتها في حفظ السكينة العامة، ومواجهة المخاطر التي تهدد المصالح والممتلكات العامة والخاصة، وعلى أهمية المساندة المجتمعية والسياسية للدولة في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها البلد". وختم البيان بتأكيد "المجتمعين" على أنهم "ماضون في عملية التغيير، وفي المسار الصحيح الذي عبرت عنه أهداف الثورة واتفاق الشراكة والسلم، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعاطي غير المسؤول في القضايا المصيرية التي يتحدد على أساسها مستقبل هذا الوطن وأمنه واستقراره، وستظل الخيارات مفتوحة ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية التاريخية". وكان الحوثيون فرضوا إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء، وانتشرت ما تسمى "اللجان الشعبية" بكثافة في عدد من شوارع العاصمة، واستحدثت نقاط تفتيش جديدة في بعضها، كما أغلقت بعض الشوارع المؤدية الى مكان الاجتماع في الصالة المغلقة. ولم يعلن الحوثيون عن مقر الاجتماع إلا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، عشية الاجتماع، في ما وصف على أنه احتياطات أمنية. وكانت معلومات صحفية سبقت الاجتماع، كشفت عن سعي الحوثيين لتشكيل ما يشبه المجلس الرئاسي، يقوم بإدارة الدولة. وكان مراسل قناة "الميادين" في اليمن، كشف، في وقت سابق، "أن الاجتماع القبلي الذي دعا له زعيم الحوثيين، قد ينهي العمل باتفاق السلم والشراكة المنتهي الصلاحية بعد تعثر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مشتركة ووفقا للمدة الزمنية المحددة بالاتفاق". وقال أحمد عبدالرحمن، مراسل "الميادين" بصنعاء، في اتصال مباشر، الأربعاء الماضي، مع القناة في نشرتها الإخبارية، إنه حصل على معلومات خاصة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أفادته بأن الاجتماع القبلي الذي دعا له الحوثي، مشائخ اليمن، يعتزم تشكيل ما سماه الحوثي، بخطابه التلفزيوني الأسبوع الماضي، "مجلس "حكماء اليمن"، يقوم بمهام شبيهة بمجلس رئاسي شعبي يعمل على تشكيل حكومة يمنية، وتسيير أمور الدولة".