قالت صحيفة "الأولى" أنها تحصلت على وثائق هي عبارة عن تقرير مفصل للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بشأن إدراج الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقائد الميداني لجماعة الحوثي أبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، على قائمة عقوبات من المقرر أن يتخذها المجلس في جلسته المنعقدة غداً الجمعة. وفي ما يلي "يمنات" يعيد نشر نصوص تلك الوثائق حسب تقرير ترجمته صحيفة "الأولى": ملاحظة من الرئيسة: "رئيس لجنة مجلس الأمن التي تأسست بموجب القرار 2140، تقدم تحياتها لأعضاء اللجنة، وتتشرف بأن تنقل لعنايتهم، رسالة مؤرخة في 30 أكتوبر 2014، من بعثة الولاياتالمتحدة إلى الأممالمتحدة (SAC.562014COMM.19)، والتي تقترح فيها تحديد 3 أشخاص يخضعون لتجميد أصول ومنع من السفر وفق التدابير المبينة على التوالي في الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، جنباً إلى جنب مع مسودة البيان الصحفي. الرئيسة تأمل أن تنصح الأعضاء أنها ما لم تسمع بعكس ذلك حتى الساعة ال5 عصر الجمعة 7 نوفمبر 2014، فسوف تعتبر أنهم ليس لديهم أي اعتراض على التحديد المقترح، وسوف تصدر توجيهاً لسكرتاريتها بالمضي قدما في جعل القائمة متاحةً في الموقع الإليكتروني للجنة، وإصدار البيان الصحفي، وإبلاغ الدول الأعضاء بالقائمة، وإخطار البعثة الدائمة لليمن لدى الأممالمتحدة بذلك، وفقاً للفقرتين (6c) و(5g) من الدليل التوجيهي للجنة". وتضمن التقرير بيانات الأشخاص ال3 المحددين في قائمة العقوبات (صالح والحاكم وعبدالخالق الحوثي)، شاملة الأسماء والصفات الرسمية، ومكان الميلاد، ورقم جواز السفر، وتمهيداً تعريفياً لكل شخص. وأفاد التقرير في ما يتعلق بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، أنه بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي الموقع في 23 نوفمبر 2011، تنحى علي عبدالله صالح كرئيس لليمن بعد أكثر من 30 عاماً، وتم نقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وبالرغم من أن صالح لم يعد رئيساً، إلا أنه يحتفظ بنفوذ كبير في السياسة اليمنية كرئيس للحزب الحاكم للبلاد؛ المؤتمر الشعبي العام. - علي عبدالله صالح تورط في أعمال تشكل تهديداً مباشرا أو غير مباشر على سلم وأمن واستقرار اليمن، سواء كانت أعمالاً تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية وأولئك الذين يعارضونها، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو تلك التي تعيق العملية السياسية في اليمن. - اعتبارا من خريف العام 2012، صار علي عبدالله صالح، حسب التقارير الواردة، أحد الداعمين الأساسيين للمتمرد الحوثي. صالح كان وراء المحاولات لإحداث حالة من الفوضى في جميع أنحاء اليمن. وفي الآونة الخيرة، خلال سبتمبر 2014، ورد أنه حرض على عدم الاستقرار في اليمن باستخدام الحوثي أو "أنصار الله"، ليس فقط لنزع شرعية الحكومة المركزية، ولكن أيضاً لخلق عدم استقرار كافٍ للقيام بانقلاب. وبموجب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لشهر سبتمبر 2014، عن اليمن، فإن صالح يدعم الحوثيين بتزويدهم بالمال والدعم السياسي، وبالمثل، ضمان أن أعضاء المؤتمر الشعبي العام لا يفعلون شيئاً لمنع الحوثيين من تحقيق أهدافهم. ورغم أن صالح منح فرصة للرد على تلك المزاعم، كما هو موضح في تقرير فريق الخبراء، إلا أنه اكتفى بشجبها بدون تقديم أي تفسيرات. استراتيجية صالح في هذه الأنشطة تظهر كما لو أن الهدف منها إظهار الرئيس هادي رئيساً فاشلاً. - تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة لشهر سبتمبر 2014، عن اليمن، زعم أيضاً أن علي عبدالله صالح يستخدم عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لتنفيذ اغتيالات ضد أشخاص وهجمات ضد منشآت الجيش، من أجل مزيد من إضعاف الرئيس هادي، وزرع السخط لدى الجيش والسكان. الاشتباكات التي حدثت في الجنوب في فبراير 2013، كانت نتيجة لجهود موحدة لصالح وتنظيم القاعدة. أما بالنسبة لأبو علي الحاكم، الذي ورد اسمه في التقرير (عبدالله يحيى الحاكم)، فقد ورد أنه "تورط في أعمال تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على سلم، أمن واستقرار اليمن، مثل الأعمال التي تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011. بالإضافة لذلك، فالحاكم هو قائد عسكري أو سياسي لجماعة الحوثي المعروفة أيضا ب"أنصار الله"، وهو كيان تورط في أعمال تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية وأولئك الذين يعارضونها. - اكتسب عبدالله يحيى الحاكم شهرة كقائد عسكري حوثي في أعقاب سيطرة الحوثيين على منازل الأحمر في حاشد، في يناير وفبراير 2014. - في يونيو 2014، وردت تقارير أن الحاكم -الرجل الثاني في قيادة جماعة الحوثي- عقد اجتماعاً من أجل مؤامرة انقلاب ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي. التقى الحاكم قيادات عسكرية وأمنية ومشائخ قبائل، وقيادات حزبية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما حضر الاجتماع الذي هدف إلى تنسيق الجهود لاقتحام صنعاء. - في تصريح عام بتاريخ 29 أغسطس 2014، أدان رئيس مجلس الأمن تصرفات قوات الحوثي بقيادة عبدالله يحيى الحاكم، الذي اجتاح عمران، بما في ذلك مقر لواء الجيش، في 8 يوليو 2014. وفي يوليو 2014، قاد الحاكم مجاميع الحوثيين، واقتحم محافظة عمران. وقد كان عبدالله الحاكم، القائد العسكري الحوثي المسؤول عن اتخاذ القرار المتعلق باستمرار الحوثيين في القتال في عمران وهمدان. في 3 يوليو 2014، وردت تقارير أن الحاكم أخبر اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في عمران، أن مقاتلي الحوثي لن ينسحبوا من المواقع ونقاط التفتيش التي سيطروا عليها في محافظة عمران ومنطقة همدان وبني مطر. - في أغسطس 2014، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الحوثيين، بسبب ما أقدموا عليه من أعمال تقوض الانتقال السياسي واستقرار اليمن. وعلى وجه التحديد، أدانت الولاياتالمتحدة أعمال الحوثي الاستفزازية والعدوانية وزعزعة الاستقرار، والتحريض ضد الحكومة اليمنية، وتأسيس مخيمات مسلحة داخل وفي محيط صنعاء، وكذلك، استمرار سيطرتهم غير الشرعية على عمران. - في مطلع سبتمبر 2014، بقي القائد العسكري للحوثيين عبدالله يحيى الحاكم، في صنعاء، للإشراف على عمليات المعارك في حال بدأ القتال. دور الحاكم كان يكمن في تنظيم العمليات العسكرية للحوثيين، وذلك لتكون قادرة على إسقاط الحكومة اليمنية بناء على أمر قائد الجماعة عبدالملك الحوثي. لقد كان الحاكم مسؤولاً عن تأمين وضبط كل خطوط سير المظاهرات داخل وخارج العاصمة، وقد أمر وحدة حوثية مكونة من 300 شخص، ودفعهم لقتال الحكومة اليمنية. كما تضمنت إحدى الوثائق تأكيداً بتوقيع المستشارة سينثيا باث، على أن لجنة العقوبات [اللجنة المشكلة بموجب القرار 2140 (2014)]، تلقت رسالة مؤرخة في 30 أكتوبر 2014، من بعثة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، تخبر فيها اللجنة بأن "الأشخاص ال3 التالية أسماؤهم" (صالح، الحاكم، وعبدالخالق الحوثي) "قد تم تحديدهم بناءً على الفقرة 17 من القرار رقم 2140 (2014)، كمتورطين بدعم أعمال تهدد سلم، أمن واستقرار اليمن". وجاء في الوثيقة على لسان المستشارة باث: "نطلب أن تتم إضافة هؤلاء الأشخاص إلى لائحة عقوبات القرار 2140 (2014)". وأضافت: "لقد قدمنا معلومات مفصلة لأسباب طلبنا من أجل إدراج القائمة في البيان المرفق للحالة". وفي ما يتعلق بأسباب إدراج عبدالخالق الحوثي في قائمة العقوبات، قالت صحيفة "الأولى" أنها ستنشرها في عدد السبت القادم. وكانت "الأولى" نشرت الخميس الماضي، تقريراً صحفياً عن مبادرة أمريكية بتحديد أسماء علي عبدالله صالح وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، كمعرقلين، وبالتالي إدراجهم في قائمة عقوبات الأممالمتحدة.
