قال موقع مقرب من نجل الرئيس هادي "جلال" إن مصدر مسئول في لجنة شئون الأحزاب، قال إن القرارات التي خرج بها اجتماع تكتل "صالح" في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والمتضمنة إقالة امين عام المؤتمر قرارات باطلة وغير شرعية لعدم قانونيتها ومخالفتها للأنظمة واللوائح المنصوص عليها في النظام الأساسي لحزب المؤتمر. و نقل موقع "اليمن الاتحادي" عن المصدر تأكيده أن لجنة شؤن الاحزاب لن تتعامل مع هذا القرار باعتباره غير شرعي وصدر عن اجتماع غير شرعي ولم يكتمل نصابه القانوني. و حسب الموقع، أشار المصدر ان اللجنة رفضت التعامل مع قرارات لحالات مماثلة لعدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية، و انها ستظل تتعامل مع عبد ربه منصور هادي كأمين عام شرعي للمؤتمر الشعبي العام، حتى انتخاب امين عام آخر في مؤتمر عام . و لفت الى أن لجنة شئون الأحزاب تحتفظ بنسخ للأنظمة واللوائح الداخلية لكل حزب وأن أي قرارات يجب أن تتم وفقاً لما تتضمنه تلك اللوائح والقوانين المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب بعيداً عن المزاجية الفردية. و اضاف بأن الفقرة ( 4) من المادة ( 26) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام تنص على أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والامين العام من صلاحيات المؤتمر العام فقط وبإقرار غالبية أعضاء المؤتمر العام و ليس كما تم في اجتماع للجنة الدائمة غير المخولة قانونياً باتخاذ هكذا قرارات.