طلب رئيس الوزراء – المعيّن – المهندس خالد بحاح، مهلة 3 أشهر لإجراء تعديل على تشكيلة الحكومة، بعد تقدم ما يعرف باللجان الثورية (الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين") تقول إن تعيينهم جاء مخالفاً لاتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي. ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادر وصفتها بالخاصة: إن ممثلين عن اللجان التقوا رئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين، وطلبوا منه إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، وضرورة تغيير أربعة وزراء بعد ثبوت تورط بعضهم في قضايا فساد مالي وإداري وقضايا أخرى لدى اثنين من المشمولين في طلب الاستبعاد. وكان بيان "أنصار الله" الذي صدر فور إعلان تشكيل الحكومة، قال إن هناك شخصيات وردت في التشكيلة لابد من استبعادها. وأضافت المصادر، أن اللجان قابلت طلب رئيس الوزراء بالرفض التام، وشددت على ضرورة سرعة تغيير الأربعة وزراء دون قيد أو شرط – حد قولها. وكانت يومية "الأولى" ذكرت أن اعتراضات "الحوثيين" تقع تحديداً على عدد من الوزراء ونشرت أسماء 4 منهم، هم: وزير الكهرباء عبد الله الأكوع، الإصلاحي، الذي تعترض الجماعة على تعيينه بسبب ملفات فساد تتهمه بها، إلى جانب عدم وجود كفاءة في هذا التعيين، على اعتبار أن الفترة التي تولى فيها الأكوع منصبه في الكهرباء، لم يشهد أداء الوزارة فيها أي تطور. الوزير الثاني الذي تعترض عليه جماعة الحوثي، هو وزير التعليم الفني عبد الرزاق الأشول، الذي كان على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق، وهو من ممثلي حزب الإصلاح، وتشير الجماعة إلى أنه أثيرت في عهده قضايا فساد، وأثار حالة من الجدل بعد إدارته لاختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، الأعوام الماضية، والتي شهدت تسرباً غير مسبوق للامتحانات الطلابية. وأشارت المصادر، إلى أن الوزير الثالث الذي تعترض عليه جماعة الحوثي، هو وزير الخارجية عبد الله الصايدي، وهو محسوب على الرئيس هادي، ويعترضون عليه لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، ويقولون إنه موالٍ كبير للغرب. وتحدثت، عن اعتراض الجماعة على وزير العدل خالد عمر باجنيد، وهو شخصية مستقلة، ويقول الحوثيون إن لهذا الوزير تاريخاً من القمع وإصدار الأحكام السياسية في الفترة التي تولى فيها القضاء. وفيما تضمنت التشكيلة 35 وزيراً اعتذر 3 منهم، هم: (الدكتورة قبول المتوكل، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد لقمان وزير الخدمة المدنية، وأحمد الكحلاني، وزير الدولة). وتغيب عن أداء اليمين الدستورية، الأحد، ثلاثة آخرون، هم: (أروى عثمان، وزيرة الثقافة، ووزير الخارجية السفير عبدالله محمد الصائدي، ووزير الدولة الدكتور محمد العامري).
