قالت صحيفة محلية، إنها علمت من مصادرها أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" بصدد إعداد ملفات ببعض الوزراء، الذين تعتقد الجماعة أن تعيينهم مخالف للمعايير التي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف السياسية في اتفاقية السلم والشراكة، التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت صحيفة "الأولى" في عددها الصادر الثلاثاء، أن الجماعة تدرس مسألة وجود التمثيل السياسي في الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وبشكل غير عادل، وهو ما تعتبره مخالفة للاتفاق الأخير الذي رعاه المبعوث الأممي، من تشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن أي اعتبارات سياسية. وتابعت الصحيفة: "ويشير الحوثيون إلى إعادة تمثيل حزب الإصلاح، بحجم كبير في الحكومة، بالرغم من أن بعض هؤلاء الوزراء كانت أثيرت حولهم قضايا فساد مالي وإداري، وبالرغم من أن الحوثيين كانوا وافقوا على تفويض الرئيس هادي حتى لو لم يشرك حلفاء ومقربين لهم في التشكيلة الحكومية". وكان بيان "أنصار الله" الذي صدر فور إعلان تشكيل الحكومة، قال إن هناك شخصيات وردت في التشكيلة لا بد من استبعادها. وكشفت المصادر، أن اعتراضات جماعة "أنصار الله" تقع تحديداً على عدد من الوزراء حصلت الصحيفة على أسماء 4 منهم هم: وزير الكهرباء عبد الله الأكوع، الإصلاحي، الذي تعترض الجماعة على تعيينه بسبب ملفات فساد تتهمه بها، إلى جانب عدم وجود كفاءة في هذا التعيين، على اعتبار أن الفترة التي تولى فيها الأكوع منصبه في الكهرباء، لم يشهد أداء الوزارة فيها أي تطور. الوزير الثاني الذي تعترض عليه جماعة الحوثي، هو وزير التعليم الفني عبد الرزاق الأشول، الذي كان على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق، وهو من ممثلي حزب الإصلاح، وتشير الجماعة إلى أنه أثيرت في عهده قضايا فساد، وأثار حالة من الجدل بعد إدارته لاختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، الأعوام الماضية، والتي شهدت تسرباً غير مسبوق للامتحانات الطلابية. وأشارت المصادر أن الوزير الثالث الذي تعترض عليه جماعة الحوثي، هو وزير الخارجية عبد الله الصايدي، وهو محسوب على الرئيس هادي، ويعترضون عليه لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، ويقولون إنه موالٍ كبير للغرب. وتحدثت المصادر عن اعتراض الجماعة على وزير العدل خالد عمر باجنيد، وهو شخصية مستقلة، ويقول الحوثيون إن لهذا الوزير تاريخاً من القمع وإصدار الأحكام السياسية في الفترة التي تولى فيها القضاء.