يمرس : معاقبة "صالح" تهدد بأزمة حزبية وسياسية في اليمن .. عبد الكريم هائل سلام

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معاقبة "صالح" تهدد بأزمة حزبية وسياسية في اليمن .. عبد الكريم هائل سلام
بعد قرار مجلس الأمن الدولي

swissinfo ch نشر في يمنات يوم 15 - 11 - 2014

تحولت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمرّدين الحوثيين، إلى أزمة سياسية وحِزبية جديدة، بدلاً من أن تخرج البلد من أزماتها المُركبة والمعقّدة التي تعيشها، رغم خارطة الطريق المرسومة من قِبل أطراف ومكوِّنات العمل السياسي التي توافقت عليها برعاية أممية وإقليمية.
فعلى خلفية قرار فرض عقوبات على الرئيس السابق لعرقلته الإنتقال السياسي، بدأت بوادر أزمة جديدة بينه وبين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الذي يتولى قيادة العملية السياسية بمُوجب المبادرة الخليجية ومُخرجات الحِوار الوطني مسنودا من طرف المنتظم الدولي للأمم المتحدة ورُعاة المبادرة الخليجية الإقليميين والدوليين، الذين يشرفون على تنفيذ الإتفاقات الموقّعة بين أطراف ومكوِّنات العمل السياسي، منذ التوقيع على المبادرة الخليجية أواخر عام 2011 وما تلاها من اتِّفاقات وعهود، ما زالت عُرضة للنكوص والإلتفاف عليها.
وقضت العقوبات التي صوّت عليها مجلس الأمن يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري بالإجماع، بمنع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمرّدين الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، من السفر وحظر تنقلاتهم وتجميد أصولهم في العالم، كما جاء في بيان المجلس المستند إلى القرار الأممي السابق رقم (2140) الصادر في مطلع عام 2014، الذي وضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وربطه بنجاح العملية السياسية التي يشرف عليها عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر منذ التوقيع على هذا القرار.
تباين في ردود الأفعال
في الأثناء، تباينت ردود الأفعال من هذا القرار. فبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين أعربوا عن تأييدهم له بل واعتبروا أنه تأخر عن موعده بسبب إفساح المبعوث الأممي المجال أمام الضغوط غير الزجرية على الأطراف السياسية المتّهمة بإعاقة التحول السياسي وتشجيعها على إكمال مشوار العملية السياسية، ولذلك يرون أن قرار وضع حدٍّ لسياسة العصا والجزرة التي اتّبعتها الأمم المتحدة ضد المُعيقين لخطوات تطبيع الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، وعدته الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، "ثورة جديدة أسقطت الحصانة الممنوحة لصالح".
أما الأطراف والمكوِّنات السياسية المحسوبة على الرئيس السابق والمتحالفة معه، ومنها جماعة الحوثي، اعتبرته تدخّلاً في الشأن اليمني ووصاية ترهن سيادة البلاد للخارج. وعلى خلفية ذلك الموقف، نظمت تلك الأطراف مسيرات احتجاجية للتنديد بالقرار ورفضه.
وفي تطور لاحق، اتخذت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق، قرارات قضت بتكليف آخر بالقيام بأعمال نائب رئيس الحزب، الذي هو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وتكليف قائم بأعمال أمينه العام الدكتور عبدالكريم الأرياني، كما سحب الجناح المحسوب على صالح، ممثله في الحكومة الجديدة قبل أدائه اليمن الدستورية، ما عُدّ تصعيداً قوياً للخلافات بين صالح والجناح الموالي له، وبين الرئيس هادي والجناح المؤيد له، سيكون له عواقب خطيرة على الحزب قد تقود إلى شقه أو تصدعه في الوقت الذي تحتاج العملية السياسية المتعثرة إلى توافق جميع الأطراف والمُكونات الحزبية، ولاسيما منها حزب المؤتمر الشعبي، الذي يُعد أقوى التنظيمات السياسية وأوسعها انتشاراً في البلاد.
وينظر العديد من الفاعلين السياسيين إلى حزب المؤتمر بكل سلبياته، أنه حزب الوسط ويسهم في نجاح العملية السياسية. ويرون أن ما يقدم عليه صالح، يخاطر بمستقبل الحزب، لأنه يجره إلى صدام مع السلطة، ما قد يضعفه، خاصة وأنه كان على الدوام حزب سلطة نشأ في كنفها وتحت رعايتها، مثله مثل بقية الأحزاب السياسية في اليمن انبثقت من السلطة أو بدعمها.
وفي العادة، يرتبط استمرار قوة وتأثير الأحزاب (كما يؤكده تاريخ الظاهرة الحزبية في الحياة السياسية اليمنية) دائماً بقربها أو بُعدها عن السلطة، كما هو حال حزب المؤتمر الذي كان وما زال في الأصل حزب السلطة أو الحاكم، أنشأه علي عبد الله صالح في مطلع ثمانينيات القرن الماضي واستمر كحزب مرتبط بشخصه ونفوذه كرئيس للجمهورية وللحزب في وقت واحد، ما مكنه من الإستفادة من إمكانات السلطة وتمويلاتها، وبالفعل يُميط ما ورد في خطاب صالح الأخير الذي ألقاه أمام المحتجّين المؤيِّدين له ضدّ عقوبات مجلس الأمن اللِّثام عن هذه الإشكالية، التي تواجه هذا الحزب وتعرضه لمخاطر التصدّع أو الإنقراض من الحياة السياسية حيث قال: "إذا كان عندي أموال .. فهي فلوس مساعدات للمؤتمر ولي شخصيا وهي مُجمّدة الآن في البنك المركزي.. أعيدوا أموالنا"، ويقصد بذلك أرصِدة مُودعة في البنك المركزي باسم المؤتمر الشعبي، كان الرئيس هادي جمّدها منذ أن ارتفعت نبرة مهاجماته من قِبل صالح وبعض قيادات الحزب.
تصاعد الخلافات
في السياق، ظهرت بوادر تصدّع هذا الحزب، بإعلان القيادات والأطُر المُوالية للرئيس هادي في المناطق الجنوبية رفضها إقالة صالح للرئيس هادي من نيابة الحزب، ما يُنذر بتشطير الحزب بين شمال مُوال لصالح وجنوب مُوالٍ لهادي، ما قد يجر البلاد إلى انقسام عميق ويترك الساحة مرتعا للجماعات والأحزاب الدينية المتشدّدة، التي أثبتت التجربة القريبة فشلها في إدارة الدولة، بطريقة تستهدف المصلحة العامة، إنما انحازت لمصالح تلك الجماعات وأحزابها، ولذلك فإن المؤتمر الشعبي العام، يظل ركيزة من ركائز التوازن بين القوى السياسية المتنافسة في البلاد.
من جهته، يرى الأستاذ المخضرم علي سيف، رئيس المنتدى السياسي في معرض تقييمه الظرفية الحالية أن "جميع الأطراف السياسية بحاجة لبقاء المؤتمر الشعبي العام"، داعياً إلى تحريره من سيطرة السلطة بقوله: إذا كان صالح وهادي حريصين على المؤتمر، فليتركوا الحزب يتخذ قراراته ويتفهّموا أن المؤتمر بقدر استفادته من رئاسة الجمهورية في السابق، يتضرر من المنصب نفسه".
ورغم تصاعد الخلافات بين صالح وهادي إلى ذلك الحد، أطلق الأمين العام المساعد للحزب ياسر العواضي، تهديدات شديدة اللّهجة وقال: "لن نطلب من أحد المزيد من الصبر ولا إعطاء مزيد من الفرص، ما نطلبه من الجميع، تفهم الخطوات القادمة، مهْما بدت قاسية، ففيها الحل"، متوعِّداً بردود فعل قوية ضد العقوبات الدولية، وما يسميه تفريط السلطة في ثلاثة من مواطنيها مشيرا إن التعامل مع العقوبات "لم يحن بعدُ. فالخطة (ب) في الطريق والمرحلة (ج) بعدها والمهمات ما زالت أقوى، بعد استنفاد كل أسباب الصبر وأصبح وطننا يضيع من بين أيدينا ولن نسكت".
عموما، يبدو أن قرار فرض العقوبات على صالح وما أثاره من ردود أفعال، ستترتب عليه نتائج مهمة، ستنعكس على المشهد الحزبي والسياسي وعلى مواقع اللاعبين فيه. ومن المرجح أن تشهد الساحة اليمنية بروز أحزاب جديدة، إما بهدف تحرير الرئيس عبدربه هادي من نفوذ القوى التقليدية الموالية لصالح، التي ظلت تمارس عليه ضغوطاً قوية وتعيق عملية الإنتقال السياسي، وإما بتجديد حزب المؤتمر الشعبي وتحريره من قبضة صالح، الذي بات عُرضة حسبما يبدو لعقوبات أشدّ مرارة من مجرد منعه من السفر وتجميد أمواله، وفقاً لمقتضيات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أهم محطات العقوبات على مُعرقلي العملية السياسية
مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على القرار الدولي رقم (2140) بشأن اليمن نص على تشكيل لجنة مكونة من أربعة خبراء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة تكون مهمتها مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها العقوبات وحددت مدة عمل لجنة العقوبات 13 شهراً،تقدم تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015.
أبريل 2014
لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار (2140) تختار أربعة خبراء مساعدين للجنة هم كارميللا بوهلر من سويسرا، خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون ديفيد غودارد من بريطانيا، خبير مالي وألما عبد الهادي جاد الله أردنية، خبيرة إقليمية ومحمد محمود ولد محمدو موريتاني، خبير في شؤون الجماعات المسلحة.
أغسطس 2014
رئيس مجلس الأمن الدولي مارك لايل غرانت، يعلن أن المجلس مستعد لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية ضد الأفراد والجهات التي تتورّط في عرقلة العلمية السياسية في اليمن وتهديد أمنه واستقراره، إذا ما تطلب الأمر ذلك، لتضاف إلى التدابير والعقوبات المدرجة في قرار المجلس رقم 2140 (لعام 2014)، معتبرا أن أعمال الحوثيين تشكل تهديدا كبيراً للعملية الانتقالية في اليمن وأن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات، تعمل على جمع الأدلة بشأن الأفراد الذين يُعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.
أكتوبر 2014
مجلس الأمن يُعرب في بيان تلته رئيس الدورة حينها سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بيرسيفا، عن قلقه البالغ إزاء ازدياد هجمات القاعدة في اليمن، على المحتجين والجيش ودعا جميع الأطراف والمكونات السياسية إلى العمل على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وعلى تنفيذ مخرجات الحوار بموجب المبادرة الخليجية، ودعت إلى إعادة جميع الأسلحة المنهوبة إلى الحكومة الشرعية ونوهت إلى أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات وعقوبات على المعرقلين للعملية السياسية بموجب القرار 2014.
نوفمبر 2014
مجلس الأمن الدولي يقرر فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم، لتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية، وبموجب القرار الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يخضع الثلاثة لحظر عالمي على السفر ولتجميد أصولهم في العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.