قالت صحيفة محلية، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن مصدر سياسي وصفته ب"المطلع" أبلغها إن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وجه الخميس الماضي، بتشكيل لجنة تشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين ، و تحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن. و حسب الصحيفة، أوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، أن رئيس الوزراء، خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد يتم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر. و ذكرت الصحيفة، أن مصدر حكومي أكد لها إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره "بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم". و حسب الصحيفة، ذكر المصدر الحكومي أنه "سيتم تعيين مدير مالي بدرجة وكيل وزارة لهذه المحافظات الأربع، وسيتولى هذا المدير المالي الإشراف على هذه الموازنة المالية وإدارتها في عدن، وسيكون دوره كدور وزير المالية في صنعاء بصرف هذه الموازنة بإصدار أوامر تعزيزات للبنك المركزي في عدن لهذه المحافظات الأربع والجهات المستحقة فيها". و طبقا لما قاله المصدر للصحيفة، "هذا التوجيه الذي أصدره الرئيس هادي مريب، ويثير تساؤل عن سبب إصداره في هذا التوقيت بالذات وليس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والواضح أن هذا التوجيه يأتي كعملية تحايل بطريقة متذاكية؛ لأن الرئيس هادي وابنه جلال أصبحا غير قادرين على صرف أي مبالغ مالية من البنك المركزي في صنعاء؛ بسبب لجان الرقابة التي يفرضها مسلحو الحوثي، وهذه اللجان سبق وأن منعت منذ ما بعد 21 سبتمبر الماضي، صرف أوامر وشيكات رئاسية، تحت مبرر أنها غير قانونية وإسراف بالمال العام ونهب به". و حسب مصدر الصحيفة سبق لمسلحي الحوثي في مطار صنعاء أن أوقفوا، ثلاث مرات، مبالغ مالية كبيرة تخص الرئيس هادي، وكان ابنه جلال يريد إنزالها من صنعاء إلى عدن، وهذه المبالغ عبارة عن مئات الملايين من العملية المحلية وملايين الدولارات. و اعتبرت مصدر الصحيفة أن توجيه الرئيس هادي بنقل موازنة عدنولحج والضالع وأبين هو تحايل من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في عدن بما يمكن الرئيس هادي صرف المبالغ التي يريد بحرية دون رقابة ومنع مسلحي الحوثي. و تابع المصدر: تضمن توجيه الرئيس هادي بأن يتم تحويل موازنة هذه المحافظات الأربع خلال اسبوع، بحيث لا يتأخر إصدار القرار وتحويل المبلغ المالي عن تاريخ 15 يناير الجاري، والمتوقع أن يتم تحويل مليار دولار من صنعاء إلى عدن، وقد يتم تحويل مبلغ أكبر، وسيقوم الرئيس هادي بتحويل أموال كبيرة إلى عدن تحت هذا المبرر، رغم أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تمكنه من الفساد والعبث بالمال العام كما يريد، والمشكلة أن الرئيس هادي سيحول المليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد؛ لأن البنك المركزي ليس لديه سيولة لدفع الرواتب، وليس لديه مليار دولار كي يحوله إلى عدن؛ إلا بالسحب من الاحتياطي النقدي، الذي تم سحب مبالغ كبيرة منه طوال الثلاث الماضية. و زاد المصدر : "سيتمكن الرئيس هادي من الحركة في عدن بشكل أفضل، خاصة بعد أن أصبح محافظ عدن الجديد بيده، بعد أن أزاح عبد الكريم شايف من موقعه كأمين عام للمجلس المحلي للمحافظة، رغم أن الأخير منتخب ولا يحق لهادي إزاحته من موقعه؛ إلا أنه فعل ذلك، وعينه، مؤخراً سفيراً في وزارة الخارجية، من أجل عدة اعتبارات، منها ألا يكون شايف مطلعاً على ما سيتم عمله، وبهذا سيتمكن الرئيس هادي وابنه جلال من الصرف والعبث المالي عبر مركزي عدن دون معرف ماليةصنعاء ومحافظ البنك المركزي؛ لأن هادي وابنه يقدران أن يقدما إخلاءات بتلك الأموال تحت أي بند، مثل مواجهات تنظيم القاعدة، أو صرف تعويضات، وسيكون على البنك المركزي في صنعاء التعويضات للبنك المركزي في عدن". وقال المصدر:"بهذه الخطوة فالرئيس هادي يريد إنشاء بنك مركزي خاضع لسيطرته في عدن، وهذا أمر بالغ الخطورة، فإلى جانب كونه يضمن وجود منفذ لممارسة الفساد والعبث بالمال، فهو يهدد البلاد، هذا الأمر يثير مخاوف حقيقة؛ إذ قد يؤدي، أيضاً، إلى تدمير الدولة بشكل كامل، والخوف أن يقوموا بسحب جزء كبير من الاحتياطي النقدي للبلاد، وهذه الخطوة غير مبررة من قبل الرئيس هادي، لعدة اعتبارات؛ إلا أنه يعتزم القيام بها، وقد بدأ الترتيب والتمهيد لها بالتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى عدن حيث قال إن عدنوالمحافظات المجاورة لها ستحظى باستقلالية مالية.