حذّرت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، أنّ العنف وانعدام الأمن في اليمن يلحق خسائر فادحة بحق المدنيين. و ناشد المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين المجتمع الدولي لتوجيه مزيد من الانتباه الى معناة اليمنيين. و قال المفوض السامي إن اليمن شهدت في الأسابيع الماضية مقتل عشرات الأشخاص في سلسلة من التفجيرات. و أشار أنه بمقابل ذلك، لقيت هذه الحوادث القليل من الاهتمام، منوها أن هذه حوادث العنف العشوائي في اليمن يرثى لها تماماً. و تشمل هذه الحوادث العنيفة التفجيرات الأخيرة، منها العملية الانتحارية في رداع وسط اليمن يوم 16 ديسمبر/كانون الاول والتي خلّفت أكثر من 20 قتيلا، غالبيّتهم من أطفال المدارس. وفي يوم 31 ديسمبر/كانون الاول، تسبّب تفجير انتحاري تمّ تبنيّه من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بقتل 24 شخصا على الأقل، بينما قُتل ستة أشخاص في يوم 4 كانون الثاني عندما حاول افراد من الحركة الحوثية ابطال مفعول عبوة ناسفة وضعت بالقرب من مدرسة البنات في ذمار. كما تبنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة يوم 7 يناير/كانون الثاني، تسبّبت بقتل 37 شخصا على الأقل، عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج كلية الشرطة في العاصمة صنعاء. و تساءل المفوض ما هو المكسب من ذبح المدنيّين - وخاصة الأطفال- بهذه الطريقة؟". و قال: "إنني أحث جميع الأطراف في اليمن على التخلي عن استخدام العنف لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء واتخاذ خطوات ملموسة نحو التنفيذ الفوري والفعال لاتفاق السلم والشراكة الوطنية". كما سُجّل استخدام القوة المفرطة من قبل قوّات الأمن، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية، لتفريق المظاهرات في جنوباليمن في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الاول. وكانت هناك أيضا تقارير عن سقوط عدد من القتلى المدنيين، بما في ذلك حادثة وقعت في قرية الصبار حيث زُعم أن قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص. و قال المفوض انه: "على الرغم من الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة، من الضروري أن يمتنع أفراد الأمن عن استخدام القوة المفرطة، الامر الذي قدّ يؤدّي إلى مقتل مدنيين، وأن تتوقف كل من الحكومة والمجموعات المسلحة عن الاعتقال التعسفي". و لفت المفوض: "يجب إجراء تحقيق سريع في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الاطراف بطريقة مستقلة وناجعة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض".