قال الدكتور صالح باصرة، وزير العالي الأسبق، أن اليمن غير مهيأة في الوقت الراهن للدستور الجديد أو الاستفتاء عليه. و نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن باصره، أنه يجب معالجة هذا الوضع سياسي، بخريطة طريق تقوم على إقامة حوار جدي بين القوى الرئيسة الثلاث في شمال اليمن برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي وبمشاركة إيران والسعودية. و أوضح أن تلك القوى ممثلة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد وقيادة حزبه والثانية زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، و مجلسه السياسي والثالثة حزب "الإصلاح الاخوان المسلمين" و قيادته المدنية والعسكرية والقبلية في الداخل والخارج. و أشار الدكتور باصرة إلى أنه إذا اتفقت قوى الشمال على حل مشكلاتها وفي مقدمها إنهاء أزمة الدولة في صنعاء وإنهاء حرب السيطرة على الغاز والبترول التي بدأت في محافظة مأرب بين الحوثيين وتنظيم "القاعدة", والقبيلة القوية التي يستخدمها "الإصلاح" ومعالجة مشكلة تعز التي تعد قوة مدنية وبشرية لحزبي "الإصلاح" و "المؤتمر", ومعالجة مشكلة مؤسسة الجيش والأمن فلن يتم الانتقال بعد ذلك إلى الجنوب. و لفت إلى أنه في حال الاتفاق على حل هذه المشكلات في الشمال, على تلك القوى أن تتحاور مع القوى المؤثرة في القضية الجنوبية, وهي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس حزب الرابطة عبد الرحمن الجفري وبعض قادة "الحراك الجنوبي" في الداخل ومنهم حسن باعوم مع قيادات "الحزب الاشتراكي"” في الجنوب لحل القضية الجنوبية. و رأى باصرة أن حل القضية الجنوبية يكمن في قيام دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي, وترك الحديث عن موضوع الانفصال للظروف المقبلة, حيث تتعهد السلطة في صنعاء بما فيها الحوثيون كقوة سياسية بجدول زمني لحل القضايا الحقوقية كافة ومشاركة الجنوبيين في المؤسسة العسكرية والأمنية وجدول زمني لتسليم محافظات الجنوب لأبنائها أمنياً. و شدد باصرة على ضرورة بقاء المحافظات في الشمال والجنوب كما هي عليه مع نقل السلطات إليها, وأن تكون حكومة الإقليم إدارة مشرفة ومتابعة, ثم يتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد بعد أن يتم تعديل الأقاليم الستة الواردة فيه إلى إقليمين تكون لهما حكومتان ومجلسان نيابيان في صنعاء وعدن, وتجرى انتخابات على ضوء الاستفتاء على الدستور مع مجلس اتحادي يتكون من دوائر انتخابية 50 في المئة في الشمال و50 في المئة في الجنوب, ثم تجرى انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه, وفق ما سيتم الاتفاق عليه فيما إذا كان النظام رئاسيا أو برلمانيا.