قال ناشر و رئيس تحرير صحيفة النداء، إن النظر في أسباب استقالة الرئيس هادي، يحتم على البرلمان التحرك لرفع العدوان عن الرئيس. و طالب الصحفي سامي غالب، في منشور على صفحته في الفيس بوك، مجلس النواب (البرلمان) أن ينظر في أسباب استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بروح المسؤولية. و أكد أن نص الاستقالة يشير صراحة إلى تعذر الرئيس عن أداء مهامه جراء تداعيات ما بعد 21 سبتمبر، وصولا إلى ما جرى من استيلاء على دار الرئاسة ثم اقتحام منزل الرئيس والسيطرة على مقرات الحكومة والأجهزة الأمنية. و نوه غالب في منشوره، أنه و من هذه الزاوية فإن استقالة الرئيس لا تعدو كونها بلاغا منه إلى البرلمان والرأي العام عن تعذر قيامه بواجباته جراء فعل عدوان مورس في حقه. و كشف أن المغزى هنا أن مجلس النواب سينظر في الأسباب وسيتحتم عليه إدانة فعل العدوان وليس قبول استقالة وهمية! و لفت إلى أنه لا يوجد فراغ دستوري كما يروج بعض الطيبين وإنما هناك رئيس لما يستقل بعد. و قال غالب: "وحتى لو افترضنا أن بلاغ الرئيس استقالة مسببة فإنها لما تقبل بعد". و أكد أن البرلمان قائم وإن تغيرت آلية قراراته جراء المبادرة الخليجية من تصويت إلى توافق. موضحا أنه بناء على ذلك فإن أمام النواب فرصة للإسهام في منع سقوط البلد في الفوضى من خلال إدانة فعل العدوان على الرئيس والعمل على تحرير إرادته بما هي إرادة الشعب الذي انتخبه قبل 3 سنوات. و أوضح غالب، أن المبادرة الخليجية ليست إعلانا دستوريا معطلا للدستور النافذ لكل مواده بل هي عطلت مادتين فقط؛ الأولى تتصل بآلية انتخاب الرئيس، والأخرى تتعلق بآلية اتخاذ القرارات في مجلس النواب (توافق بدلا من تصويت). مشيرا إلى أنه ما عدا هاتين المادتين، فإن المبادرة واليتها التنفيذية تشدد على التزام الرئيس والحكومة على أداء واجباتهما الدستورية والتزام الدستور، والبرهان على ذلك أن كل قرارات الرئيس هادي، بما في ذلك قرار إنشاء لجنة التحضير للحوار الوطني وغيره من القرارات المتعلقة بالحوار الوطني، تستند إلى الدستور اليمني. و بناء على ما سبق، قال الصحفي سامي غالب: "لا يصح القول من أي طرف (الحوثيون أو غيرهم) بأن المبادرة الخليجية عطلت الدستور". و اعتبر أن هذا القول مردود عليه من باب أولى، إن صدر عن المتحذلقين من قيادات جماعة الحوثيين، لأن الجماعة ترفض من حيث المبدأ المبادرة الخليجية بصرف النظر عن جدية هذا الرفض في سلوكها السياسي.