قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، إن الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة حقيقة إذا لم تتحمل القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في التوصل إلى موقف واضح يجسد مضمون هذا الاتفاق لإنهاء الخلاف القائم بين أطرافه، والذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا استقالة الحكومة. و أكد الدكتور ياسين في مقال نشرته صحيفة "الشارع" بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت" إن العودة إلى البرلمان لحسم موضوع استقالة الرئيس (قد) يتعارض مع روح الاتفاقات الموقعة بين أطراف العملية السياسية التي اعتمدت التوافق في قيادة هذه المرحلة الانتقالية. و أشار أنه (ربما) يؤدي ذلك إلى إشكالات إضافية في ظل الوضع السياسي المضطرب والحسابات الخاصة لمختلف القوى السياسية. و لفت نعمان، إلى أن المطلوب في الوضع الراهن، هو إيجاد الآلية العملية للإشراف على تنفيذ هذا التوافق. و ذكر الدكتور ياسين، بالمطالبات بذلك منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، منوها إلى أن الأمور سارت في مسارات أخرى. و قال: "إذا كان هناك من دور لمجلس النواب اليوم فليكن دوره هو العمل على إصلاح الوضع المتأزم لما في المجلس من شخصيات وطنية وسياسية ووجاهات قادرة على النصح واحتواء الموقف". و أضاف: "واليوم وقد وصلت الأوضاع في بلدنا إلى هذه الحالة الخطيرة فإنه لا بد من أن تتحمل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في معالجة هذا الوضع وإيجاد الحل الذي يجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المزيد من العنف ومن ثم التفكك و ليس أمامها من خيار آخر، أو الإعلان عن فشل عملية التوافق وتتحمل الأطراف التي ترفض ذلك مسئولية ما يترتب على الخيارات البديلة من نتائج. و نوه ياسين إلى أنه بسبب غياب الإطار السياسي للمرحلة الانتقالية فإن ثقل أعباء المرحلة انصب كله على الرئيس هادي، معتبرا ان الرئيس تحمل أعباء ضخمة. و أكد أن الصراع بين القوى النافذة في سياق هذه العملية أدى إلى تعرض الرئيس للابتزاز من قبل هذه القوى، والتي ظلت تضغط عليه للحصول على مكاسب خاصة في الصراع، حتى أن كل هذه القوى، وفي وقت واحد، راحت تكيل له الاتهامات بالانحياز إلى الآخر، وأخذت تعمل على إفشال مهمته بشتى الوسائل والسبل. و كشف الدكتور ياسين أن هذه القوى مارست بهذا دورها المعروف في أضعاف الدولة في كل المراحل لتقوم بابتزازها، والعمل على بقائها مؤسسات هشة يسهل اختراقها وتوظيفها لمواصلة إضعاف الدولة. و اعتبر ما وصلت إليه البلاد محصلة طبيعة لمقاومة تنفيذ الاتفاقات المختلفة، مشيرا إلى أن القوى التي تجد نفسها قادرة على التعطيل لم تتردد من ممارسة ذلك. و ناشد الدكتور ياسين نعمان، كل الأطراف أن تحتكم في اللحظة الراهنة لصوت العقل ولمصلحة الوطن، مطالبا الأحزاب والقوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة تحمل مسئوليتها التاريخية في الوقوف أمام قضايا الخلاف بمسئولية كاملة، و أن تنطلق في هذا مما تم الاتفاق عليه في بيان ذلك الاتفاق بتاريخ الأربعاء 21 يناير2015، وتضع جدولا زمنيا لتنفيذه يكون ملزما للجميع مع تحديد مفهوم واضح لموضوع الشراكة في ضوء نصوص اتفاق السلم والشراكة. و رجأ ياسين من الرئيس هادي أن يسحب الاستقالة وانجاز مشواره على طريق بناء الدولة، و بعد أن تقوم كافة الأحزاب والقوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بتوقيع ميثاق شرف يتضمن التزامها بالعمل على تنفيذ الاتفاق بروح جماعية واستعادة الدولة وهيبتها، على أن تظل هذه القوى بمثابة إطار سياسي مرجعي لتفسير بنود الاتفاق والإشراف على تنفيذه. و قال: يتوجب على هذا الإطار السياسي، الذي فشلنا في تحقيقه في المرحلة الأولى، أن يعمل بكافة الوسائل النظامية وبموجب لائحة تنظم عمله، وأن تكون قراراته التوافقية نهائية فيما يخص الإشكالات والخلافات التي تنشأ أثناء تنفيذ اتفاق السلم والشراكة. و رأى ياسين أنه لا مخرج أمام اليمن غير التوافق لإنجاز مهام هذه المرحلة والوصول بالبلد إلى الخيار الديمقراطي، وما عدا ذلك فإنه لن يكون أمامها غير طريق مجهول يعج بالأخطار والكوارث.