أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارات، أمس، بإعادة تنظيم الوزارات وإجراء تعديل على شاغلي الحقائب الوزارية اعتبرته بعض المصادر الأكبر في تاريخ المملكة. و نصت القرارات على إنشاء مجلسين للشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية، وإلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، ودمج وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي في وزارة واحدة. و عين الدكتور عادل الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، ومنصور بن متعب وزير دولة، والشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، وماجد القصيبي وزيراً للشؤون الاجتماعية، وعبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية. كما أعفى الملك أمير مكة مشعل بن عبد الله من منصبه، وعين مكانه الأمير خالد الفيصل أميراً لمكة ومستشاراً للملك، وإعفاء أميري الرياض والقصيم، وتعيين الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم. و أعفى الأمير بندر بن سلطان من مجلس الأمن الوطني، كما أعفى الأمير خالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات وسمي مستشاراً للملك، وعين مكانه الفريق خالد الحميدان. و عين حازم زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة في الديوان الملكي، وكلاً من فهد السماري وعبد الله المحيسن ومحمد الحلوة مستشارين بالديوان. و سمى محمد عبد الله الجدعان رئيساً لهيئة سوق المال، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك، ومحمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سليمان نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية، وخالد المحيسن رئيساً لهيئة مكافحة الفساد. و عبد الرحمن السند رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و وليد الصمعاني وزيراً للعدل ونبيل العمودي رئيساً لمؤسسة الموانئ. كما أصدر الملك أمراً بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة والطلبة والمتقاعدين. و صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعاقين. وأصدر الملك سلمان أيضاً قرارات بمنح 10 ملايين ريال لكل ناد أدبي، والعفو عن سجناء الحق العام. و تخصيص 20 مليار ريال دعماً للكهرباء والمياه لحل مشكلة الإسكان.
