تغيب ممثلو المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن حضور جلسة المفاوضات، أمس الاربعاء، في فندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء؛ حيث ظل ممثلو بقية القوى السياسية، والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، في انتظارهم أربع ساعات هناك، ثم غادروا بعد أن يئسوا من حضور من ينتظرونهم. و نقلت يومية "الشارع" عن عدد من المشاركين في جلسات الحوار إن اجتماعاً كان مقرراً عقده، في الخامسة من عصر أمس، في " موفنبيك"، مع ممثلي حزب المؤتمر وجماعة الحوثي، بهدف معرفة موقفهم النهائي من "مقترح توافقي" نص على توسيع عضوية مجلس النواب والشورى الحاليين، وتكوين منهما الجمعية الوطنية كبديل عن المجلس الوطني الانتقالي، الذي نص على تشكيله ما يسمى "الاعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي، وخولت فيه نفسها حكم البلاد خلال فترة انتقالية تمتد لعامين. و أوضحت المصادر أن جمال بن عمر ظل ينتظر، مع بقية المتحاورين، وصول ممثلي المؤتمر والحوثيين إلى الجلسة؛ إلا أنهم لم يحضروا. و طبقاً للمصادر، فقد ظل بن عمر، وممثلوا بقية القوى السياسية، في الانتظار من الخامسة عصراً وحتى التاسعة ليلاً، ثم غادروا بعد أن تأكدوا أن ممثلي المؤتمر والحوثي لن يحضروا. و أفادت المصادر أن المتحاورين توصلوا، مساء أمس الأول، إلى مقترح يتضمن صيغة توافقية لحل الخلاف حول حل البرلمان الحالي أو الابقاء عليه، مشيرة إلى أن هذا المقترح حظي بموافقة جميع الأطراف؛ فيما تحفظ عليه ممثلوا جماعة الحوثي، ورفضه ممثلو حزب المؤتمر الذين طالبوا بإعطائهم فرصة لعرض هذا المقترح على قيادة حزبهم للبت فيه. و ذكرت المصادر أنه جرى الاتفاق على عقد جلسة الحوار في الخامسة من عصر أمس، لمعرفة رد حزب المؤتمر على المقترح، من أجل إقراره أو النقاش حول ما سيقدمه المؤتمر؛ إلا أن ممثلي هذا الحزب، وممثلي جماعة الحوثي، لم يحضروا جلسة الحوار، في ظل معلومات تقول إنهم عقدوا اجتماعاً غير معلن خارج "موفنبيك"، بعيداً عن بقية الأطراف المتحاورة. و نقلت الصحيفة عن أحد الذين حضروا، أمس، إلى جلسة الحوار غير المنعقدة، أن الموعد، كان الساعة الخامسة عصراً، وظللنا ننتظر 4 ساعات، لكنهم لم يحضروا. وجمال بن عمر مستاء جداً لأنهم لم يتصلوا حتى للاعتذار. و في الساعة الثامنة مساءً أتصل أحد ممثلي المؤتمر طلب أن نمهلهم ساعة وننتظرهم وسيأتون. وفي التاسعة أتصل شخص ثان من ممثلي المؤتمر وطلب أن نمهلهم نصف ساعة أخرى وسيحضرون، لكننا غادرنا. من جانبه، قال حسن زيد، أمين عام حزب الحق وممثله في جلسات الحوار: "تعبيراً عن رغبة عميقة في إفشال الحوار في الموفنبيك، تعمد اليوم (أمس) ممثلو المؤتمر الشعبي وأنصار الله التأخر عن الموعد المحدد ساعتين ونصف، دون اعتذار أو إبلاغ وقد قرر ممثلو الأحزاب المنتظرون في القاعة إفشال مساعيهم وعدم المغادرة لتحميلهم المسؤولية". وأضاف زيد، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مضت ثلاث ساعات ونحن في انتظار ممثلي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، ولم يصلوا بعد، وقد سألنا السيد جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الراعي للحوار، إن كانوا قد أحاطوه علما بتأخرهم وأسباب ذلك، فنفي عمله.. نقدر صبر المبعوث الأممي على عبث بعضنا بمصيرنا، نحن اليمنيين". وتابع: "بعد مضي ثلاث ساعات وثلث ساعة، من الانتظار دون معرفة سبب تأخر أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، أبلغنا بأن الأخ أحمد الكحلاني، أحد ممثلي المؤتمر الشعبي، يطلب منا الانتظار ساعة أخرى فقط، ثم تكرم علينا الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإرسال رسالة يخفض فيها فترة الانتظار لنصف ساعة فقط، بمعنى أن علينا الانتظار أربع ساعات ونصف الساعة لا غير؛ أي من الخامسة حتى التاسعة والنصف مساء. بعد كل ذلك". وزاد: "نقسم بالله أننا نصبر كي لا نتح لهم فرصة إفشال الحوار. نحن هنا نؤكد حرصنا على أن نجنب اليمن ما يسعى إليه الطامحون بالعودة إلى التحكم بمصير البلد ومقدراته. وسنعمل منذ اليوم على فضح من يعمل على تضييع الوقت". و نشر حسن زيد صوراً له وعدد من ممثلي القوى السياسية أثناء انتظارهم، أمس، ممثلي حزب المؤتمر وجماعة الحوثي في "موفنبيك". وظهر في الصور يحيى منصور أبو أصبع، والدكتور محمد المخلافي، وعلى الصراري (ممثلو الحزب الاشتراكي في الحوار)، ومحمد قحطان (ممثل تجمع الإصلاح)، ومحمد الزبيري(ممثل البعث العربي الاشتراكي)، والسفير أحمد كلز (ممثل التجمع الوحدوي اليمني). كما يظهر في الصور نبيل الوزير (ممثل اتحاد القوى الشعبية)، والنصيري والعولقي، ويعتقد أنهما ممثلان للحراك الجنوبي. و ذكر حسن زيد أن محمد علي أبو لحوم، رئيس حزب العدالة والبناء، كان أيضاً، بين هؤلاء المنتظرين في "موفنبيك". و نقلت "الشارع" عن مصدر مشارك في جلسات الحوار هذه أنه تم، مساء أمس الأول، التوصل إلى مقترح صيغ بشكل توافقي ووافق عليه ممثلوا الأطراف المشاركة في الحوار؛ باستثناء ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين طلبوا إمهالهم حتى أمس، لعرض هذا المقترح على قيادة المؤتمر لاتخاذ موقف بشأنه. و أوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن هذا المقترح ينص على أن "يصدر رئيس الجمهورية (أو المجلس الرئاسي القادم) قرارا يقضي بتوسيع مجلس النواب الحالي عبر إضافة 200 عضو إلى قوامه؛ بحيث يصبح مكوناً من 501 عضو، ويجري تغير اسمه إلى مجلس الشعب الانتقالي. وأضاف المصدر: "ينص المقترح أيضاً على أن يتم توسيع مجلس الشورى الحالي حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعندما يجتمع مجلس النواب والشورى يطلق عليهما اسم الجمعية الوطنية، وهي الهيئة التشريعية التي يحيل إليها مجلس الوزراء الجديد قوانين ما تبقى من المرحلة الانتقالية، أو أي قوانين أخرى تتعلق بالدولة الاتحادية". و تابع المصدر: "وفقاً للمقترح، فالجمعية الوطنية المكونة من مجلسي النواب والشورى ستتولى اتخاذ القرارات والبت في القوانين التي ستحال إليها من الحكومة الجديدة؛ على أن يتم البت في القوانين من قبل هذه الجمعية في مدة لا تتعدى شهرين. وإذا تعذر التوافق داخل هذه الجمعية بشأن أي من مشاريع القوانين فتحال هذه القوانين إلى رئيس الجمهورية (أو مجلس الرئاسة) لاتخاذ القرار فيها؛ على أن تكون قرارات الرئيس أو مجلس الرئاسة باتة وملزمة للجميع. و قال المصدر: "هناك توافق بين المتحاورين على هذا المقترح؛ باستثناء ممثلي المؤتمر الشعبي العام، الذين رفضوا تغيير اسم مجلس النواب إلى مجلس الشعب الانتقالي، واقترحوا أن يكون اسمه مجلس النواب الانتقالي، وطلبوا إعطائهم فرصة لعرض المقترح على قيادتهم؛ إلا أنهم لم يحضروا إلى جلسة اليوم (أمس)، وأفشلوا انعقادهم". وأضاف: "كذلك، صمت ممثل جماعة الحوثي، في جلسة أمس الأول، عن هذا المقترح، وأصر على ضرورة أن يكون الاسم هو المجلس الوطني الانتقالي، وليس الجمعية الوطنية التأسيسية؛ فهو يريد أن يفرض ما جاء في ما يسمى الإعلان الدستوري الذي أصدروه.