تقدمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب الحق، أمس، في جلسات الحوار الجارية في فندق موفنبيك، بالعاصمة صنعاء، بمقترح جديد لحل الأزمة القائمة في البلاد، يتضمن حل مجلسي النواب والشورى، وإعادة تشكيلهما بالتوافق بين الأطراف والمكونات السياسية. و نقلت صحيفة "الشارع" عن أحد المشاركين في جلسات الحوار إن المبعوث الأممي جمال بن عمر قدم في جلسة حوار أمس، نص هذا المقترح، الخاص بممثلي جماعة الحوثي والحزب الاشتراكي وحزب الحق، والذي جرى إجماع حوله، فيما تحفظ عليه المؤتمر الشعبي العام، وطرح التجمع اليمني للإصلاح شروطاً للموافقة عليه. و أوضح المصدر أن الفقرة الأولى من هذا المقترح تنص على: "يتم إعادة تشكيل مجلس النواب والشورى بالتوافق من كافة الأحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، على أن يتم تمثيل الجنوب ب50% والمرأة 30% والشباب ب20% في المجلسين طبقاً لمخرجات الحوار الوطني". و أشار المصدر إلى أن مخرجات الحوار نصت فقط على إعادة تشكيل مجلس الشورى فقط مع الإبقاء على مجلس النواب. و أفاد المصدر، أن الفقرة الثانية من هذا المقترح تنص على أن: "يكون لكل مجلس منهما (مجلس النواب والشورى اللذين سيتم إعادة تشكيلهما) مهامه المستقلة، و تكون لهما معاً مهمة مشتركة تتعلق بالتشريع للقوانين التي تخص ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وكذلك القوانين المتعلقة بالتأسيس للدولة الاتحادية". و ذكر المصدر أن الفقرة الثانية من هذا المقترح تنص على: "تتكون جمعية وطنية من المجلسين تقوم بدراسة وإقرار القوانين المحالة إليها من حكومة الشراكة الوطنية لإقرارها ورفعها إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليها". و قال المصدر إن التجمع اليمني للإصلاح "ربط موافقته على هذا المقترح بضمانات أمنية قال إن على أنصار الله أن يقدموا لضمان حرية التعبير والمسيرات والأمن في العاصمة وبقية المدن". و أشار المصدر إلى أن حسن زيد، ممثل حزب الحق، رد على هذا الطلب الإصلاحي بالقول إن "هذه الضمانات تقدمها مؤسسات وأجهزة الدولة عند تشكيلها". و تحفظ المؤتمر الشعبي العام عن هذا المقترح، وتم رفع جلسة الحوار، في وقت متأخر من مساء أمس، "على أن تعطى الفرصة لحزب المؤتمر للموافقة على هذا المقترح، أو التقدم بأفكار جديدة". و أشار المصدر إلى أن جلسة المفاوضات ستستأنف في الحادية عشر من ظهر اليوم في "موفنبيك". و قال المصدر: "جماعة الحوثي أبدت موافقتها على إلغاء ما يسمي بالإعلان الدستوري الذي أعلنته في حال جرى التوافق من جميع الاطراف على هذا الاتفاق الذي سيتضمن أيضاً عدداً من النقاط الأخرى، سيما فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي، وهذه الأمور سيتم بحثها عند الاتفاق على وضع مجلس النواب والشورى".