وقع اليوم بصنعاء على إتفاق بين الوحدة التنفيذية للنازحين ومفوضة الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)،لتجديد الشراكة بينهما في رعاية النازحين فضلا عن دعم المفوضية لتعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين. وبموجب الاتفاق ستكرس الوحدة التنفيذية ومفوضية اللاجئين شراكتهما لدعم التسجيل والتحقق والحماية والمساعدة لأكثر من 335,000من النازحيين داخليا من الحالات المسجلة في المحافظات الشمالية صعدة وحجة، وعمران، وكذلك في محافظة صنعاء، وغيرها من المناطق في محافظات أخرى شهدت نزوحا للمواطنين فيها جراء الصراعات. وبحسب وكالة "سبأ" ستواصل المفوضية من خلال هذه الشراكة دعمها للوحدة التنفيذية في تسجيل والتحقق وإدارة البيانات من النازحين والعائدين، إلى جانب تطوير وتنفيذ آلية وطنية للتوثيق للنازحين وتبادل المعلومات المهمة حول النازحين، بما يمكنهم من الحصول على الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحلول المختلفة المتاحة لهم. وكانت الحكومة اليمنية اعتمدت في عام 2013 سياسة وطنية للتصدي لتحديات الحماية والمساعدة والحلول المتعلقة بالنزوح الداخلي في اليمن. وتعمل المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) والشركاء الآخرين في المجال الإنساني وبشكل وثيق مع الوحدة التنفيذ ية لتنفيذ هذه السياسة. ويعد التسجيل للنازحين أمر مهم لضمان حصولهم على الحقوق اللازمة، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفا، والنساء والأطفال، وسيسهل القيد والتسجيل مهمة الرصد والتنفيذ لبرامج الحماية للنازجين و الفئات الأكثر ضعفا . و عقب التوقيع قال نائب رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين محمد حرمل : "إن تعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين سيسهل للوحدة وشركائها الإنسانيين مواصلة تحسين تقديم خدمات الحماية الأساسية والمساعدات اللازمة للنازحين داخليا"، معبرا عن الامتنان للدعم المقدم من المفوضية وشركائها لليمن في المجال الإنساني . وتابع حرمل قائلا: "ينبغي أن ينظر إلى تجديد الشراكة مع الوحدة التنفيذية بمثابة التزام راسخ من جانب المفوضية للبقاء في اليمن لتقديم خدمات الحماية والمساعدة التي تشتد الحاجة إليها للنازحين في اليمن، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة، حيث وأن اليمن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لدعم المفوضية والمجتمع الإنساني لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين داخليا ,وحفظ حقوقهم الأساسية بما فيها حقهم في العودة الى مناطقهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية ". ممثل المفوضية في اليمن يوهانس فان دير كلاو قال من جانبه" إن تسجيل النازحين سيضمن السلامة القانونية والجسدية لهم، كون القيد والتسجيل هو الأساس لضمان تقديم جميع أشكال الدعم المستقبلي للنازحين من حماية ومساعدة ". واضاف كلاو :" إن الهدف هو أن يتم تحديث بيانات التسجيل بانتظام باعتبار ذلك وشرطا أساسيا للمفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتقديم خدمات الحماية مع مراعاة أن يكون التسجيل على أساس الاحتياجات والمساعدة التي تشتد الحاجة إليها لعدة آلاف من النازحين ممن لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد ". وتعد الوحدة التنفيذية، الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة للنزوح الداخلي، وعملت بشكل وثيق مع مفوضية اللاجئين منذ تأسيس الوحدة التنفيذية في عام 2009. ووفقا لآخر الاحصائيات لدى الوحدة التنفيذية فقد ارتفع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 335,000 جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها عدد من المناطق خلال السنوات الأخيرة . وتسعى الوحدة التنفيذية بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات ومفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء في المجال الإنساني إلى تشجيع العودة الطوعية لعدة آلاف من النازحين الذين يعيشون في حالة مطولة في مخيمات بمحافظة حجة إلى مناطقهم الأصلية في محافظة صعدة.
