تطور موضوع ممارسة حق الإضراب الجزئي الذي بدأه أمس سائقو شركة توتال والمقرر أن يبدوا إضرابا شاملاً يوم السبت القادم نتيجة التعسفات والظلم الذي يواجهوه من شركة(الماس) الذي تتبع أحد المسئولين المقربين من مركز واتخاذ القرار، إلى أن يقوم وكيل وزارة النفط بالتحقيق بنفسه مع أربعة من أعضاء النقابة وفي مقر شركة (الماس) وفصلهم بعد أن تم فصل رئيس النقابة من شركة (الماس) سابقاً. وأعلن المحضار رئيس نقابة السائقين المفصول عن عمله أن شركة (الماس) تمارس اضطهاداً وابتزازاً للعاملين ففي حين تأخذ من الشركة الأم توتال راتباً يصل إلى 1300دولاراً عن كل سائق، فأنها لا تمنح السائق العامل معها سوى مبلغ 300- إلى 400دولار فقط. وأنها تمارس التلاعب بمستحقاتهم ولم تدفع حقوقهم في العمل الإضافي منذ خمسة أشهر. وأشار إلى أن الشركة التي تعمل من الباطن تنوي تخفيض رواتب السائقين بدلا عن زيادتها وأن (الماس) تهد بطرد السائقين القدامى الذين يعملون معها منذ 13عاماً بعد أن حلت شركة (الماس) بدلاً من شركة (جريفين) وأعتبر المحضار أن التمادي في فصل أعضاء النقابة بعد فصله يعتبر تحدياً للقانون والدستور، سيما بعد أن لم تلق قضية فصله اهتماما من قبل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. واعتبر تدخل وكيل وزارة النفط التحقيق مع القيادات النقابية ثم فصلهم من قبل الشركة عمل يتنافى مهام الوزارة وحق العمال في الإضراب.