قالت صحيفة محلية ان القوى السياسية المتحاورة في فندق "موفنبيك" بالعاصمة صنعاء، انتقلت أمس، للنقاش حول موضوع تشكيل الحكومة القادمة، بعد أن كانت خلال الأيام الماضية، تتحاور حول الشرعية ونقل الحوار ومسألة جدية الحوار من عدمها. وشكل هذا الانتقال إلى النقاش حول التفاصيل مؤشراً على قرب الخروج بحل للأزمة الراهنة، في الوقت الذي كانت فيه أغلب القوى تقاربت في الطرح بشأن الشرعية التي تعتبر أساس الحوار، وحسمت إلى حد كبير بعد خروجهم بحل شبه توافقي على مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقلت يومية "الأولى" عن عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي علي الصراري، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، إن جلسة أمس شهدت نقاشاً حول موضوع واحد فقط، هو الحكومة القادمة، بعد تأجيل النقاش حول موضوعين مهمين هما المجلس الرئاسي ونقل الحوار. ولوحظ أمس تقدم مطمئن بعد أن كان هناك توافقات في مواضيع كثيرة، بعد أن رفع الحوار في وقت مبكر قياساً بالأيام الماضية التي كانت جلسات الحوار فيها تمتد حتى وقت متأخر من الليل. وشاركت في جلسة أمس كل القوى والمكونات السياسية، وعقدت الجلسة برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وقال محمد قحطان إنه تم تأجيل الموضوعات الخاصة بالمجلس الرئاسي ونقل الحوار، حتى التواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن جمال بن عمر هو من يقوم بالتواصل مع هادي. وأضاف: "كان طرحنا في الحوار يستند على ضرورة قيام حكومة توافقية ووطنية وكفاءات". ونقلت الصحيفة عن قحطان تأكيده أن ما يهم التجمع اليمني للإصلاح هو ألا تسير الأمور باتجاه أنه يكون هناك اتفاق في صنعاء غير مقبول عند الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيؤدي إلى وجود شرعية متوازية مع شرعية هادي في عدن. وأوضح القيادي الإصلاحي أن "أي توافق يلم الشمل ويكون مرضياً للجميع، ويلتزم به الجميع، سنكون معه". وأكد القيادي الاشتراكي علي الصراري، أن الحديث عن الحكومة القادمة لم يأتِ بعد أن استكملت القوى السياسية الحديث والتوافق حول القضايا الجوهرية، مشيراً إلى أنه تم تأجيل النقاش حولها فقط. وقال الصراري، في تصريح نشرته "الأولى" إن تشكيل حكومة شراكة وطنية واسعة كان موضوع النقاش أمس، وإن كل القوى المشاركة في الحوار قدمت رؤاها بهذا الجانب. وأضاف: "لم نصل إلى نتيجة، ولا يزال النقاش مستمراً، وهناك آراء عديدة، أغلبها متقاربة وشبه متفقة حول الشراكة الوطنية الواسعة والكفاءة وغيرها من الشروط". وتابع: "كان هناك نص في هذا الجانب، غالبية المتحاورين تعاملوا معه بإيجابية، باستثناء المؤتمر الشعبي العام الذي يتمسك بالمحاصصة، ويصر على أن يكون عنده عدد مساوٍ للمشترك". وزاد: "نحن نرفض المحاصصة جملة وتفصيلاً، وقلنا إنه منذ انطلاق مؤتمر الحوار لم يعد هناك لقاء مشترك". وأكد الصراري أن المؤتمر يصر على التعامل مع الإصلاح والناصري والاشتراكي وبقية الأحزاب التي كانت منضوية تحت اللقاء المشترك، على أنها لا تزال حلفاً واحداً، وبالتالي يطالبون بأن يكون لهم نسبة في الحكومة مثلها. وأضاف: "قلنا لهم نحن لم نعد كتلة، وصار لنا برامج عديدة، وفي مؤتمر الحوار أخذ كل مكون حصة معينة، ولم يأخذ اللقاء المشترك حصة واحدة، وقدمنا رؤانا بشكل منفرد". وأوضح أن الفكرة الرئيسية من هذا الطرح هي أن تبنى الحكومة على أسس مختلفة، وليس على المحاصصة التي يريدها ويحرص عليها ممثلو المؤتمر الشعبي. وأكد أن الأسس التي شددوا عليها ولاقت قبول أغلب المكونات، هي أن تبنى الحكومة بناء على شراكة وطنية واسعة تستوعب المكونات، وأن تقتصر المحاصصة على نسبة الجنوب التي يجب أن تكون 50%، ونسبة النساء 30%، ونسبة الشباب 20%. وشدد الصراري على ضرورة أن يراعى في التشكيل الوزاري القادم النزاهة والكفاءة، ومعايير معينة خاصة بمكافحة الفساد. وقال إن موضوع الحكومة لم يحسم، مشيراً إلى أن اللقاءات ستستمر خلال الأيام القادمة، على أمل التوصل لحل سريع. وذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، على تواصل مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، الذي يبلغهم ويضعهم بشكل عام أمام موقف الرئيس. وعن المجلس الرئاسي، ورأي الرئيس حوله، قال: "لا نعرف حالياً، والموضوع مؤجل، وإلى أن يكون هناك مندوب للرئيس في الحوار، سيكون موقفه معروفاً". وقال الصراري إن نقل الحوار سيظل قضية مطروحة، مشيراً إلى أنهم في انتظار تقديرات جمال بن عمر حول هذا الموضوع. وعن موقف المؤتمر الشعبي العام، حاولت "الأولى" التواصل مع القياديين أحمد عبيد بن دغر، وأبو بكر القربي، اللذين يمثلان الحزب في المفاوضات، بيد أنهما لم يردا. إلى ذلك، أفادت معلومات صحفية أمس، عن "مصدر رئاسي"، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالب بنقل الحوار بين القوى السياسية وجماعة الحوثيين المسلحة، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وناشد الرئيس هادي الدول الخليجية رعاية الحوار، وعقد مؤتمر يضم القوى اليمنية. كما دعا، وفقاً للمصدر، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى استئناف عمل سفاراتها في مدينة عدن، عقب أن غادرت العاصمة صنعاء، إثر سيطرة المسلحين الحوثيين على المدينة والمؤسسات الحكومية.