كل الطرق في اليمن قد تؤدي إلى الحرب الأهلية والمواجهات العسكرية الشاملة التي ربما تعيد رسم واقع الانفصال من جديد. هكذا يعتقد كثير من الخبراء والمحللين المتابعين للشأن اليمني، وهذا ما تقوله مجريات الأمور في كل من صنعاءوعدن، بعد أن أصبحت الدولة اليمنية برأسين متصارعين، يسعى كل منهما إلى فرض سيطرته وهيمنته على القرار السياسي، وإدارة دفة الأمور. مؤشرات التشاؤم والإحباط في الشارع اليمني ناجمة عن معطيات درامية متسارعة في المشهد برمته، تمثلت في محاولات استقطاب وحدات في الجيش من قبل الحوثيين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحصول مناوشات بالفعل في مناطق على تماس حدود شطري اليمن سابقا، ودخول الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على خطوط التحرك العسكري والسياسي، بعد أنباء تحدثت عن عقده سلسلة من الاجتماعات مع قادة عسكريين وأمنيين موالين له في صنعاء، بالتنسيق مع الحوثيين، وخروج مسيرات من مؤيديه تطالب بترشح نجله أحمد للرئاسة، أعقبها اعتراض السلطات الأمنية اليمنية كتيبتين من القوات الخاصة الموالية لصالح، كانتا تتحركان في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تهديد صالح للقيادات التي التحقت بالرئيس هادي في عدن. يأتي ذلك وسط محاولات محمومة من قبل جماعة الحوثي لإخضاع محافظات الوسط، مثل البيضاء وتعز ومأرب، لتسهيل التحرك نحو الجنوب، وسط مخاوف من اشتعال مواجهات عسكرية بين قوات الحوثيين وصالح من ناحية، وبين قوات الرئيس اليمني والقبائل الموالية له من جهة ثانية، قد تكون ساحتها الجنوب نفسه، وتشمل أكثر من محور وجبهة، وقد تعصف بما تبقى من فرص الحل السياسي السلمي، في الوقت الذي نفذت جماعة الحوثي، لأول مرة، مناورات عسكرية مع وحدات من الجيش اليمني، بالقرب من الحدود مع السعودية، في رسالة واضحة إلى الرياض ودول الخليج، لتأكيد قوتهم العسكرية، وأنهم رقم لا يمكن تجاهله. وعلى الصعيد السياسي، تشهد الساحة اليمنية حالة انشقاقات حادة على خلفية تحرك الحوثيين لتشكيل مجلس رئاسي في صنعاء، بالتنسيق مع عدة أحزاب تتحالف معهم، بينما يعيد الرئيس هادي ترتيب أوراقه في الجنوب، بما فيها إعادة تعيين قيادات عسكرية موالية له في المحافظات التي لم تخضع للحوثيين، بينما تحاول القيادات الجنوبية في الخارج عقد سلسلة من الاجتماعات في الإمارات، لتوحيد كلمة الجنوبيين، وتحديد مطالبهم في الفترة القادمة. وكان هادي طلب من دول الخليج استضافة حوار للقوى السياسية على أرضية مبادرة الخليج، ووافقت عليها العواصم الخليجية، لكن جماعة الحوثي رفضت المشاركة فيها، واعتبرتها تدخلا في الشأن اليمني. وكانت عدة أحزاب سياسية وتكتلات شبابية ثورية ومكونات جنوبية وقبلية، أعلنت عن تشكيل تحالف وطني للإنقاذ، لوقف تمدد الحوثيين. ويتكون التحالف من أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك، مثل تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمين)، والوحدوي الناصري، وحزب الرشاد السلفي، وهي أحزاب تدعم الحوار اليمني في الرياض، وتساند توجهات الرئيس هادي. وقال بيان تأسيس التكتل إنه ظهر نتيجة لاستمرار حالة المراوحة والاستقطاب الحاد، ومحاولات التفرد والاستحواذ، وإرهاب الشعب اليمني وقمع حرياته، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها، وتهديد الأحزاب والمنظمات والحركات الشبابية وقياداتها، والاعتداء على الصحفيين، وتهديد مكتسبات الثورات اليمنية (26 سبتمبر، 14 أكتوبر، و11 فبراير). وعلى الجانب الآخر، يبدو أن جهود المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، أوشكت على التبخر، حيث وصل إلى قناعة بالقلق من وقوع حرب أهلية في اليمن، بسبب تباين مواقف الفرقاء السياسيين، وتوقف الحوار بينهم، مشيرا إلى أنه لا يستبعد لجوء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع، للضغط على "الأطراف المعرقلة" للتسوية السياسية في اليمن. وأكد بن عمر، عقب زيارتين إلى الدوحةوالرياض، ظهور بوادر للنزاع الطائفي والنزعات الانفصالية، ووجود العديد من المسلحين القبليين الذين يساندون تنظيم القاعدة. وقد رفض جمال بن عمر وصف الحوار اليمني الذي طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، نقله إلى الرياض، بأنه بديل عن الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة في صنعاء، وقال إن جولات الحوار الحالية تهدف إلى تصحيح العملية السياسية التي رأى أنها انحرفت عن مسارها. أما جماعة الحوثي فقد غردت بعيدا وحدها، وكشفت أن خيارها ورهانها في الفترة القادمة، سيكون على طهران، حيث عاد وفد من الحوثيين من زيارة إلى إيران، برئاسة صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي ل"أنصار الله"، محملا بوعود كثيرة، أبرزها تطوير ميناء الحديدة، وتوسيع مطاري الحديدة وصعدة كقاعدتين جويتين، وتأمين احتياجات اليمن من المشتقات النفطية لمدة عام، وإنشاء محطات كهربائية، فضلا عن تفاهمات في مجال التجارة والصناعة والمياه والطرقات. وتشير مصادر يمنية إلى أن طلائع من قوات الحرس الثوري الإيراني، ستصل إلى صعدة لاحقاً، بموجب اتفاق مع الحوثيين، وبالتزامن مع أعمال مكثفة لافتتاح مطار دولي في صعدة. وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق، عن فتح خطوط نقل تجارية بين صنعاءوطهران، تشمل تسيير رحلات جوية وتبادل تجاري بين البلدين، رأت فيها مصادر يمنية أنها ستكون وسيلة لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وفي خضم تعقيدات الأزمة اليمنية، أعلن البنك الدولي تعليق عملياته في صنعاء، عقب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا، على برامجه. ويسري قرار التعليق على جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك. ويعتبر محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط اليمنية، أن تعليق أعمال البنك الدولي سيترك آثارا سلبية وتداعيات كبيرة على النشاط الاقتصادي في تلك القطاعات التي تنفذ فيها المشروعات داخل اليمن، مشيرا إلى أن قرار التعليق سيحرم اليمن من محفظة البنك المالية المخصصة له، والتي تبلغ 900 مليون دولار، وهذا سيجعل كثيرا من الدول والمنظمات المانحة تسير على خطى البنك الدولي، ما يزيد الأوضاع تعقيدا. عن: "الأهرام" المصرية