لم يطل الأمر بقيادات الحراك الجنوبي الموالية للتحالف بعد السيطرة على عدن، حتى انكشف لها أنها استُغلت في معركة ليست معركتها، وأن انفصال الجنوب ليس على جدول أعمال العدوان. السعودية والإمارات تريدان تطبيق صيغة الأقاليم الستة التي تقسم الجنوب إلى اثنين، بما يضمن لهما وصاية سعودية على حضرموت، وإماراتية على عدن إبراهيم السراجي تزامن حديث دول التحالف عن «تحرير صنعاء» وتحشيد القوات إلى مأرب، مع هروبها من صراع خليجي خليجي في الجنوب اليمني أو تأجيلها له، بسبب تفاقم تضارب المصالح وتنوع أطماع السعودية والإمارات في هذا الشطر من البلاد. عندما انخرطت بعض فصائل «الحراك الجنوبي» في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في مواجهة الجيش و«اللجان الشعبية»، اعتقدت بوجود فرصة لاستعادة الدولة الجنوبية التي يطالب بها «الحراك الجنوبي» عموماً، والتراجع عن اتفاقية الوحدة مع الشمال الموقعة عام 1990. وبانسحاب الجيش و«اللجان» من الجنوب، انكشف ل «الحراك الجنوبي» المنخرط في التحالف، وجود تضارب بين مشروع السعودية ونظيرتها الإمارات لأسباب ومصالح اقتصادية لا يمكن الحراك الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق أهدافه باستعادة الدولة. ولم تكشف السعودية أو الإمارات مباشرة عن مشروعيهما في الجنوب، في محاولة لجرّ مسلحي الحراك لمساندة قوات الغزو شمالاً تطبيقاً لسياسة «العصا والجزرة»، رغم أن سلوكهما يقول الكثير عن ذلك المشروع الذي تُعد عدنوحضرموت محوره الرئيسي. لدى فصائل «الحراك الجنوبي» التي لم تنخرط في صفوف التحالف يقين بأن العدوان لا يخدم قضيتها ولا يمكنه أن يكون عاملاً مساعداً فيها، ولذلك رفضت تعليق أمالها عليه والسعي وراءه. وليس بعيداً عن ذلك، يؤكد مصدر في الحراك الجنوبي غير الموالي للسعودية، أن هادي أجرى اتصالاً ببعض قيادات الحراك بإيعاز سعودي وقال لهم إن عليهم حشد مسلحيهم للقتال في صفوف قوات الغزو في الشمال. ويضيف أن هادي أخبرهم أن مشروع انفصال الجنوب «يسير في خطواته الأخيرة، غير أن السعودية طلبت عدم إعلان ذلك خشية من ردّ فعل القبائل الشمالية التي قد يؤدي رفضها للانفصال إلى خلق متاعب لقوات الغزو في مأرب». وهم هادي ويرى المصدر أن السعودية أرادت عبر هادي جرّ الحراك الجنوبي إلى خوض معارك ليست معاركه واستخدام ورقة الانفصال كعامل لإغرائهم ودفعهم إلى القبول بالمطالب السعودية. وفيما يسعى الجنوبيون إلى استعادة الجنوب والعودة إلى ما قبل الوحدة مع الشمال، تسعى دول الخليج إلى فصل الجنوب ولكن على غير هوى الحراك، أي بصيغة تضمن وصاية السعودية على حضرموت ووصاية الإمارات على عدن تحت صيغة الأقاليم الستة (يصبح الجنوب بموجبها إقليمين)، الأمر الذي قوبل برفض الجنوبيين إبان مؤتمر الحوار الوطني. الدبلوماسي السابق والسياسي المخضرم، عبد الله سلام الحكيمي، يقول في حديثٍ إلى «الاخبار»، إن السعودية تريد أن تضع اليمن كله تحت وصايتها السياسية، بشرط أن يكون اليمن ستة أقاليم أي دويلات يجري التلاعب بها ويصارع بعضها بعضاً، وأن تحول الجنوب إلى إقليمين، تستحوذ فيهما على حضرموت والمهرة وسقطرى. ويضيف الحكيمي أيضاً أن الهدف الاستراتيجي للعدوان السعودي هو السيطرة على ما يسمى «إقليم سبأ» مأرب والجوف، وكذلك إقليم حضرموت، حيث يتركز الحقل الضخم الذي يعد أكبر حقل في العالم باحتياطات هائلة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا مزق اليمن إلى تلك الأقاليم الدويلات. ويبدو أن النظام السعودي، يسير وفق خطة باتجاه تحقيق مآربه في حضرموت كما يتحدث الحكيمي، فهو دفع شخصيات وتجاراً يُعدون من الجيل الثالث للحضارم في السعودية ومعظمهم يحملون جنسيتها إلى توقيع عريضة تطالب الملك السعودي بإقامة إمارة في حضرموت وضمها تحت الحكم الملكي وصيغت العريضة بهذا الشكل الصريح. وقبل ذلك، سلم النظام السعودي بالتعاون مع هادي محافظة حضرموت لتنظيم «القاعدة» الذي تلقّى دعماً مالياً وأسلحة من السعودية ليدير حضرموت بعد أيام من انطلاق العدوان. وأعلن متحدث التحالف السعودي في حينه أن «القاعدة» و«داعش» ليسا من أهداف حملة «عاصفة الحزم»، وهو ما يفسر سيطرتهما اليوم على حضرموت وعلى مناطق واسعة في عدن. من جانبه، يقول القائم بأعمال الأمين العام لحزب «الحق»، محمد المنصور، في حديث إلى «الأخبار»، إنه لا شك في أن العدوان السعودي الأميركي على اليمن «يتعدى في أهدافه تلك المبررات التي جاءت على لسان سفير الكيان السعودي في واشنطن عادل الجبير غداة 26 آذار الماضي، فليست إعادة شرعية هادي المزعومة هي الهدف الحقيقي للعدوان». ويشير إلى أن «السعودية والإمارات عبرتا عن مطامع واضحة في ميناء عدن ونفط مأرب والجوف وحضرموت، فيما يقع نفطها وموقعها ومياهها جميعها أهدافاً للإماراتيين وآل سعود، وبالطبع لحسابات أميركية وإسرائيلية يتداخل فيها النفطي بالاستراتيجي». ويختم المنصور بالتأكيد أن إمعان العدوان في استهداف البنية التحتية للدولة اليمنية «يكشف عن رغبة دفينة للخليجيين وحلفائهم في تدمير كل ممكنات قيام دولة يمنية وطنية بكافة الوسائل القذرة واللامشروعة». في هذا الإطار، أظهر الاندفاع الكبير الذي أبدته الإمارات فجأةً في عدن كأنها تحينت الفرصة للانقضاض على المحافظة الجنوبية، وكأن عينها كانت تراقب الوضع باهتمام حتى نزلت بكل ثقلها في عدن وفي سعيها للسيطرة عليها وفي بالها ميناء دبي، حيث بات معروفاً أن الإمارات تعمل للحؤول دون تطوير ميناء عدن باعتبار أن ذلك سيؤثر سلباً في ميناء دبي، وهو اعتقاد استغلته معظم القوى السياسية المحلية التي كانت تستخدم شعار إنعاش ميناء عدن لجذب الشارع حولها، قبل أن يسلم النظام السابق والمبادرة الخليجية في ما بعد إدارة الميناء لشركة موانئ دبي العالمية. في هذا الخصوص، يقول الحكيمي إن الإمارات «تريد السيطرة على عدن وما حولها بالتنسيق مع بريطانيا لتبقي عدن تابعة لدبي لا منافساً لها مع ما تيسر من كعكة الحقل».
