صادق البرلمان الايراني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدعم الحكومة في تنفيذ الاتفاق النووي الذي أُقرّ في 14 تموز الماضي والذي ينصّ على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء تعهّدها عدم السعي لحيازة سلاح نووي وتقليص نطاق برنامجها النووي المدني. وأيد 161 نائباً المشروع وعارضه 59 آخرين، فيما امتنع 13 عن التصويت لصالحه. وأشار القرار البرلماني إلى أنه على الحكومة رصد عدم التزام الأطراف الأخرى بالإلغاء المؤثر للعقوبات أو إعادة فرضها، على أن تتّخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة عدم التزام الآخرين وتوقف تعاونها الطوعي معها. ورأى أنه في حال عدم الالتزام برفع العقوبات، على الحكومة تسريع العمل في البرنامج النووي الايراني، وايصال حجم تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سو خلال عامين. وأضاف القرار أن أي تحرّك قائم على الضغط والتهديد بحجة تطبيق الاتفاق النووي يستوجب إعادة النظر في تعاون إيران، موضحاً أن هذه الحالات خاصة ومُفصّلة، ويُحدّدها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ونصّ على أنه على وزير الخارجية تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ الاتفاق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وعلى لجنة الأمن القومي، بدورها، تقديم تقرير حوله كل ستة أشهر في الجلسة العلنية للبرلمان. ولفت قرار البرلمان إلى أن حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه على منظمة "الطاقة الذرية" تقديم خطة عمل لمدة 15 عاماً حول التخصيب والأبحاث خلال شهرين من إقرار القرار. وتتمسّك مسودة القانون بالسماح للمفتّشين الدوليين بدخول محدود للمواقع العسكرية الإيرانية وضرورة موافقة جهاز أمني إيراني رفيع على ذلك. كما رأى أن إعادة تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل رهن بعقد قطعي وواضح ومطمئن. وكان البرلمان الايراني وافق على مسودة القانون، الأحد الماضي في القراءة الأولى بهامش أقلّ، وستُقدّم الآن لمجلس من رجال الدين للموافقة النهائية عليها لتصبح قانوناً. وأنهى هذا التصويت نقاشاً كان صاخباً في أغلب الأحيان بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه المحافظين، الذين يُشكّلون مع ذلك أكثرية في مجلس الشورى ويعتبرون أن الاتفاق يميل لمصلحة القوى العظمى. لكن النواب الذين كانوا يُعارضون هذا الاتفاق، اضطروا إلى أن يأخذوا في الاعتبار موافقة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي على الاتفاق. ومع أن خامنئي له الكلمة الأخيرة في الملفات الكبرى، إلا أنه أراد إفساح المجال أمام مجلس الشورى لإبداء موقفه. وحصل التصويت في مجلس الشورى الايراني بعد فشل الكونغرس الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون بشدّة للاتفاق، في نسفه. ولا شيء يحول الآن من دون تطبيق الاتفاق من قبل جميع الأطراف. وسيُتيح رفع العقوبات لإيران أن تنعش اقتصادها، فيما ترى القوى العظمى في الاتفاق الوسيلة لخفض التهديد النووي في منطقة تشهد كثيراً من النزاعات. المصادر : ("موقع السفير"، "ارنا"، "فارس"، ا ف ب، رويترز)