وقالت مؤسسة الخط الأمامي أنها تعتقد أن اعتقال «فهد القرني» إنما كان نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في تعزيز الديمقراطية و مناهضة الفساد في اليمن. و ترى في اعتقاله جزءاً من نزوعٍ متواصل نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، و لا سيما في المسائل المتعلقة بحرية التعبير. مشيرة إلى عدد من الانتهاكات التي تستهدف حرية التعبير، ومن ذلك تعرض الناشطة والصحفية «توكُّل كرمان» للتهديد بالقتل، وقيام السلطات بسحب ترخيص صحيفة الوسط. وإذ أبدت «مؤسسة الخط الأمامي» قلقها حيال سلامة فهد القرني الجسدية و العقلية. فإنها حثت المدافعين عن حقوق الإنسان على توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لإبداء القلق حول اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان فهد القرني يوم الخامس من نيسان 2008. كما جاء في نسخة إليكترونية وزعت مساء اليوم. وجاء في نموذج الرسالة: «أعتقد أن اعتقال فهد القرني إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله تعزيز الديمقراطية، ومناهضة الفساد في اليمن. و أرى في اعتقاله جزءاً من نزوعٍ متواصل نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، و لا سيما في المسائل المتعلقة بحرية التعبير. في نيسان 2008، وُجِّهت تهديدات بالقتل إلى توكُّل كرمان، مديرة منظمة صحفيات بلا قيود، و قامت السلطات بسحب ترخيص صحيفة الوسط. و تساورني الخشية بشأن سلامة فهد القرني الجسدية و العقلية.» وتحث الرسالة السلطات اليمنية على الإفراج الفوري و غير المشروط عن فهد القرني، لمَّا كان توقيفه و اعتقاله قد تمَّا على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، والبدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال فهد القرني و توقيفه و ما لاقاه من إساءة المعاملة، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً و تقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة فهد القرني الجسدية و العقلية أثناء توقيفهم، و تمكينه من الحصول على تمثيلٍ قانوني، و من الحصول على الرعاية الطبية إن دعت الحاجة إليها، وضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في اليمن قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية. وتلفت الرسالة نظر رئيس الجمهورية إلى المادة السادسة، الفقرة ج، من إعلان الأممالمتحدة لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في «دراسة و مناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة». وأيضاً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن «تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان».