وأشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي له اليوم إلى أن إجراءات محاكمة النشطاء الثلاثة تأتي كبداية لمحاكمة ستجريها المحكمة لبقية المعتقلين الآخرين من القيادات البارزة في الحراك المعتقلين في سجون انفرادية في الأمن السياسي بصنعاء منذ 31/3/2008م. ونفى البلاغ أن تكون إدارة معتقل الأمن السياسي قد نقلت المعتقلين الثلاثة من الزنازين الانفرادية التي يعتقلون فيها حسب قرارين للمحكمة في جلستي المحاكو السابقتين. وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة النشطاء الثلاثة بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة بقصد تعكير السلم والأمن العام، وإعداد الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها قتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. وقد رئيس النيابة «سعيد العاقل» ما زعم أنها أدلة الإثبات تمثلت والتي تمثلت بتسجيلات صوتية للمتهمين في المهرجانات الجماهيرية في المحافظات الجنوبية، وكتابات ومقالات صحافية تحرض على الانفصال على حد زعمه، وشعارات كان يرددها المتهمون في المهرجانات. ويطالب سعيد العاقل ممثل المدعي العام بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناًُ على المتهمين، إلا أن هيئة الدفاع والمكونة من أكثر من عشرين محامياً أكدت أن هذه المحاكمة سياسية وطالبت من هيئة المحكمة تمكينها من الالتقاء بموكليهم وتصوير ملف القضية وهو ما وافقت عليه المحكمة.