تنفس المواطنون في العاصمة صنعاء الصعداء ببدء لجنة الشئون العسكرية أعمالها يوم أمس، بإزالة المظاهر المسلحة ورفع المتاريس والحواجز وردم الخنادق وإخلاء العديد من الشوارع والأحياء من التشكيلات العسكرية والمليشيات والجماعات المسلحة وإعادتها إلى معسكراتها ومناطقها، بانسيابية قوبلت بارتياح شعبي عارم، وعبرت عن مسؤولية وطنية وحرص تام على إنجاح مهمة لجنة الشئون العسكرية وكذا حكومة الوفاق الوطني، التي وضعت على رأس أولوياتها إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني، باعتبار أن ذلك هو المدخل العملي لتطبيع الأوضاع وإنجاز خطوات المرحلة الانتقالية كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإذا ما سارت الأمور على النحو الذي بدأت به يوم أمس وبنفس الحيوية والفاعلية والايجابية التي تصدرها المشهد في الأحياء والشوارع التي أزيلت منها كل المظاهر المسلحة والحواجز وغيرها، فإن ذلك سيكون مقدمة حقيقية لبدء مرحلة جديدة تستند إلى روح الشراكة الوطنية والثقة المتبادلة، واحترام الأنظمة والقوانين وجعلها فوق الجميع وفوق كل عادة تتصادم مع القيم الأصيلة للإنسان اليمني وحقه في التمتع بالأمن والاستقرار والسلام والطمأنينة والعيش الكريم. وكما أشار نائب رئىس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الشؤون العسكرية. فإن وقف جميع أشكال العنف والخروج على القانون أيّاً كان مصدرها أو مكانة من قاموا بها، وإن كانت مسؤولية الحكومة إلاّ أنها تظل مسؤوليتنا جميعاً - أحزابا ومنظمات، أفراداً وجماعات، عسكريين ومدنيين - لارتباط مسألة الأمن بكل مواطن صغيراً كان أو كبيراً، غنياً أو فقيراً، سياسياً أو مزارعاً. ومالم يشعر المواطن بالأمن فإن الخوف سيظل يحاصره بصورة لا يستطيع معها الاضطلاع بمسؤولياته نحو نفسه وأسرته ومجتمعه. ولذلك ارتبط الحصول على الأمن والاستقرار بحق الإنسان في الحياة، وهو الحق الأول الذي كفلته الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين والأعراف الدولية. والحق أنه مالم يستتب الأمن والاستقرار فإن كل الفرص لنجاح العملية السياسية تتضاءل إلى الحدود الدنيا، ما يجعلنا مطالبين بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والذاتية، فالشعب الذي تحمل الكثير من المعاناة خلال الفترة الماضية التي أريقت فيها دماء كثيرة وأزهقت خلالها أرواح مواطنين وجنود كانوا يؤدون واجبهم، كما تعرضت بلادنا لخسائر اقتصادية جمة، ودُمرت العديد من المؤسسات العامة والخاصة التي صارت في أوضاع تحتاج فيها إلى مليارات الريالات لإصلاح وترميم ما تعطل وإعادة بناء ما تهدم. وطالما أننا متفقون على إخراج الوطن من أزمته وإعادة الروح إلى العاصمة وكل المدن التي فقدت الأمن، فإننا معنيون بالعمل معاً لمعالجة كل القضايا العالقة، منطلقين من أن اليمن يتسع لنا جميعاً، وأن أي مساس بأمن واستقرار ووحدة هذا الوطن مساس بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا الحضاري. وبكل تأكيد فإنه ومن خلال ما توفر من إرادة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، صار من السهل أن ننفتح على بعضنا البعض، وأن نتفق على ما يجمعنا ولا يفرقنا، وأن نزيل العوائق التي قد تحول دون الوصول إلى غاياتنا المنشودة. ولدينا في اليمن تجارب عديدة في هذا المضمار تدل جميعها على أن الأزمات تزيد اليمنيين عزيمة وإصراراً على المزيد من التلاحم وتجاوز مصاعبهم وتحدياتهم، بعيداً عن التحليلات النظرية القائمة على تركيب الأوهام تركيبا قسريا ومصطعنا فشل في كل التجارب.
