أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد نقاشات مستفيضة جادة ومسؤولة وبالإجماع إدراج قضية ( زواج الصغيرات) في مشروع برنامج عمل مؤتمر الحوار الوطني كأهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تؤثر على مستقبل الطفولة بجانب تهريب وعمالة وتجنيد الأطفال . من جهة ثانية ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال لقائها بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وفريق الخبراء المرافق له القضايا الفنية المتعلقة بسيناريوهات حجم التمثيل والمشاركة الأنسب في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في نوفمبر القادم. واستعرضت الخبيرة الأممية كاثي شين خلال اللقاء ثلاث نماذج لحوارات وطنية يمكن القيا س عليها والأخذ بها بخصوص حجم المشاركة في المؤتمر بحيث تشمل الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة والحراك السلمي الجنوبي والحوثيين والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والنساء . وأوضحت أن النموذج الاول تكون حجم المشاركة فيه لعدد 200 شخص وهذا النموذج يتميز بالفعالية و يسهل انضباط تنظيمه وتسييره وتركيز النقاش, سواء في الجلسات العامة او فرق العمل المنبثقة عنه وكذلك سهولة اتخاذ قراراته بالأغلبية , وتكمن سلبيات هذا النموذج في تلقيه لإنتقادات واسعة لمحدودية التمثيل والتنوع من قبل المجموعات الصغيرة وعدم تحقق شمولية التمثيل والتنوع, مشيرة إلى أن النموذج الثاني تكون حجم المشاركة فيه لعدد 400 شخص ويعتبر النموذج الذي يمكن الجمع فيه بين الفعالية وسهولة التنظيم والتسير واتخاذ القرارات وكذللك يضمن شمولية التمثيل والتنوع. وقالت :"أما النموذج الثالث فتكون حجم المشاركة فيه لعدد 1000 شخص وهذا النموذج يضمن التمثيل المتنوع والشمولية للفئات الإجتماعية والسياسية المختلفة ولكن تتمثل سلبياته بضعف الفعالية وصعوبة التنظيم والإنضباط والتسيير وعدم تركيز النقاش او الوصول الى إتفاقات نهائية بخصوص مقرارات المؤتمر". وجرى في ضوء ذلك نقاش موسع حول النموذج الأمثل الذي يلبي الاحتياج والخصوصية اليمنية بما يحقق الفعالية وسهولة التنظيم والترتيب والتمثيل المتنوع الشامل. هذا وستواصل اللجنة لقاءها مع الفريق الأممي صباح غد الاثنين لاستكمال النقاش حول حيث الحجم الاجمالي لعدد المشاركين والمشاركات في المؤتمر وكذا حجم تمثيل كل مجموعة على حدة.