رفعت سويسرا يوم أمس الجمعة تجميدا فرضته على تصدير السلاح لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكنها قالت أنها ستطلب الحصول على ضمانات بعدم إعادة تصدير الأسلحة بعد إن وجد تحقيق مشترك إن بعض القنابل اليدوية السويسرية الصنع وصلت الى الحرب السورية. وعلقت الحكومة تصدير السلاح إلى دولة الإمارات في يوليو تموز بعد إن نشرت صحيفة سويسرية صورة لقنبلة يدوية من صنع شركة ار يو ايه جي السويسرية لتصنيع السلاح قالت أنها وصلت الى بلدة معرة النعمان على الرغم من وقف سويسرا تصدير السلاح إلى سوريا في عام 1998. ووجد تحقيق مشترك أجرته سويسرا ودولة الإمارات ان بعض القنابل اليدوية التي بيعت في 2003-2004 أعطتها دولة الإمارات للأردن "على أساس انها تريد دعم الاردن في قتاله ضد الإرهاب. ومن الواضع ان القنابل اليدوية وصلت من هناك الى سوريا." وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية بسويسرا في بيان يوم الجمعة ان"دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت لسويسرا خطيا انه باستثناء القنابل اليدوية لم يجر اعادة تصدير مواد حربية أخرى من التي تم استيرادها من سويسرا. "ولابد وان تتضمن الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الإمارات العربية المتحدة إعلانا بعدم إعادة التصدير وهو ما يضمن لسويسرا حق اجراء تفتيش مباشر ما بعد الشحن على المواد الحربية المصدرة." وأضافت ان أمانة الشؤون الاقتصادية ستجري مراجعة خلال الأشهر المقبلة لصادرات العتاد الحربي السابقة لدول مختلفة وستبلغ المجلس الاتحادي(مجلس الوزراء) السويسري بنتائجه. وقالت "في ضوء هذه الإجراءات التي ستسري فورا قرر المجلس الاتحادي امكان استئناف الإجراءات المعلقة مؤقتا للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الإمارات العربية المتحدة."