شرح الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في كلمته التي أوصلها إلى لقاء دبي مندوب عنه، بعض ما اعتبرها حقائق، على الصعيدين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي قال البيض إن "نضال شعب الجنوب السلمي مرتبط بالمطالبة بفك الارتباط، مذكراً بالحدود الشطرية السابقة". وجدد موقفه المعروف من الوحدة والتي قال إنها انتهت بحرب 94م، "وما هو موجود اليوم هي الوحدة بالقوة"، على حد تعبيره. وأضاف "نتيجة لهذا الواقع تعرض شعب الجنوب لانتهاكات جسيمة شملت ممارسات سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، وأخرى ترتقي في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية، ولا يخفى عليكم كيف تكالبت قوى الجيش والأمن والمليشيات المسلحة كحزب الإصلاح مؤخراً في مواجهة المدنيين في الجنوب بتاريخ 21 فبراير 2013م، والذي راح ضحية المواجهة معهم أكثر من عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ونأسف أن الأممالمتحدة لم تدن ذلك مثلما أدانت تلك الأفعال منظمتا أمنستي انترناشيونال وهيومن رايتس وتش الدوليتين. وتابع "لقد وجدت مليشيات حزب الإصلاح وقوات الجيش والأمن ذريعة غير مبررة وضوءاً أخضر، بالإشارة السلبية في الفقرة من بيان مجلس الأمن الدولي من خلال إدراج اسمنا من غير مناسبة كمعرقل لما يسمى بالتسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية التي لا تعني شعب الجنوب، ولا نستطيع التعاون في إنجاحها لأننا لسنا طرفاً فيها أو عقدنا التزاماً بتنفيذها. وبعد استعراضه القضية الجنوبية على الصعيد الإقليمي خاطب البيض المبعوث الأممي جمال بن عمر قائلاً: "بناءً على ما سبق، وبما أننا أمام قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن أصبح مدعواً أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الانطلاق للخروج بحلول ناجحة للأزمة القائمة بين الشمال والجنوب، واستحداث وإرساء دعائم نظام سياسي جديد يجمع كياني الشمال والجنوب مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويربط الأرض بالأمن والاقتصاد ويعزز الدور الحيوي لمجمل دول الإقليم إلى تحقيق الوئام وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. مقترحات البيض: أولاً: الاعتذار لشعب الجنوب: 1. أن يعلن مجلس الأمن تقديره للنهج السلمي الذي يتبناه شعب الجنوب من أجل استعادة دولته، وتقديره لدوره في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب. 2. أن يعبر مجلس الأمن عن أسفه لمعاناة هذا الشعب بسبب عدم تفعيل قراري مجلس الأمن 429 و 431. ثانياً: خلق مناخ سياسي ملائم للحوار : 1. ينبغي خلق مناخ سياسي ملائم للحوار من خلال توفير حماية دولية لشعب الجنوب باستبدال جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للقوات الشمالية بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الأحكام ضد السياسيين والصحفيين، ووقف الانتهاكات، بما فيها عمليات القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي. وفي هذه المناسبة سنوضح ما يمكن قبوله من قبل "الحراك الجنوبي" للمشاركة بأي حوار تفاوضي مع نظام صنعاء، ونقدم إليكم ما توافق عليه الشارع الجنوبي بالإجماع الشعبي في الموقف من ما يسمى ب "الحوار الوطني" كما يلي : أولا: أن يكون الحوار التفاوضي بين ممثلين عن دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية) ودولة الجمهورية العربية اليمنية، بعد الاعتراف بقضية شعب الجنوب، وبالحراك الجنوبي كممثل وحامل سياسي لهذه القضية، وتكون الجهة الراعية أو أحد الرعاة الأساسيين من الأطراف الدولية المؤثرة وتحديدا"الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية". ثانيا: توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب وإيقاف الجرائم والانتهاكات، وذلك لخلق مناخ سياسي ملائم للتفاوض يتمثل من خلال سحب جميع الوحدات العسكرية والمليشيات التابعة للاحتلال، وإيقاف المحاكمات والملاحقات وإطلاق جميع الأسرى وإلغاء الأحكام ضد السياسيين والصحفيين الجنوبيين ثالثاً: احترام إرادة شعب الجنوب المعبر عنها يوميا في ساحات النضال السلمي، هذه الإرادة الجمعية المطالبة باستعادة دولة الجنوب، حيث أن شعب الجنوب الحر الذي تظاهر في 21 / مايو/ 1994 م مؤيدا لإعلان فك الارتباط، هو الشعب نفسه، وبحماس مضاعف يؤيد الإعلان كما عبر عن ذلك في عدة مناسبات لعل أهمها موقفه الجمعى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 / فبراير/ 2112 التي مثلت استفتاء شعبياً من أجل استعادة دولة الجنوب المستقلة برفض قبول انتخابات التسوية وما تلاها منذ فبراير الماضي من إعادة بناء منظمات المجتمع المدني والنقابات وإعلان فك ارتباطها من مؤسسات صنعاء لم يكن إلا تجسيدا عمليا لفك الارتباط عن نظام صنعاء ، وكذلك المسيرات المليونية التي كان آخرها في العاصمة عدن أثناء انعقاد مجلس الأمن في صنعاء بتاريخ، 22 يناير 2113. رابعا : أن تحدد الجهة الراعية للتفاوض حضور الجلسات المنعقدة لبحث قضية شعب الجنوب المحتل حصرا". خامسا : أن يكون طرف الجمهورية العربية اليمنية المفاوض قادراً على اتخاذ القرارات وتنفيذها في حال الاتفاق عليها ،مع إيجاد ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذها أن أي اعتبار يعلو أو يتجاوز أو يهمل هذه الشروط، سوف يجعلنا نتمسك بموقفنا الذي يعتبر أن أي مقررات صادرة عن أي حوار آخر لا تعنينا و لا تلزمنا بشيء.