تنطلق اليوم الخميس في دبي اجتماعات ثنائية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تستهدف إجراء تقويم فصلي لأداء الاقتصاد اليمني بمشاركة وزير المالية صخر الوجيه ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام . وقال وزير المالية أن المباحثات تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية من اتفاقية الصندوق والتي تتضمن قيام بعثة الصندوق بمراجعة البيانات الاقتصادية والمالية والنقدية بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة بمايساعدها على معالجةأي اختلالات في السياسات الكلية وبيان الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها بهذا الخصوص بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في اليمن. وكانت بعثة من صندوق النقد زارت صنعاء نهاية السنة الماضية 2012 وأعدت تقريرا عن التطورات الأخيرة في اليمن وتحديات السياسات الاقتصادية..وأوضحت البعثةفي بيانها الختامي أن هناك مؤشرات لتحسن اقتصاد اليمن رغم الصعوبات الجمة التي واجهها في2012، وهذا التحسن يعزى لخطوات اتخذتها حكومة صنعاء وللدعم المقدم من الشركاء الأجانب..وتوقعت البعثة أن يحقق الاقتصاد اليمني نموا نسبته 4 % عام 2013 بعد أن حقق انكماشا بنسبة 10 % عام 2011 كما تقلص معدل التضخم إلى أقل من 10 % . وذكر صندوق النقد الدولي أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة ولاسيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، موصيا السلطات اليمنية بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
