حث شيخ الأزهر د .أحمد الطيب جماعة الإخوان المسلمين على الجنوح للسلم والجلوس إلى مائدة الحل السلمي والمسارعة من أجل حماية مصر، كما ناشد القوات المسلحة ورجال الأمن الحفاظ على أرواح المصريين جميعاً، وقد رحّب علماء دين وسياسيون وخبراء قانون بدعوة شيخ الأزهر للمصريين جميعاً من مختلف التيارات السياسية والقوى الحزبية بفتح باب التصالح والتعاون من أجل وحدة الوطن واستقراره وآمنه . وأكد الطيب حق المصريين في رسم مستقبل بلادهم، مشدداً على أن هيبة الدولة والقانون هما صماما الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ولا يجب تجاوزهما . وأكد العلماء والخبراء أن الحوار سيجنب مصر التداعيات الخطيرة لموجات العنف التي يشهدها الشارع المصري الآن خاصة في ظل تصاعد طوفان الكراهية والرغبة في الانتقام بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يعانون أزمة نفسية وتتصاعد ضدهم مشاعر الكراهية والرفض رداً على جرائم العنف التي يرتكبونها يومياً والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح وحرق منشآت وترويع آمنين وتعطيل عجلة الاقتصاد ونشر الفوضى والاضطراب في كل أرجاء الوطن . وقال مفتي مصر د .شوقي علام إن ديننا يأمرنا دائماً بالحوار والتلاقي ونبذ أسباب الخلاف وتوحيد الكلمة، مشيراً إلى أن دار الإفتاء تعضد وتساند دعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتناشد كل المصريين تغليب صوت العقل والجلوس إلى مائدة الحوار والتفاهم . وأضاف لا بد من مواصلة الجهود للخروج من دائرة العنف والوصول إلى حلول سياسية سلمية حتى في ظل صعوبة الفرص وتعثر المسارات، وذلك بهدف حماية أرواح المصريين والحفاظ على السلم الاجتماعي . وأوضح مفتى مصر أن دعم الحوار والتصالح لا يعني أبداً التغاضي عن الجرائم التي ارتكبت ضد المصريين، فلا يمكن التسامح مع الذين ارتكبوا جرائم العنف وقتلوا الأبرياء ومثّلوا بجثثهم وأحرقوا مؤسسات الدولة ودور عبادة المسيحيين ومنازل شركاء الوطن، فكل من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون يجب أن تطوله يد العدالة ويتلقى عقابه الرادع . وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، د .عباس شومان إن كبار علماء الأزهر يقفون خلف د .الطيب في مسعاه لحقن دماء المصريين، مطالباً كل الأطراف المتصارعة بالاستجابة لصوت العقل والحكمة والتخلي عن العناد . وشكك عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر د .عبد الله النجار، في استجابة جماعة الإخوان لدعوة شيخ الأزهر بالحوار وقال "الجماعة للأسف تنفذ مخططاً دولياً وقياداتها في مصر ليست صاحبة قرار فالقرار يأتي من الخارج وأعضاء التنظيم الدولي الذين يتلقون الدعم من دول غربية وعربية وإسلامية اختاروا التصعيد وستكون نتائج ذلك لو استمروا في تصعيدهم "كارثية" عليهم، فالشعب المصري وليس الجيش والشرطة هو الذي سيتصدى لهم . واستبعد د .ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية نجاح الجهود التي يقودها شيخ الأزهر، مشيراً إلى أن الإخوان لن يسمحوا لشيخ الأزهر بتحقيق انتصار سياسي من خلال الوساطة . وأوضح المحلل السياسي د .عماد جاد، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، أنه لا مصالحة على حساب القانون ولا إفلات لمجرم من العقاب، وإذا كان لا يرفض شخص وطني المصالحة إلا أننا نخشى أن يكون هدف الدعوة للمصالحة مع جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي القفز فوق القانون وإغلاق ملفات هذه الجماعة وقياداتها . وأوضح د .محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، أن المصالحة لا تعني التنازل عن حقوق القتلى والمصابين التي لا تسقط قانونياً بالتقادم، وأشار إلى أنه إذا كانت المصالحة صعبة الآن فإنها تزداد صعوبة بمرور الأيام لتزايد عدد الجرائم التي ترتكب يوماً بعد يوم، ولهذا يجب أن تؤدي المصالحة إذا افترضنا إمكان إجرائها من خلال المسار السياسي ومن خلال قيادات ليست هناك تهم موجهة إليها، فإنه يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة للوصول إلى صيغ للتعايش المشترك مع المغرر بهم أو غير المتآمرين بشكل مباشر على مصلحة الوطن . وشدد على وجوب القصاص ممن استباحوا دماء المصريين الأبرياء، سواء من رجال الشرطة أو الجيش أو حتى عوام المصريين الذين لم يسلموا من رصاصات المجرمين، لهذا فإن الحل في المحاسبة قبل المصالحة أو بالتزامن معها مع غير المتهمين أو بعض القيادات العاقلة .
