حذر مسئول أممي من ولادة صومال جديد في اليمن؟ وقال أن بعض مستويات نقص الغذاء في اليمن مساوية لتلك التي في الصومال، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة من عامين إلى خمسة للخروج من الأزمة الإنسانية، وموضحاً في هذا الصدد أن المنظمة الدولية طلبت نسبة 54 ٪ مساعدات أكثر عما طلبته العام الماضي ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي يانز تويبرغ-فراندزن القول نحن قلقون احتمالات ولادة صومال جديد في اليمن؟ وحينما يتعلق الأمر بمسائل نقص الغذاء، فإن البيانات الأممية تشير إلى أن هناك مناطق في اليمن تعاني من هذه الآفة تماماً بالمستوى ذاته كما في الصومال، دون معرفة مدى انتشارها في البلاد. المسألة خطيرة في اليمن وليست مؤقتة. فنحن نطلب مساعدات أكثر بنسبة 54 ٪ عما طلبناه العام الماضي، وهذا يكشف سوء الأوضاع التي تتعلق هذه المرة ليس فقط باللاجئين والنازحين بل بالمناطق التي تستضيف أولئك النازحين، أي بمعنى آخر قطاعات أعرض من السابق. الأزمة الإنسانية تمس نحو أربعة ملايين يمني، وهي منتشرة في طول البلاد وعرضها، حيثما هناك نزاعاتٍ. وخلال مشاركته امس الأول بحضور معرض الصور الفوتوغرافية «مواجهة الأزمة: تفاقم التحديات الإنسانية في اليمن» في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي .. أضاف فراندزن قائلاً : من المؤكد أن الأوضاع في اليمن لا تتجه نحو الأفضل، وهي بحاجة إلى وقت لكي تتحسن. وسواء كان علينا توصيف الوضع على أنه مجاعة أو أزمة إنسانية خطيرة، فإن المؤشرات السيئة، كما نراها، تلوح في الأفق، بسبب العجز في كميات الغذاء في اليمن الذي يزداد أكثر فأكثر. موضحا إن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي أقرتها الأممالمتحدة واضحة جداً لجهة ما تنوي فعله. وأردف أن ميزانية ال447 مليون دولار هي نتيجة للأعمال الملموسة التي حددتها كل منظمة للأمم المتحدة من خلال توفير الغذاء ومعالجة قضايا اللاجئين والحاجات الصحية. ولتنفيذ تلك الخطة علينا أن نحصل على التمويل وسوف نطبق هذه الخطة عبر المنظمات الأممية وبالتعاون مع تلك غير الحكومية واليمنية المحلية. مشيرا إلى أن مجرد ألإعلان عن التوصل إلى أتفاق سياسي لايعني حدوث تحسن فوري في الأوضاع الإنسانية البائسة التي خلفتها الأزمة وقال " الاتفاق السياسي أمر يوقع على الورق ويحتاج إلى وقت. وعليه، فعلينا ألا نتوقع تحسناً فورياً بل استمراراً للتدهور على الصعيد الإنساني على الأقل خلال العام المقبل بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات المتوافرة لدينا. وبالتالي، فإن اليمن بحاجة إلى ما بين عامين إلى خمسة للخروج من هذه الأزمة الإنسانية. اذا حدث شيء في العام المقبل مشاكل اكثر ونازحون اكثر فستسوء اكثر، وفي الوقت الحالي علينا ان ننظر الى الجهة الايجابية. ان هناك اتفاقاً سياسياً وكل المبادئ المرافقة لهذا الاتفاق طبقت من قبل الاطراف المعنية وهناك دعم دولي واضح وعلينا ان نأمل ان يؤدي ذلك الى تحسن ما. وعلى نفس الصعيد طالب ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة «اليونيسيف» جيرت كابيليري الحكومة اليمنية الجديدة بالمسارعة إلى تفعيل الخدمات الاجتماعية الأساسية لرعاية الطفولة وبدء برامج عمل ميدانية في مجال التثقيف والرعاية الصحية موضحاً أن الأطفال «يتحملون العبء الأكبر من الأزمة الإنسانية في اليمن». وقال كابيليري «هناك سببين يجب من خلالهما التركيز على الأطفال اليمنيين في الأزمة الإنسانية التي تعصف ببلادهم السبب الأول «يكمن في حقيقة أن نحو 55 ٪ من اليمنيين تحت عمر 18، أي أنهم يشكلون غالبية السكان». أما السبب الثاني، بحسب كابيليري، فهو أن الأطفال «يتحملون العبء الأكبر من الأزمة الإنسانية في اليمن». وكشف أن نحو 60 ٪ من النازحين، المقدر عددهم بقرابة نصف مليون، هم من الأطفال، موضحاً أنه عند الحديث عن الأوضاع الصحية، فإن الأطفال بدورهم هم المتضررون بشكل أكبر. وكشف كابيليري عن انخفاض في معدلات التطعيم بنسبة 20 إلى 40 ٪ خلال العام الحالي بسب تدهور الخدمات الصحية والاجتماعية، «ما يعني أن مزيداً من الأطفال لا يحصلون على اللقاحات اللازمة التي تحميهم من أمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال والحصبة». ورد كابيليري على سؤال ل«البيان» بشأن مدى المسؤولية التي تتحملها الحكومة اليمنية عن الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، بالقول إن الأزمة في اليمن «معقدة جداً، وهي لا تساعدنا بشكل كبير اليوم على النظر من المسؤول عنها». واستطرد: «ولكن ما هو أهم بالنسبة إلينا أن نضمن انضمام الجميع للمساعدة على حل هذه الأزمة، وبطبيعة الحال؛ على رأسهم الحكومة اليمنية». وأردف: «هناك حل سياسي مهم مرحب به في اليمن أفرز حكومة جديدة، نطلب منها أن ترسل إشارة واضحة، ليس تجاه المجتمع الدولي فحسب، بل لكل اليمنيين والأطفال على وجه الخصوص، بأن تفعيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مجدداً والتثقيف الصحي والحصول على المياه الآمنة ستكون من أقصى أولوياتها». وأجاب كابيليري على سؤال فيما إذا كانت «اليونيسيف» ترى أن صنعاء تقوم بواجبها في هذا الصدد، خاصة مع الاتهامات بتعمدها اتباع سياسة العقاب الجماعي، بأنه من خلال لقاءاته الأولية بوزراء حكومة الوفاق الوطني الجديدة، «استشف رغبتهم والتزامهم بالمضي قدماً، ومواجهة هذه الأزمة الإنسانية. ولقد لمسنا انعكاس هذه الرغبة فعلياً على الأرض». يشار إلى أن معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "مواجهة الأزمة.. تفاقم التحديات الإنسانية في اليمن" تم افتتاحه امس الأول في المدينة العالمية للخدمات الانسانية في دبي. نظمته مؤسسات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية في اليمن لإلقاء الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وبهدف الى رفع مستوى الوعي بالوضع السائد في اليمن والاعلان عن التخطيط لحدث إقليمي سيقام في شهر يناير المقبل حيث ستقوم الجهات الإنسانية الفاعلة باطلاق النداء لجمع الأموال من أجل اليمن. وبمشاركة رسمية من جانب الحكومة اليمنية يستضيف المعرض فريق عمل الشؤون الانسانية المؤلف من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة هي مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى الأممالمتحدة، منظمة الاممالمتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية هي منظمة أوكسفام، المنظمة العالمية للهجرة، منظمة إنقاذ الطفولة،. سيوفّر ممثلو المنظمات معلومات عن الأوضاع العامة في اليمن، والجهود التي يبذلها فريق عمل الشؤون الانسانية في الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل ماأدت اليه الأزمة فيها. من زيادة فادحة في سوء تغذية الأطفال وانتشار الجوع على نطاق واسع. وما شهدته الأشهر الأخيرة من حركة نزوح داخلي ضخمة بسبب تفاقم الصراعات وانعدام الأمن، مما شكّل إضافة هائلة الى أعداد المهجّرين واللاجئين من منطقة القرن الافريقي.