أكد التقرير السنوي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حول آفاق الاقتصاد العالمي ان برامج التقشف المالي في جميع أنحاء أوروبا وأزمة الديون السيادية تعزز من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود جديد. وتوقع خبراء الاممالمتحدة في التقرير الا تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي في اوروبا هذا العام 7ر0 بالمئة بعدما وصلت الى 6ر1 بالمائة في العام الماضي... مؤكدا ان الديون السيادية سرطان يشكل تهديدا للاقتصاد الاوروبي والعالمي. واشار التقرير الى ان اندلاع ازمة الديون السيادية في اليونان ثم انتشارها الى ايرلندا والبرتغال وبعدها الى اسبانيا وايطاليا قد قوضت من مصداقية الاقتصاد الأوروبي ورفعت من احتمالات ركود عالمي جديد. وأوضح التقرير ان خبراء الاممالمتحدة كانوا يتوقعون أن يكون عام 2012 عاما فاصلا لأنه سيحدد ما اذا كان العالم سوف يستمر على طريق الانتعاش الاقتصادي البطيء أو سيسقط مرة أخرى في الركود. وقال "ان أكبر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عامي 2012 و2013 هو احتمال عدم التعامل مع أزمة البطالة والحيلولة دون مزيد من تدهور الديون السيادية وهشاشة القطاع المالي لا سيما في أوربا والولايات المتحدة". وحذر من "ان اقتصادات البلدان المتقدمة على وشك الوقوع في دوامة ناتجة عن أربع نقاط ضعف تغذي بعضها البعض وهي تدهور الديون السيادية وضعف الخدمات المصرفية وانخفاض الطلب الكلي بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتدابير التقشف والشلل في صنع القرارات التي تسببها حالات من الجمود السياسي وأوجه القصور المؤسسي". وأكد "ان كل نقاط الضعف تلك موجودة بالفعل ولكن تفاقم واحدة منها يمكن أن يخلق حلقة مفرغة تؤدي الى اضطرابات مالية حادة وركود اقتصادي". وتوقع التقرير أن تبقى معدلات الاستهلاك متواضعة ومقيدة بسبب استمرار اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لكن التوقعات تبقى أكثر غموضا في مشكلة القضاء على البطالة بسبب أزمة الديون وتشديد الشروط المفروضة على القروض المصرفية. كما توقع الخبراء أن تبقى معدلات البطالة في حدود 10 بالمئة داخل دول الاتحاد الاوربي مع احتمال ارتفاع نسبتها في الدول التي تضررت من أزمة الديون السيادية.
