حملت اللجنة الانتخابية العليا المشتركة الأجهزة الأمنية مسؤولية عدم توفير الحماية الكافية للجان الانتخابية ، خاصة في بعض مراكز الانتخابات في محافظات (عدن، صعدة ، البيضاء وحضرموت)موضحة أن الاختلالات الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها عددا من المحافظات تسببت بحرمان آلاف المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري. ودانت اللجنة في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الانتخابية العليا المشتركة محمد عبد الوهاب عقيل، أعمال العنف التي أعاقت عملية الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدها وطننا اليمني أمس الثلاثاء . وطالبت اللجنة الانتخابية العليا المشتركة حكومة الوفاق الوطني والأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء من ارتكبوا تلك الجرائم التي راح ضحيتها (10) شهداء وعشرات الجرحى من أعضاء اللجان الانتخابية وعناصر الأمن. وكانت اللجنة الانتخابية العليا المشتركة وقفت أمام التقارير الأولية الواردة من فروعها بالمحافظات حول سير عملية الاقتراع والفرز من المحافظات والمديريات والدوائر والمراكز الانتخابية، التي رجحت أن تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية 70% من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي. وقد أشادت اللجنة بالأداء المسئول للجان الفرعية المشتركة وبالتفاعل الكبير من قبل المواطنين والمواطنات الذين توافدوا إلى مراكز الاقتراع متجاوزين كل المعوقات ومسقطين كل الرهانات البائسة .