يبذل ثلاثة من أبرز المتنافسين على منصب الرئاسة في مصر جهودا مضنية للاستمرار في سباق الانتخابات يوم الأحد بعد ان استبعدتهم السلطات لأسباب فنية الأمر الذي دفع أحدهم للقول بأن "أزمة كبرى" تهدد الانتخابات. وينظر إلى الانتخابات على انها الخطوة الأخيرة للتحول الى الديمقراطية بعد أكثر من عام من حكم الجيش الذي اتسم بالاضطراب منذ الإطاحة بمبارك في ثورة شعبية. ومن المقرر ان يسلم المجلس العسكري الحاكم السلطة للرئيس الجديد في الأول من يوليو تموز لكن التطورات الأخيرة أفرزت اتهامات جديدة للجيش بأنه يحاول الإبقاء على نفوذه. وتعرض عمر سليمان مدير المخابرات في عهد مبارك لانتقادات من معارضي النظام القديم عندما دخل سباق الرئاسة الأسبوع الماضي لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات أبلغته يوم السبت بانه لم يتمكن من جمع التوقيعات الكافية في احدى المحافظات لخوض الانتخابات. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية انه جرى أيضا استبعاد اثنين من المرشحين الإسلاميين البارزين احدهما بسبب إدانات جنائية له في الماضي ينظر إليها على نطاق واسع بان السلطات لفقتها بسبب أنشطته السياسية والأخر لحصول والدته على الجنسية الأمريكية. وأمام الثلاثة 48 ساعة من تاريخ ابلاعهم بالاستبعاد للطعن على القرار. وإذا رفضت طعونهم فسيؤدي ذلك إلى إعادة رسم الخريطة الانتخابية قبل أسابيع من إجراء الانتخابات في مايو أيار. وقال مراد محمد علي مدير حملة خيرت الشاطر أحد المستبعدين الثلاثة ومرشح الإخوان المسلمين أنهم لن يتخلوا عن حقهم في خوض سباق الرئاسة. وأضاف ان هناك محاولة من قبل نظام مبارك القديم للسيطرة على المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية وإعادة أنتاج نظام الحكم القديم. وتزيد هذه الاستبعادات من دراما مرحلة انتقالية تخللتها أعمال عنف وتشهد الآن تنافسا مريرا بين الإسلاميين الذين كانوا محظورين في الماضي وإصلاحيين ذوي توجهات علمانية وفلول نظام مبارك. واستبعد الشاطر الذي أصبح مرشحا بارزا فور انضمامه لسباق الانتخابات أواخر مارس آذار بسبب إدانات جنائية سابقة. وكثيرا ما اعتقل أعضاء الإخوان المسلمين بسبب أنشطتهم السياسية في عهد مبارك الذي استبعد الجماعة من ممارسة العمل السياسي الرسمي. وكانت جماعة الإخوان المسلمين رشحت محمد مرسي زعيم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة كمرشح احتياطي تحسبا لاستبعاد الشاطر. وتهيمن الجماعة حاليا على البرلمان في أعقاب الانتخابات التي أجريت في أعقاب الإطاحة بمبارك. وقال محامي المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل أكثر الإسلاميين الذين يخوضون انتخابات الرئاسة تشددا ان "أزمة كبيرة" ستحدث اذا استبعد موكله من السباق. وحاصر أنصار أبو إسماعيل مقر اللجنة الانتخابية يوم الجمعة مما اضطر أعضاء اللجنة الى إخلاء المقر وتعليق عملها. ووصف أبو إسماعيل الاتهامات القائلة بأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية بأنها ملفقة من قبل خصومه السياسيين. وقال أبو إسماعيل في تصريحات نشرت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان اللجنة الرئاسية خرقت كل قواعد القانون. وأضاف "القرار الرسمي اذا كان به اختراق للدستور فعليهم ان يتحملوا النتيجة." وذكرت وسائل الإعلام الرسمية ان الشرطة العسكرية وقوات الأمن تولت حراسة مقر لجنة الانتخابات في القاهرة يوم الأحد. وقال فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة لرويترز انه تم استبعاد عشرة من المرشحين البالغ عددهم 23 من السباق. ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الذين ما زالوا في السباق عمرو موسى وهو أمين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية مصر سابقا وعبد المنعم ابو الفتوح الذي فصل من جماعة الإخوان المسلمين العام الماضي عندما قرر خوض انتخابات الرئاسة. وقال عمر سليمان في مقابلة اجرتها معه رويترز قبل إعلان قرار استبعاده ان هيمنة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية ستعيد البلاد الى الوراء. لكنه قال انه اذا أصبح رئيسيا فان حزب الحرية والعدالة قد يشارك في حكومته وسيكون له دور حيوي في الحياة السياسية المصرية. وقال سليمان (76 عاما) انه قرر خوض الانتخابات استجابة لمطالب شعبية لمواجهة نفوذ الإسلاميين. وأشار سليمان الذي يصف نفسه بأنه مسلم متدين إلى أن المواطنين سعوا أليه كي يوازن بين القوى الإسلامية والمدنية. لكنه أضاف ان المصريين يخشون من تحول بلادهم إلى دولة دينية. وبالإضافة إلى هيمنة الإخوان المسلمين على البرلمان فان عضوا قياديا بها ترأس الجمعية التأسيسية التي شكلت لصياغة دستور جديد للبلاد قبل ان يتسبب حكم قضائي في تعليق أنشطتها الأسبوع الماضي. وانسحبت جماعات ليبرالية من الجمعية التأسيسية قائلين أنها لا تعكس تنوع المجتمع المصري. وقال سليمان ان الكثير من الأشخاص شعروا إن "مصر ستحكم من التيار الديني" لكنه أقر بأن الإخوان "قطاع مهم جدا من المجتمع المصري.