ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية أسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لإسرائيل العام الماضي. وأعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية هذه الخطوة يوم الأحد ولكن شركة مصرية قالت إن قرار إلغاء الاتفاقية اتخذ يوم الخميس. وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40 في المئة من إمداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة بعد إن أسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الأنابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص. وأبدى وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق وقال انه أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل." وكانت مصر أول دولة عربية توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 وأعقبها الأردن في عام 1994. وأعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان إسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز. وقالت الشركة في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإخطار شركة غاز شرق المتوسط "بإنهاء اتفاقية الغاز والشراء." ولم تذكر الشركة أسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني. وقالت امبال في بيان خطي ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة إلغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه." وأكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) القرار قائلا انه تم انهاء الاتفاقية التي تبلغ مدتها 20 عاما يوم الخميس. وابلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية إن ايجاس انهت الاتفاقية لان الطرف الأخر لم يف بالتزاماته. وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الإضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبهت إسرائيل سكانها الى ضرورة توقع انقطاع الكهرباء خلال اشهر ذروة الاستهلاك في الصيف وإنها تحتاج الى التعجيل بجهود السعي إلى إيجاد خطوط إمداد بديلة. وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر تشرين الأول الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالإخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة." وقالت امبال في بيانها يوم الأحد انه في ضوء هذا الالغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال وآخرين من حملة الأسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة." ونفى شعيب ان القرار يحمل اي مغزى دبلوماسي. وأضاف انه خلاف تجاري وليس قضية سياسية. وتعين على إسرائيل إجلاء موظفي سفارتها في القاهرة بعد أعمال شغب في سبتمبر أيلول وهو حادث سلط الضوء على التهديدات التي تواجه العلاقات بين البلدين.