حذر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة من أي مساس بسلامة عضو مكتبه السياسي محمد المخلافي الذي يشغل منصب وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني، وطالب الأجهزة الأمنية المختلفة في السلطة بتحمل مسؤوليتها الحقيقية والكاملة لحماية أمنه والحفاظ على حياته، محذراً من تداعيات خطيرة ستلحق بالوطن في حالة ارتكاب أية حماقة تمس سلامته الشخصية . وأوضح بيان صدر عن اجتماع الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب أمس أن التهديدات التي تعرض لها المخلافي بدأت مع قيام حكومة الوفاق الوطني، وتوليه حقيبة وزارة الشؤون القانونية، ثم تصاعدت مؤخراً إلى مستوى الإفصاح عن الاستعداد لارتكاب جريمة التصفية بالقتل، اقتراناً بإعداد الوزارة لمشروع قانون العدالة الانتقالية، وبلغ التهديد الذروة السافرة خلال الأيام الأخيرة مع تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبالذات مع جهود العرقلة السياسية التي أبداها بعض القوى لمشروع القانون كواحد من العديد من الجهود الممانعة والمعطلة لبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية . وقال البيان إن الحزب الاشتراكي اليمني "تتبع مظاهر ارتباط ما يتعرض له وزير الشؤون القانونية، بمصالح بعض القوى النافذة" .