قال احمد بن حلي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس إن على روسيا أن توقف مبيعات الأسلحة لسوريا وإنه قد تكون هناك حاجة الى ان تفرض الأممالمتحدة عقوبات لإجبار الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به على تطبيق خطة للسلام. وقال بن حلي في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا والتي علقت عملياتها يوم السبت بسبب تصاعد أعمال العنف يجب أن تحل محلها قوة لحفظ السلام. ونقلت الوكالة عن بن حلي قوله ردا على سؤال عن التعاون العسكري بين روسياوسوريا "يجب وقف اي مساعدات تسهم في أعمال العنف. حين تقومون بتوصيل معدات عسكرية فإنكم تساعدون على قتل الناس. يجب أن يتوقف هذا." وحمت روسيا حليفتها الوثيقة سوريا من ان تفرض الأممالمتحدة عليها عقوبات اشد. وتقول موسكو إن الأسلحة التي تسلمها لدمشق لا صلة لها بالصراع داخل سوريا وهو الأمر الذي رفضته وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 13 يونيو بوصفه "غير صحيح بتاتا". وقال بن حلي إن هناك حاجة الى الاستعانة ببند في ميثاق الأممالمتحدة يسمح لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة بالتفويض بإجراءات بدءا من العقوبات وانتهاء بالتدخل العسكري لتعزيز خطة للسلام وضعها المبعوث المشترك للجامعة العربية والأممالمتحدة كوفي عنان. ونقلت الوكالة عن بن حلي قوله "كما نرى لا يوقف اي من الجانبين القتال وبالتالي أعتقد أنه سيكون علينا الاستعانة بالفصل السابع لتنفيذ خطة عنان." وأضاف "أعتقد أن هذه الخطوة ستتخذ إن آجلا او عاجلا اذا استمر الوضع في التطور على هذا النحو." وأوضح بن حلي أن الجامعة العربية لا تؤيد التدخل العسكري وأشارت تصريحاته للوكالة فيما يبدو الى أن العقوبات ستطبق على القوات المعارضة للأسد والحكومة السورية على حد سواء. ورفضت روسيا الجهود الغربية والعربية لإجبار الأسد على التنحي وحثت على بدء حوار سياسي وهو نهج ترفضه أغلبية المعارضة السورية. وتقول الأممالمتحدة إن القوات الحكومية قتلت اكثر من عشرة آلاف شخص خلال الانتفاضة على حكم الأسد. وتقول دمشق إن 2600 على الأقل من افراد الجيش والشرطة قتلوا على أيدي من تصفهم بأنهم "إرهابيون إسلاميون" مدعومون من الخارج.