من هذا المنبر (الثورة) سعينا، وسعى غيرنا في منابر اعلامية اخرى الى أن يستعيد الشباب والرياضيون حقهم في ثلث موارد الصندوق التي تهدر على السلطة المحلية في المحافظات دون أن يكون للفئة المستفيدة –الشباب والرياضيون- أي مردود لا عليهم مباشرة ولا على البنية التحتية، حيث ظل الصندوق من بقية موارده المسئول عن تنفيذ هذه الانشطة. في المؤتمر العلمي بجامعة المسيلة الجزائرية الذي جرى في الفترة 18-19-20 ابريل 2012 المخصص حينها تسيير الإدارة الرياضية الحديثة في ظل اقتصاد السوق، شاركت ببحث عن دور تمويل صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في الارتقاء بواقع الرياضة اليمنية، وخلصت الى نتائج كثيرة تحد من أن يؤدي الصندوق دوره على النحو الذي أنشئ من أجله، ومن تلك المعوقات استقطاع نسبة بنسبة 30% من موارده لصالح السلطة المحلية، والتي بدورها لا تسيرها في مجراها الرياضي والشبابي، وكان من بين التوصيات أن تستعيد وزارة الشباب والرياضة كذلك المبلغ المهول، ليصب من جديد في خدمة اهم شريحة في اليمن. أثلج صدري قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في 18 ديسمبر 2012، والقاضي بالموافقة على اعادة توزيع بنسبة 30% على النحو الذي يحقق اهداف انشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وعلى ان يتم توزيعها في اطار سلة واحدة، من خلال توجيهه لوزيري الشباب والرياضة والإدارة المحلية بالاتفاق على آلية توزيع جديدة وتعميمها على المحافظات. بطبيعة الحال جهد كبير قام به الاستاذ معمر الارياني –وزير الشباب والرياضة- في هذا الخصوص وقد مثل ذلك الجهد انتصاراً لحق الشباب والرياضيين في استعادة نصيبهم بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم، خاصة والصندوق يعاني الكثير من الالتزامات التي تعيق اقامة العديد من الأنشطة، ومنها دوري كرة القدم الذي تأخر انطلاقه لمطالبة الاندية بتحسين مواردها.. ولهذا فإن عودة هذا المبلغ الكبير سوف يصب في عودة جريان الكرة لشرايين الملاعب اليمنية من جديد. الوزارة في هذا الصدد قامت بدور كبير، ساندها في ذلك المؤازرة الاعلامية التي كانت تدعو وتحث الحكومة على الاستجابة لعودة تلك المخصصات الى أحضان الصندوق، ولأن وزارة الشباب نجحت في ذلك، فهي مدعوة من خلال الاخ الوزير، والأخت مديرة الصندوق الى إثبات أن العودة حميدة، وان الشباب فعلاً استفادوا من استعادة النسبة التي كانت تخصم سابقاً، ولن يكون ذلك الا بالسير نحو اعادة توزيعها بالطريقة التي تشعر الاخرين ان هناك استفادة حقيقية من عودتها، مع اعمال الشفافية الكاملة في عمليات الصرف، وليكن المستفيد الاكبر هم الشباب ومنشآتهم. المشاريع المتعثرة هي التي يتوجب ان تأخذ النصيب الاكبر منها، خاصة استاذي الحديدة وتعز، الى جانب رفع المخصصات الموجهة للاندية بما يوازي الارتفاع في الأسعار، وهنا نشيد بتوجيهات الاخ الوزير -بتوريد مخصصات الأندية من صندوق رعاية النشء والشباب إلى حسابات الأندية مباشرة بدلاً من توريدها إلى مكاتب الشباب بالمحافظات- وهو الامر الذي سيؤدي لأن تستلم الاندية مبالغها كاملة في أوقاتها الى حساباتها البنكية، دون تدخل الوسيط –المعيق للعملية- وكان الوزير -حينها- محقاً حين حمّل الجمعيات العمومية للأندية مسؤولية مناقشة التقارير المالية والإدارية لكل ناد بحسب لائحة الانتخابات وبمصداقية. نبارك للشباب والرياضيين انتصار الحكومة لمتطلباتهم، ونتمنى أن تكتمل فرحتهم حين يشعرون بمدى فائدة عودة هذه النسبة إليهم، فالشباب والرياضيون سيظلون غير مدركين لأهمية هذه الخطوة ما لم يلمسوها بأنفسهم… دام شباب الوطن ذخراً له، وبقيت مقدرات الوطن مسخرة لهم.